به گزارش خبرنامه دانشجویان ایران به نقل از امپراطوری دروغ، پس از انتشار فایل صوتی اخیر حسینعلی منتظری در انتقاد از اعدام تعدادی از اعضای گروهک تروریستی منافقین در سال ۶۷ و حمایت از اعضای این گروهک، رسانه‌های فارسی‌زبان بیگانه و اپوزیسیون به سوژه جدیدی برای دروغ‌پراکنی و شایعه‌سازی علیه جمهوری‌اسلامی دست پیدا کرده‌اند.
این رسانه‌ها هر روز با انتشار اخبار جهت‌دار یا سراسر دروغ می‌کوشند تا نزد مخاطبینشان جمهوری‌اسلامی را حکومتی دیکتاتور و جنایتکار نشان دهند، البته بدون آنکه از جنایات گروه‌های تروریستی و بخصوص منافقین در دهه ۶۰ سخن بگویند.
در این میان، «رادیو فردا» رسانه وابسته به سرویس جاسوسی آمریکا در شرق اروپا، در گزارشی درباره اعدام شماری از اعضای منافقین در سال ۶۷، تلاش نمود تا اعدام و مجازات برخی از مجرمینِ بهایی یا اهل‌سنت در آن سال را به اعدام منافقین نسبت دهد. در حالی که هیچ اهل‌سنتی به جرم سنی بودن و هیچ بهایی‌ای به دلیل بهایی بودن اعدام نشده است و قطعا جرم‌های آنها سبب مجازات آنها گشته است.
این رادیو آمریکایی در گزارش مذکور به نقل از پنج نماینده سابق مجلس ایران که اکنون در دامن دولت‌های غربی بخصوص آمریکا روزگار می‌گذراندند، تلویحاً به حمایت از منافقین پرداخت.
«احمد سلامتیان»، «رجبعلی مزروعی»، «حسن یوسفی اشکوری»، «فاطمه حقیقت‌جو» و «علی‌اکبر موسوی» افرادی هستند که در دوره‌های گذشته مجلس شورای اسلامی بخصوص دوره ششم با نفاق و دورویی به مجلس راه پیدا کردند، اما از خانه ملت راهی خلاف عقیده مردم در پیش گرفتند و به‌ویژه پس از فتنه ۸۸ به خارج از کشور متواری شدند.
این افراد فراری اعدام تروریست‌های منافقین در سال ۶۷ را “فاجعه تاریخی” نامیدند و با اهل‌سنت نامیدن تروریست‌هایی که اخیراً اعدم شدند، به هموطنان سنی مذهبی توهین نمودند و مدعی شدند: “اعدام تعدادی از زندانیان اهل سنت را گواهی بارز بر ادامه شیوه تاسف‌بار رفتار قوه قضائیه و عدم پایبندی این نهاد به حاکمیت قانون و عدالت است…”
«رادیو فردا» سخنان منتظری در انتقاد از اعدام منافقین را خیرخواهانه(!) و تروریست‌های منافق را “زندانی سیاسی” نامید و وقیحانه به نقل از پنج اپوزیسیون فراری ادعا کرد: “تنها راه نجات کشور از ورطه هولناک فعلی عمل به حاکمیت قانون و عدالت، اجرای بی‌تنازل قانون اساسی و گشودن فضای بحث و گفت‌وگوی آزاد در عرصه عمومی در جهت تدارک تفاهم و آشتی ملی است …”
این رسانه آمریکایی در ادامه گفته که نزدیکان رهبر سابق جمهوری اسلامی از جمله «سید علی خمینی» نوه امام خمینی(ع)، «محمدعلی انصاری» عضو دفتر امام (ره)، «محمد موسوی بجنوردی» عضو شوراى عالى قضایى در دوران بنیانگذار جمهوری اسلامی، به انتشار فایل صوتی منتظری درباره اعدام منافقین در سال ۶۷ اعتراض کرده‌اند.
گفتنی است، ماجرا اعدام‌های سال ۶۷ از این قرار بود که پس از خیانت منافقین در عملیات مرصاد (فروغ جاویدان)، بسیاری از زندانیان این گروهک تروریستی که در زندان‌های ایران قرار داشتند، با توهم فتح تهران توسط منافقین، در کمال وقاحت در زندان‌ها به خوشحالی و خرابیکاری دست زدند و پیشاپیش سقوط جمهوری‌اسلامی را جشن گرفتند.
بر اساس خاطرات یکی از زنان مبارز شهر اسلام‌اباد غرب در استان کردستان که در زمان حمله منافقین در منطقه حضور داشت، عناصر منافقین در اسلام‌آباد غرب روی زنان حامله شرط‌بندی می‌کردند و سپس شکم آن زن را پاره می‌کردند، نوزادش را بیرون می‌آوردند تا ببینند پسر است یا دختر.
امام خمینی(ره) هم در حکمی ضمن تاکید بر عدم اعدام افرادی از منافقین که از موضع گذشته خود و محاربه با نظام اسلامی بازگشته‌اند، اعلام کردند: “… از آنجا که منافقین خائن به هیچ وجه به اسلام معتقد نبوده و هر چه می‌گویند از روی حیله و نفاق آنهاست و به اقرار سران آنها از اسلام ارتداد پیدا کرده‌اند، با توجه به محارب بودن آنها و جنگ کلاسیک آنها در شمال و غرب و جنوب کشور با همکاری‌های حزب بعث عراق و نیز جاسوسی آنها برای صدام علیه ملت مسلمان ما و با توجه به ارتباط آنان با استکبار جهانی و ضربات ناجوانمردانهٔ آنان از ابتدای تشکیل نظام جمهوری اسلامی تاکنون، کسانی که در زندان‌های سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و می‌کنند، محارب و محکوم به اعدام می‌باشند …”
قابل ذکر است که بسیاری از عناصر گروهک تروریستی منافقین که در سال ۶۷ اعدام شدند، از افرادی بودند که به‌سبب نقش در اقدامات تروریستی و کشتن مردم بیگناه و یا خیانت در زمان جنگ به اعدام یا زندان‌های طولانی مدت محکوم شده بودند و زنده ماندن آنها تا همان زمان هم از سر رافت و بخشش جمهوری‌اسلامی بود.
