به گزارش خبرنامه دانشجویان ایران به نقل از وطن امروز، رئیس سازمان بازرسی در افشاگری جدید خود پرده از موضوع تاسفبرانگیز دیگری برداشت. با وجود اینکه مسؤولان دولتی اصرار دارند موضوع حقوقهای نجومی به فراموشی سپرده شود و تاکنون از ارائه گزارش برخورد با مدیران نجومی خبری نشده است اما هنوز افکار عمومی منتظر نتیجه بررسی مسؤولان در قبال تخلفات مدیران نجومی هستند.
در جدیدترین اطلاعات به دست آمده، قاضی سراج خبر از چشم و همچشمی و سبقت مدیران نجومی برای دریافت پاداشهای نجومی داد به طوری که یک مدیر بانکی اختلاف دریافتی خود و مدیرعامل بانک تجارت را به حساب خود واریز کرد تا از مدیر نجومی دیگر عقب نماند!
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در آیین تودیع و معارفه بازرس کل استان بوشهر با بیان اینکه «کار سازمان بازرسی مچگیری نیست؛ بلکه پیشگیری است» افزود: اکثر مدیران و مسؤولان نظام ما خوشنام، خدوم و پاکدست هستند. متأسفانه تعداد قلیلی هستند که برای مدیران خوشنام ما مشکل ایجاد میکنند که انشاءالله با عزم و هماهنگیای که در 3 قوه به وجود آمده، بویژه جلسات ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، بتوانیم همان مدیران اقل را از اکثریت مدیران خدوم جدا کرده و کشوری عاری از فساد داشته باشیم.
به گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، وی با اشاره به ماجرای حقوقها و پرداختیهای نجومی گفت: قصد نداشتم وارد این بحث شوم چرا که قبلاً بسیار به این موضوع پرداخته شده ولی در بدو ورود به استان از سوی خبرنگاران با سوالاتی درباره این موضوع مواجه شدم؛ بنابراین به یک مورد بدون اشاره به نام و هویت مدیر اشاره میکنم. نخستین حقوقهای نجومی که ما کشف کردیم متأسفانه در بیمه بود که همه در جریان هستند. دومین مورد در یکی از بانکها بود. براساس بررسیهای به عمل آمده بیش از ۲۰۰ میلیون تومان در اسفندماه بهحساب مدیرعامل بانک مذکور واریز شده بود.
وقتی از ایشان توضیح خواستیم، گفت این مبلغ معوقاتی است که بهحسابم واریز شده است. بعد از بررسیها مشخص شد که مبنای پرداخت این بانک با بانک ملت هماهنگ بوده است اما مدیر این بانک پس از اطلاع از آیتمهای پرداختی بانک تجارت به علت بالا بودن حقوق بانک مذکور، تلاش کرد مجوز لازم بهمنظور پرداخت حقوق خود همانند این بانک داده شود؛ بنابراین مابهالتفاوت پرداختی بانک ملت با بانک تجارت بهحساب این آقا واریز میشود که امیدوارم امروز یا فردا گزارش نهایی آن به دادسرا ارسال شود.
قاضی سراج با اشاره به اشتباه رسانهها در تلقی نامه اخذ دفاع سازمان بهعنوان گزارش نهایی سازمان درباره شهرداری افزود: چون اخیراً درباره این پرونده در رسانهها و فضای مجازی و حتی بعضاً از سوی حقوقدانان به لحاظ عدم آشنایی با فرآیندهای اجرایی سازمان بازرسی کل کشور تلقی اشتباهی صورت گرفته، توضیحاتی درباره روند و فرآیند گزارشهای بازرسی ارائه میدهم.
وی با اشاره به فرآیند تهیه گزارشهایی که از سازمان خارج میشود، افزود: براساس اصل ۱۷۴ قانون اساسی سازمان بازرسی تشکیل شده است و زیر نظر شخص رئیس قوهقضائیه قرار دارد. وظایف سازمان بازرسی کل کشور نیز در مواد یک و ۲ قانون تشکیل سازمان احصا و تدوین شده است. براساس این قانون 3 نوع بازرسی برنامهای، فوقالعاده و موردی داریم.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در تشریح فرآیند بازرسی برنامهای که شامل مورد مطرح شده در رسانهها میشود، گفت: در اسفندماه هر سال موضوعات بازرسی پس از بررسی و شناسایی چالشها و آسیبهای محیطهای بازرسی، از سوی بازرسان پیشنهاد میشود، سپس این موضوع از ناحیه معاونت برنامهریزی تایید و تدوین میشود. مرحله بعد این است که این برنامه برای ریاست قوهقضائیه جهت اظهارنظر و تصویب نهایی ارسال میشود. مرحله بعد تشکیل پرونده فیزیکی و سیستمی است که طی آن بازرسان سازمان در آن نهاد و سازمان مستقر میشوند.
وی افزود: به این ترتیب که طی مراسمی معارفهای بین بازرسان و مدیران سازمان انجام و هیأت بازرسی سازمان در آن نهاد و سازمان مستقر میشود. مرحله بعد جمعآوری مدارک و مستندات است به این صورت که معمولاً بازرسان سازمان در نهاد مربوطه مستقر شده و افراد میتوانند اطلاعات یا شکایات خود را کتباً یا شفاها به دفتر منتقل کنند. بعد از تهیه اسناد و مدارک از مدیران و مسؤولان آن نهاد و سازمان طبق ماده ۳۲ آییننامه اجرایی اخذ توضیح میشود. مرحله بعد، اخذ دفاع از مدیران و مسؤولان است که چون توضیحات قبلی قانعکننده نبود، این مرحله انجام میشود؛ بنابراین باید توجه داشت که منظور از اخذ دفاع، گزارش نهایی سازمان نیست و از این بابت اخذ دفاع با تفهیم اتهام متفاوت است.
قاضی سراج اضافه کرد: به عبارتی سازمان کل مدارک و مستندات را در اختیار مدیر و مسؤول مقابل قرار میدهد و طرف موظف است طی مدت مقرر توضیح دهد و مرحله بعد اخذ دفاع است. در مورد اخیر که جنجال زیادی در رسانهها ایجاد کرد، سازمان بازرسی 2 صفحه سوال تهیه کرد و در اختیار طرف مقابل قرار داد اما متأسفانه این اخذ دفاع بهعنوان گزارش نهایی سازمان تلقی شده است. این اشتباهی بود که سهواً یا عمداً رسانهها مرتکب شدند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: وقتی دفاع گرفته شد، گزارش نهایی تکمیل میشود که در مرحله بعد از سوی مدیرکل و معاون مربوطه بررسی و در نهایت به گروه تنقیح ارسال میشود. در تنقیح قضات باتجربه سازمان گزارشی را که ۱۶ مرحله را طی کرده است دقیقاً بررسی و تنقیح کرده و در نهایت خروجی واحد مذکور اگر از سوی رئیس سازمان تایید شد به دادسرا میرود و در دادسرا سیکل خود را طی کرده و تفهیم اتهام میشود؛ بنابراین موضوع گزارش با اخذ دفاع متفاوت است.
وی با بیان اینکه سازمان بازرسی کل کشور بیشتر دنبال کارهای کلان است، افزود: اخیراً به رؤسای قوا 3 نامه نوشتم که یکی در رابطه با دوشغلههاست؛ که خوشبختانه قوا استقبال کردهاند و امیدواریم در آینده نزدیک دیگر شاهد افرادی که دوشغله هستند، نباشیم. نامه بعدی درباره بازنشستههاست که ادامه اشتغال بازنشستهها ممنوع شده است. تحت هیچ شرایطی بازنشستهها جز در موارد استثنا بهکارگیری نخواهند شد. روز گذشته نیز نامهای درباره تابعیت مضاعف برای سران قوا ارسال کردهام که انشاءالله انتظار داریم نسبت به اجرایی کردن این قانون نیز همه مدیران دستگاههای اجرایی اهتمام جدی به عمل آورند و از این بابت با مشکلی روبهرو نشویم.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به مشکلات ایجاد شده از سوی تابعیت مضاعف برای کشور به مورد خاوری اشاره کرد و گفت: خاوری که برای کشور مشکل ایجاد کرد از جمله کسانی است که دارای تابعیت مضاعف بود که امیدواریم با اجرا شدن قانون ممنوعیت بهکارگیری افراد دارای تابعیت مضاعف دیگر شاهد اینگونه موارد نباشیم. در همین راستا، سازمان بازرسی کل کشور تلاش دارد از طریق همکاری با نهادهای بینالمللی از جمله آمبودزمان بینالمللی و آسیایی، کسانی را که اموال کشور را یغما بردهاند به کشور بازگرداند.
