دلالان به بازار خودرو بازگشتند!

خبرنامه دانشجویان ایران: چند روزی است که بازار دلالی و خرید و فروش حواله خودروی رنو ساندرو استپ‌وی راه افتاده است؛ بازاری که مصرف‌کنندگان واقعی بازنده اصلی آن هستند.

به گزارش خبرنامه دانشجویان ایران به نقل از ایسنا، تا چند سال پیش که عرضه خودروهای داخلی کمتر از تقاضای آن بود، در کنار بازار خودرو، بازار خرید و فروش حواله خودروها نیز داغ و پر رونق بود، به‌گونه‌ای که کسب و کار برخی افراد این بود که خودرو را در کارخانه ثبت‌نام کرده و حواله آن‌را در بازار آزاد به قیمتی گران‌تر بفروشند.

با این حال در چند سال اخیر به دلیل افزایش عرضه خودرو در کنار رکود بازار و کاهش تقاضای مصرف‌کنندگان، بازار خرید و فروش حواله خودروها نیز تقریبا از بین رفته و منسوخ شده است. با این حال در چند روز اخیر مجددا بازار خرید و فروش حواله یک خودرو راه افتاده است.

شرکت پارس خودرو ابتدای هفته جاری فروش و پیش فروش خودروی رنو ساندرو استپ‌وی را آغاز کرد. طبق اعلام این شرکت ۴۰۰۰ دستگاه خودروی استپ‌وی عرضه شده در مدت کمتر از ۳۰ دقیقه به فروش رسیده است.

به دنبال آن برخی شهروندان متقاضی خرید این خودرو در تماس با ایسنا اعلام کردند که به دلیل پر شدن ظرفیت، موفق به ثبت‌نام برای خرید این خودرو از طریق سایت اینترنتی فروش نشده‌اند و در مراجعه به نمایندگی‌های فروش پارس خودرو نیز متوجه شده‌اند که برخی از این نمایندگی‌ها، حواله این خودرو را با قیمتی بالاتر از قیمت کارخانه در بازار آزاد عرضه کرده‌اند.

به گفته این شهروندان، برخی دلالان و نمایندگی‌های فروش پارس خودرو نسبت به ثبت‌نام این خودرو در سایت فروش اینترنتی و فروش حواله آن با قیمت‌ چند میلیون تومان بالاتر در بازار آزاد اقدام کرده‌اند.

در این شرایط که بازار خرید و فروش حواله خودروها پس از مدت‌ها دوباره راه افتاده است، شاید بهتر باشد سیستم فروش خودروسازان به‌گونه‌ای اصلاح شود که دلالان، واسطه‌ها و نمایندگی‌های فروش دیگر اساسا نتوانند خودروها را با هدف دلالی و واسطه‌گری خریداری کنند.

راهکار اصلی در این زمینه ممنوع شدن خرید و فروش حواله خودروها در بازار است. به گفته کارشناسان، خودروسازان باید سیستم فروش خود را به‌گونه‌ای اصلاح کنند که امکان انتقال حواله خودروی ثبت‌نامی از شخص ثبت‌نام کننده، به دیگران وجود نداشته باشد. در آن صورت دیگر شاهد بروز اتفاقات این چنینی به نفع دلالان و سودجویان و به ضرر مصرف‌کنندگان نخواهیم بود.