لایحه‌ای برای مقابله با پایان‌نامه‌فروشی

خبرنامه دانشجویان ایران: همین هفته پیش بود که پایان‌نامه‌فروشی، محور اصلی جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار گرفت و سخنان دبیر این شورا پس از جلسه حاشیه‌ساز شد.

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ به نقل از الف، محمدرضا مخبر دزفولی پس از این جلسه مدعی شده بود که «یک جریان سازمان‌یافته و طراحی‌شده با پشتیبانی خارجی‌ها و عناصر مسأله‌دار و برخی اوقات هم به وسیله عناصر غافل، نادان و ناآگاه به راه افتاده است که قصد تخریب چهره علمی کشور را دارند.»

این عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، پس از ارایه آماری از رشد علمی کشور، سخنان خود درباره جریان تدوین پایان‌نامه و مقاله را به این صورت ادامه داد که «ما اطلاعاتی داریم که جریان‌هایی در سطوح خارجی و بعضی از دنباله‌روهای داخلی آنها، در پی این هستند که پیشرفت علمی کشورمان را مخدوش کنند و به آن لطمه بزنند  یا آن را آلوده کنند.»

پاسخ وزیر علوم درباره حضور جریان‌های خارجی در مسأله پایان‌نامه‌فروشی

اما مسئولان سیستم آموزش عالی کشور چه دیدگاهی نسبت به ریشه‌های این موضوع دارند و راه‌های مقابله با آن را چه می‌دانند؟

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در پاسخ به این پرسش که «ادعای دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر حضور جریان‌های خارجی در پایان‌نامه‌فروشی چقدر مستند است و شما تا چه اندازه این موضوع را درست می‌دانید؟» تنها به یک جمله کوتاه بسنده می‌کند: «می‌تواند وجود داشته باشد.» «محمد فرهادی» همچنین درباره برنامه این وزارتخانه برای مقابله با پایان‌‌نامه‌فروشی می‌گوید: «ما لایحه‌ای را برای ساماندهی این آسیب علمی آماده کردیم و به مجلس فرستادیم.»

معاون پژوهشی وزیر علوم: خلأ قانونی عامل فعالیت موسسات پایان‌نامه‌فروشی است

معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم، تحقیقات و فناوری هم درباره احتمال دخالت خارجی در این موضوع و همچنین برنامه‌های این معاونت می‌گوید: «من راجع به این‌که آیا کشور دیگری دخیل هست یا نه، آماری ندارم که بتوانم قضاوت کنم ولی این یک اصل کلی است که وقتی ضعفی در کشوری وجود داشته باشد یا مشکلی به‌وجود بیاید، چه داخلی‌ها و چه خارجی‌ها می‌توانند بهره‌برداری کنند.

این مشکل را وزارت علوم برنامه‌ریزی و دنبال کرده است؛ در قسمت‌هایی ما قانون داریم مثل آیین‌نامه‌ کمیته‌های انضباطی و هیأت‌های انتظامی که این موارد را در آیین‌نامه‌ای تحت عنوان «آیین‌نامه مقابله با تخلف» به دانشگاه‌ها ابلاغ کردیم که برخورد با دانشجو و استاد خاطی صورت بگیرد.»

برخی کارشناسان به غیرعلمی و قدیمی بودن محتوای تعدادی از رشته‌های تحصیلی اشاره می‌کنند و به‌روز ‌نبودن این رشته‌ها و همچنین بی‌ارتباط بودن موضوع پایان‌نامه‌ها با وضع صنعت را در گسترش پایان‌نامه‌فروشی دخیل می‌دانند.

معاون پژوهشی وزیر علوم درباره امکان تغییر در برخی رشته‌ها و محتوای درسی هم می‌گوید: «قطعا درحال تغییر بوده و هستیم. کارگروه‌های برنامه‌ریزی آموزش عالی ما درحال بررسی هستند و همه نظریات را مرور می‌کنند.

لایحه مقابله با پایان‌نامه‌فروشی در دستور کار کمیسیون آموزش

اما لایحه‌ای که مطابق گفته‌های معاون پژوهشی وزارت علوم در ‌سال ٩٤ به مجلس شورای اسلامی فرستاده شد، اکنون در چه مرحله‌ای ‌است و تأکید آن روی چه مواردی است؟

«محمود صادقی»، عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی در این‌باره می‌گوید: «این لایحه‌ هفته جاری در دستور کار کمیسیون آموزش قرار گرفت که البته ایراداتی دارد.»

صادقی که هم‌اکنون دبیر کمیسیون انجمن‌های علمی ایران و عضو هیأت‌علمی دانشگاه تربیت‌ مدرس است، واگذار کردن کارهای پژوهشی به موسسات و دفاتر را بسیار شایع می‌داند و به دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی که از حضور جریان‌های خارجی سخن گفته بود، توصیه می‌کند که «حتما سری به میدان انقلاب بزند تا ببیند که اوضاع از چه قرار است.

پیش از این و در هفته گذشته، جمعی از دانشگاهیان در نامه‌ای به رئیس‌جمهوری خواستار برخورد قانونی با بنگاه‌های پایان‌نامه‌ و مقاله‌فروشی شدند و این موسسات را «نمادهای بی‌احترامی و توهین آشکار به جایگاه رفیع علم و دانشگاه» دانستند که البته با انتقاد برخی چهره‌های دانشگاهی و جامعه‌شناسان همراه شد.