«امتیازهای ویژه» به یک شرکت ترکیه‌ای بدون انتقال فناوری

خبرنامه دانشجویان ایران: بسیج دانشجویی پردیس دانشکده فنی دانشگاه تهران در تحلیلی، قرارداد اخیر وزارت نیرو با شرکت یونیت اینترنشنال را مورد نقد قرار داد.

به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ این تشکل دانشجویی که چندی پیش نیز با صدور نامه ای به رئیس جمهور این قرارداد را غیرقانونی اعلام کرده بود، در این تحلیل خود آورده است:

طی چند سال اخیر، وضعیت بحرانی اوج بار برق به خصوص در فصل تابستان و احتمال خاموشی در شبکه، لزوم افزایش ظرفیت تولید برق را گوشزد میکند. لذا دغدغه ی وزارت نیرو افزایش ظرفیت تولید برق بوده و هست. بر اساس آمار وزارت نیرو در سال 94 تنها 940 مگاوات افزایش ظرفیت داشته ایم درحالی که نیاز کشور به افزایش ظرفیت تا سال 1399، به طور میانگین، سالانه 5000 مگاوات خواهد بود.

در صورت عدم برآورد این میزان، قطعی برق واحد های مسکونی و تعطیلی واحد های تولیدی و صنعتی دور از انتظار نیست. از سال 93 تاکنون طرح هایی برای تبدیل نیروگاه های گازی به سیکل ترکیبی مطرح شده و تاکنون اقداماتی انجام شده است. این اقدام سنجیده، علاوه بر افزایش راندمان نیروگاه ها و کاهش مصرف سوخت در بخش نیروگاهی، کشور را از تعریف پروژه هایی که ضرورت نداشته اند بی نیاز میکند. اما به سبب کمبود منابع مالی وزارت نیرو چندان مورد استقبال واقع نشد. آنچه شایان ذکر است ضرورت توجه سیاست گذاران انرژی  به گسترش انرژی های نو و گسترش تولیدات پراکنده شبکه است که با توجه به جغرافیای کشوری،  مقیاس شبکه وکاهش تلفات انتقال ، مورد توصیه کارشناسان فنی  است.

طی دهه گذشته، وزارت نیرو به دلیل کمبود منابع مالی به سبب اصلاح ناکارآمد تعرفه برق، توانایی پرداخت تمام هزینه تبدیل انرژی، به نیروگاه ها را ندارد و طلب آن‌ها به 12 هزار میلیارد تومان رسیده است، از طرفی رکود حاکم برفضای صنعتی کشور، فعالیت شرکت های داخلی را بیش از پیش با مشکل مواجه کرده است ، لذا این شرکت ها توان توسعه فناوری محصولات و سرمایه‌گذاری های جدید را ندارند.

رویکرد کارشناسان  برای عبور از این بحران برون گرایی و جذب سرمایه برای فعالیت مجدد توان داخلی است، راهکاری که شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی، از آن  جذب سرمایه و توان خارجی را  برداشت کرده  است.

مشخصات کلی قرارداد یونیت اینترنشنال
•    ظرفیت: 5000 مگاوات
•    ارزش قرارداد: 3 میلیارد دلار
•    نوع قرارداد ساخت، مالکیت و بهره‌برداری (BOO)
•    خرید تضمینی برق در یک دوره 6 ساله و پس از آن تا 14 سال فروش برق در بازار آزاد
•    عدم واگذاری مالکیت نیروگاه به دولت
•    بزرگترین قرارداد نیروگاه سازی مستقل جهان توسط شرکت های خارجی به حساب می آید

بررسی جنبه های اقتصادی قرارداد یونیت اینترنشنال
طی این قرارداد وزارت نیرو تضمین میکند که به مدت شش سال، برق تولیدی نیروگاه را خریداری نماید. از طرف دیگر بر امکان فروش برق تولیدی در بازار آزاد، به مدت 14 سال تعهد شده است.

وزارت نیرو تاکنون برای هیچ شرکت داخلی مجوز صادرات برق را صادر نکرده است، حال آنکه مسئولین وزارت نیرو درباره قرارداد یونیت چنین نظری دارند : "در این قرارداد هیچ مطلبی در خصوص صادرات برق، نفیا و اثباتا وجود ندارد".

این عدم قطعیت در قرارداد، سبب شده است تا احتمال صادرات سالانه 1000 مگاوات  بعد از دوره 6 ساله بیش از پیش قوت بگیرد و لازم است مسئولین وزارت نیرو از صادرات برق جلوگیری کنند.

* طبق ماده6 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، در اجرای قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مصوب 19/12/1380 به منظور جلب سرمایه‌گذاری خارجی‌، در اجرای طرحهای زیربنایی و تولیدی از قبیل طرحهای نیروگاهی، انتقال نیرو ... با اولویت سرمایه‌گذار ایرانی به دولت اجازه داده می‌شود علاوه بر تضمین‌های قابل ارائه (Payment Guarantee) در چارچوب قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی، دولت موظف است، اولویت را با سرمایه گذار ایرانی قرار دهد. متاسفانه علی رغم درخواست شرکت های داخلی برای اینگونه تامین مالی، این ضمانت نامه در اختیار شرکت های داخلی قرار نمی گیرد، لذا  این قانون به سبب سوء برداشت ها و تفسیر ها نیازمند طرحی اصلاحی از سوی مجلس شورای اسلامی هست که با پیگیری نمایندگان مجلس به سرانجام خواهد رسید.

* وزارت اقتصاد با اطمینان کامل ضمانت نامه ای در اختیار شرکت ترکیه ای قرار می دهد (Payment Guarantee) تا در صورت هرگونه تعویق در پرداخت پول برق،  با ارائه ضمانت نامه در هر دادگاه بین المللی اموال ایران را مصادره نماید، لذا این شرکت به اعتبار ضمانت پرداخت وزارت اقتصاد می‌تواند با بانک ها وارد مذاکره شود و وام ارزی باسود کم از بانکهای بین‌المللی دریافت کند که حدود 80 درصد1 هزینه ی این پروژه را تامین کند.

* به دلیل ارائه چنین ضمانت سنگینی جهت حفظ اعتبار جمهوری اسلامی در اقتصاد جهانی، وزارت نیرو می بایست هزینه تبدیل انرژی این نیروگاه را که سالانه 800 میلیون دلار (2400 میلیارد تومان ) برآورد میشود، در اولویت پرداخت قرار دهد.

طبق نظر کارشناسان، افزایش ظرفیت تولید برق به قیمت  افزایش طلبکاران خارجی وزارت نیرو، تشدید کننده رکود است، چرا که با وجود بدهی 12000میلیارد تومانی وزارت نیرو به شرکت های تولید کننده برق داخلی و اولویت پرداخت پول شرکت های خارجی، میزان بدهی و فشار اقتصادی به شرکت های داخلی بیش از پیش گردد و وضعیت رکودی صنعت برق تداوم یابد.

 وزارت نیرو باید برای رفع بدهی های خود، ابتدا تعرفه های قیمت برق را اصلاح نماید پس از آن، با پرداخت بدهی های خود به پیمانکاران داخلی، امکان فعالیت مجدد برای این صنعت را فراهم نماید  و گرنه این وضعیت رکودی، دیر یا زود، صنعت برق را از نفس خواهد انداخت.

نیروگاه جنوب اصفهان
این نیروگاه طی قراردادی BOT  به عنوان اولین نیروگاه خصوصی کشور با سرمایه گذاری شرکت مپنا بین الملل و شرکت ایهاگ احداث گردید . برای تامین مالی پروژه از تضمین دولتی (Payment Guarantee) استفاده شده است.

آنچه غیرقابل انکار است، امتیاز های ویژه این پروژه، برای شرکت سرمایه گذار خارجی هست و برگزار نشدن مناقصه، از شفافیت مالی قرارداد کاسته است به گونه ای که هم اکنون هیچ میزانی از هزینه های EPC، هزینه وام ها، هزینه تعمیر و نگهداری و .. عنوان نشده است. لذا  برگزاری مناقصه عادلانه و شفاف برای این پروژه، انتظار همه دلسوزین جامعه است که امیدواریم هرچه سریعتر شاهد برگزاری آن باشیم .

بررسی جنبه های فنی قرارداد یونیت اینترنشنال
سوابق کم و ضعیف شرکت ترکیه ای در نیروگاه سازی، سبب می شود که ریسک تولید 5000 مگاوات برق، بیشتر گردد. در رابطه با سابقه ضعیف شرکت ترکیه ای، میتوان به تجربه نیروگاه 2000مگاواتی رودشور در سال 86 اشاره کرد که هم اکنون 800 مگاوات یرق تولید میکند  و به سبب طراحی غلط، امکان تبدیل نیروگاه گازی به سیکل ترکیبی وجود ندارد و با وجود اینکه در این نیروگاه، از توربین های کلاس F  استفاده شده است،  بازدهی آن از  36%  بیشتر نخواهد شد.

از نقطه نظر فنی، احداث نیروگاه های با بازده 58% در کشور حرکتی رو به جلو و مثبت ارزیابی می شود و هزینه سوخت مصرفی بخش نیروگاهی کشور را کاهش میدهد. با توجه به اینکه نیروگاه های کشور هم اکنون وضعیت مناسبی ندارند و بسیاری از نیروگاه ها با بازده پایین -بعضا 20% - در شبکه هستند،  نیازمند باز طراحی و نوسازی تجهیزات هستند، لذا ارتقا فناوری و تکنولوژی در این زمینه به شدت در کشور احساس میشود و چنانچه این فناوری، داخلی شود ، به شدت به کاهش هزینه ها و اشتغال زایی نیروهای دانشگاهی کشور کمک خواهد کرد.

اگرچه پیوست انتقال فناوری به شدت ضروری و نیاز کشور است، اما در قرارداد یونیت هیچگونه پیوست انتقال فناوری وجود ندارد و اجرایی شدن این قرارداد بدون پیوست انتقال فناوری ، سبب میگردد که هزینه انتقال فناوری برای شرکت های داخلی، به مراتب بیشتر گردد و احتمالا در آینده نیز از دستیابی به علم و فناوری روز دنیا باز  می مانیم.

در پایان ضمن توجه به نکات ارزنده رهبری لازم می دانیم تاکید کنیم، هیچ بخشی از مفاد این قرارداد نمیتواند دربرگیرنده هیچ کدام از سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی رهبری باشد.

رهبری انقلاب ضمن تأکید بر استفاده از ظرفیت بخشهایی که قبلا کشور روی آنها سرمایه گذاری کرده ایم ، فرمودند: «ما دیگر نرویم از بیرون نیروگاه بخریم وارد کنیم، یا افرادی بیاوریم برای ما نیروگاه درست کنند». « اگر مرکزی فلان دستگاه فنّی را میسازد و خوبش را هم میسازد؛ مپنا. من باب مثال؛ بعد همین را ما وارد کنیم. خُب این بد است؛ این ضدِّ آن جهتگیری اقتصاد مقاومتی است».