الف- رفتار جامعه را در بزنگاههایی همچون «انتخابات»، «تحریک خارجی»، «جنگ» و «قانونگذاری»، به واسطه پردازش اطلاعات خصوصی مردم، شرکتها، بانکها، نهادهای دولتی، وزارتخانهها و... پیشبینی کرد و به ارائه مدل سیاسی در اندیشکدههایی همچون وودرو ویلسون، نایاک، چتمهاوس و سایر مراکز مرتبط با وزارتخانههای آمریکایی و انگلیسی اقدام کرد.
ب- نیازهای بازار و ملزومات دستگاههای حاکمیتی را با استفاده از رانت اطلاعاتی شبکه ایجادشده، شناسایی کرده و مطابق آن شرکتها و نهادهای خارجی گزینششده را برای ورود به اقتصاد ایران، آماده کرد. در ذیل همین عنوان است که مجموعه اقدامات شبکه نمازی/ خواجهپور از دلالی برای شرکتهای نفت و گاز بینالمللی تا تبدیل شدن به تهیهکننده شماره یک اقلام تحریمی مورد نیاز پایگاههای اتمی کشور تحلیل میشود.
پ- معارفه رسمی مدیران گروه آتیه در دیدارهای رسمی خارجی به عنوان واسطه ایران و غرب به دلیل رانت اطلاعاتی و دادهفروشی، بلیت نفوذ در مراکز حساس نظام را در اختیار نمازیها و خواجهپور قرار داد. در همین پازل میتوان نقش پررنگ آنها در نگارش و رونمایی از قراردادهای بیع متقابل ایران در لندن در دوره اصلاحات، نگارش قوانین فعالیت سمنها (NGOs) در وزارت کشور و شورای شهر، تدوین قوانین سرمایهگذاری خارجی در مجمع تشخیص مصلحت نظام، ارائه مشاوره و برگزاری کارگاه مسؤولیت اجتماعی و مدیریت اقتصادی در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع و حتی نفوذ در وزارت بهداشت در موضوع کنترل جمعیت و قوانین مرتبط با آن را مشاهده کرد.
ت- آخرین حلقه زنجیره شبکهسازی اجتماعی- اقتصادی لابی نمازی/ خواجهپور را میتوان در بخش مدیریت منابع انسانی دید، آنجا که تبدیل شدن به واسطه انحصاری حضور سرمایهگذاران خارجی در ایران، «حق گزینش» و «استخدام» و «لابیگری» را نیز از آن گروه آتیه میکند. به این ترتیب بود که ارتباط لابی دشمن با مردم نیز شکل گرفت و موقعیت طلایی مدیریت بیش از 100 هزار موقعیت شغلی در ایران به دست آنها افتاد. صحبت از کرسیای است که به واسطه آن ارتباط میان لابی دولتی نفوذی، بخش اقتصادی آلوده، سمنهای تربیت شده و شاغلان در شرکتهای خارجی تکمیل شد و قدرت کنترل و به راه انداختن اغتشاشات خیابانی و مقابله با نظام به نام «ملت» را به شبکه آمریکایی- انگلیسی دشمن در عمق استراتژیک خاک ایران- تهران- بخشید.
محاکمه و مصادره؟!
دقیقا در همین مقطع بود که امکان شناسایی شبکه نمازی فراهم آمد. دورهای که بیژن خواجهپورخویی با هفتهای 3 سفر به لندن در اوج اغتشاشات خیابانی تهران در سال 88، در فرودگاه دستگیر شد و بلومبرگ پرسید: ایران نمیهراسد که با دستگیری فردی همچون خواجهپور، کل شرکتهای سرمایهگذار خارجی از ایران قهر کنند؟!
نفوذیها به کمک خواجهپور و نمازیها شتافتند و در حالی که بیژن در دادگاه عاملان فتنه، کنار عوامل کلیدی حاضر شده بود، پس از 3 ماه زندان، با 500 میلیون تومان وثیقه به مرخصی آمد و طبق اسناد ویکیلیکس با کمک سه سفارتخانه خارجی از کشور متواری شد! باقی نمازیها نیز نسبتا با سرعت از ایران خارج شدند اما شبکه کماکان به فعالیت خود ادامه داد. حدس بزنید بر سر اموال نمازیها و خواجهپور چه آمد؟ بهرغم اینکه کمتر از یکسال پس از فرار آنها از ایران، دست داشتن «پری نمازی» همسر بیژن خواجهپور و دخترعموی سیامک نمازی، در پرونده واردات قطعات آلوده به ویروس «استاکسنت» و همکاری آنها با ستاد مشهور قلهک منتسب به آقازاده اویننشین، در ارسال روزانه 3 تا 5 میلیون پیامک مرتبط با موضوع «تقلب» و «تحریک مردم به اغتشاش» افشا شد، هرگز محاکمه مجدد عوامل دشمن در دستور کار قرار نگرفت و متناظر با آن اموال و شرکتهای نمازیها نیز «مصادره» نشد!
دادهفروشی پسابرجامی!
نمازیها و خواجهپور کماکان از طریق تنها شرکت خارجی گروه آتیه که تا سال 90 نیز شخصا سهامدار عالی آن بودند، دقیقترین و حساسترین اطلاعات بازار و جامعه ایران را پس از پردازش، به شرکتها و دولتهای خارجی میفروشند و به واسطه دریافت بستههای دقیق اطلاعاتی از داخل ایران، به عنوان کارشناسان سیاسی- اقتصادی «پروژه ایران» که پیشبینیهایشان معمولا با دقت و صحت بسیار زیادی همراه است، بسیار مورد توجه وزارتخانههای آمریکا و انگلیس هستند. به طور مثال یکی از جالبترین پروژههای آنها که یکی از واسطههایش «جیسون رضاییان» دوست و همکار قدیمی گروه آتیه در ایران بود، «شناسایی شبکه ضدتحریمی» شکل گرفته در درون کشورمان بود که با دور زدن وزارت خزانهداری آمریکا، دارو و ملزومات صنعتی کشور را تهیه میکرد و نفت ایران را نیز برخلاف تحریمها میفروخت.
پرواضح است که بدون سیستم جمعآوری داده انبوه و تجمیع و پردازش اطلاعات مذکور با دادههای میدانی به دست آمده از جاسوسان محیطی، هیچ راهی برای چنین کشفیات دقیق و حساسی وجود ندارد. دسترسی به دادههای انبوه در کشور از مسیر تسلط بر اطلاعات شرکتهای فناوری که حق انحصاری در بازار ایران دارند و اتفاقا پروژه آنها از طریق واسطههای اطلاعاتی و امنیتی نفوذی حفاظت میشود، ممکن است.
نفوذی پرمشتری!
از مجموعه شرکتهای گروه آتیه، یک شرکت کماکان با چنین خصوصیاتی در حوزه اقتصاد ایران فعال است که آن هم مدعی است هیچ ارتباطی با نمازیها و تشکیلات آنها ندارد. مستندش در تایید این مدعا نیز واگذاری سهام موسسان و سهامداران نفوذی به غیر، سه سال پس از خروج از ایران است! اما نکته اینجاست که مدیران فعلی این شرکت دقیقا در شبکه نمازی تربیت شدهاند و به واسطه لطف و توجه آنها بوده که در مدرسه اقتصاد لندن دوره دیدند و سری در سرها درآوردند و تابعیت انگلیسی دریافت کردند!
هماکنون نیز خدمات موبایل بانک شرکت مذکور از مسیر شعبه ثبت شده در انگلیس به بانکهای ایرانی ارائه میشود. تجارت خطرناکی که خوشبختانه با هوشیاری بخشی از مدیران بانکها و موسسات و سازمانهای طرف قرارداد با شرکت بدنام منتسب به شبکه نفوذ، از جمله «بانک پاسارگاد» به پایان خود نزدیک میشود.
جالب اینجاست که مدیران لابی گروه آتیه، در پاسخ به کنجکاوی رسانهها و فعالان این حوزه پیرامون علت «انحصار اطلاعات» قریب به 70 شرکت، سازمان، بانک و مرکز اداری حساس کشور در ذیل خدمات این شرکت، دیگران را به «حامیان گردنکلفت دولتی» و «امنیتی» خود حواله میدهند! که البته در پاسخ به چنین مدعای مضحکی باید از قول رئیسجمهور روحانی گفت اکنون دوره «شفافیت اطلاعات» است و نمیتوان در «اتاق شیشهای» نشست و با شگردهای بیپشتوانه عملیات روانی جامعه را از امر مهم «صیانت از حریم خصوصی شهروندان» و «حفاظت از امنیت ملی» باز داشت.
مهر خیانت بر پیشانی آتیه
شاید از منظر حقوقی حقیقتا نمازیها و خواجهپور دیگر در این شرکت سهامدار نباشند و عایدی مالی مستقیم از فعالیتهای گروه آتیه دریافت نکنند اما مساله اصلی این است که اعضای شبکه نفوذ از ابتدا نیز برای بهرهمندی از ثروت بیپایان اقتصاد ایران، پا در این عرصه نگذاشتند و اصولا وقتی با پردازش بستههای اطلاعاتی دریافتی از ایران میتوانند با جان کری و جک لو بر سر یک میز بنشینند و در چتمهاوس انگلیس شکل جدید قراردادهای نفتی ایران را مهندسی کنند، قطعا چشمپوشی از سهام یک شرکت برای حفظ پایداری شبکه نفوذی، فداکاری سادهای خواهد بود.
پس چه مدیران شرکت مورد بحث «راست» بگویند و چه به «دروغ» برای خودداری از تعطیلی بیزنس فراملیشان در حوزه «دادهفروشی» شرکت را «وقف» کنند یا اصلا سهامش را به نام «فقرا» و «مستمندان» در فرابورس عرضه کنند، ایرانیان هیچ دلیلی برای اعتماد به چنین شبکه بدنامی که مهر خیانت بر پیشانیاش خورده، ندارند. احتیاط شرط عقل است و اصول مشتریمداری نیز حکم میکند که به منظور برپاداری امر مهم «صیانت از حریم خصوصی شهروندان» و حفاظت حداکثری از مولفههای ضروری امنیت ملی؛ برندهای محبوب، شرکتهای پولی و مالی، بانکها و سازمانهای دولتی را با نام و سابقه آلوده و نیات خیانتکارانه مجموعه شرکتهای نفوذیها، «لکهدار» نکنیم و ابزار «مهندسی اقتصادی» جامعه ایرانی را به «دشمن» نسپاریم.
