توضیح درباره اختلاس 1200 میلیاردی

خبرنامه دانشجویان ایران: دادستان کل کشور در خصوص اختلاف نظرها پیرامون بدهی یا اختلاس دو بانک توضیحاتی ارائه کرد.

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از مهر، حجت الاسلام محمدجعفر منتظری در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه، ۶ آبان شما اعلام کرده بودید که اختلاس ۱۲۰۰ میلیاردی در دو بانک ملی و ملت رخ داده است، اما دادستان تهران چند روز بعد اعلام کرد که این اختلاس بدهی بوده و مربوط به یک بانک بوده است، بالاخره این اختلاس مربوط به چند بانک بوده است؟ گفت: این اختلاس مربوط به همان دو بانک بوده است.

دادستان کل کشور در خصوص تخلف انجام شده در این بانک ها گفت: مجموعه اقداماتی در این دو بانک صورت گرفته است که از نظر قانونی مجاز نبوده است و بنابراین نوعی اختلاس تلقی می شود.

وی در رابطه با صحبت های دادستان تهران و اعلام تخلف در یک بانک اظهار داشت: بررسی ها در خصوص این تخلفات ادامه دارد و با دادستان تهران در این رابطه صحبت خواهم کرد.

به گزارش مهر، ۶ آبان ماه بود که حجت الاسلام منتظری دادستان کل کشور در گفتگوی ویژه خبری در رابطه با پرونده‌های اقتصادی توضیح داد: بنا نداریم تا زمانی‌که تخلف در دادگاه به صورت جامع و کامل احراز شود جزئیات این پرونده‌ها را اعلام کنیم؛ چراکه در دادرسی هر پرونده‌ای ممکن است مسائلی اتفاق بیفتد که نمی‌توان آن را پیش بینی کرد. در دو بانک ملی و ملت در مجموع حدود ۱۲۰۰ میلیارد تومان اختلاس شده و پول‌ها از بین رفته است. در پرونده فعلی که مطرح است یکی از بدهکاران اصلی بانکی که متاسفانه فراری و خارج از کشور است، از طریق دادستان تهران تحت تعقیب است.

دادستان کل کشور ادامه داد: ۵ نفر از عوامل اصلی بازداشت هستند، از این مقدار پول در بانک ملی حدود ۸۰۰ میلیارد که ۳۰۰ میلیارد برگشته و در بانک ملت ۳۰۰ میلیارد که  در مجموع از این ۱۲۰ میلیارد برگشته و بخشی از طریق اینترپل شناسایی و توقیف شده و به دنبال دستگیری متهم اصلی هستند و قطعا اگر نظارت بانک‌ها تقویت شود جلوی بسیاری از مسائل را می‌گیرد و امیدواریم بانک مرکزی به وظایف نظارتی خود عمل کند، در واقع اگر نظارت بانک مرکزی به روز و دقیق باشد تا یک سوء‌جریان اتفاق بیفتد باید سریعا با آن برخورد شود.

اما سه روز پس از این اظهارات در ۹ آبان جعفری دولت آبادی دادستان تهران در یک نشست با معاونانش به پرونده بانک های ملی و ملت پرداخت و اطلاع رسانی های اخیر در رسانه ها پیرامون این پرونده را بعضاً مبتنی بر اشتباه خواند.

وی گفته بود: اولاً ۱۲۰۰ میلیارد تومان مربوط به بدهی به بانک ملی است و یک بدهکار بزرگ که این مبلغ را به بانک ملی بدهکار است و از کشور خارج شده و متواری است و لذا این سوال ها مطرح است که مسوولان بانکی باید پاسخگو باشند که چرا به کسی که ۱۲۰۰ میلیارد تومان بدهکار است، باز هم وام می دهند.