روحانی به دنبال بستن کدام روزنامه بود؟

خبرنامه دانشجویان ایران: پس از اظهارات آیت الله آملی لاریجانی، یک سوال مهم در افکار عمومی و بخصوص در رسانه ها مطرح شد. و آن این بود که "روحانی دنبال بستن کدام روزنامه بود؟"

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از نسیم، اظهارات روشنگرانه ایت الله آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه درباره تلاش حسن روحانی، رئیس جمهور برای توقیف برخی رسانه ها بازتاب گسترده ای در افکار عمومی داشت.

پس از حمله تند حسن روحانی به دستگاه قضایی در مراسم افتتاحیه نمایشگاه مطبوعات، آیت الله صادق آملی لاریجانی توضیحاتی درباره رفتار دولت در قبال مقوله آزادی بیان مطرح کرد. رئیس دستگاه قضا در اینباره گفت:" برادر بزرگوار شما خودتان شفاهاً یا کتباً با واسطه یا بی‌واسطه بارها گفته اید که چرا با فلان روزنامه یا فلان سایت برخورد نمی کنید یا نزد مقام معظم رهبری گلایه می کنید که چرا دستگاه قضایی با فلان روزنامه برخورد نکرده است. اما وقتی در بین اهالی مطبوعات و رسانه حضور می یابید ندای آزادی مطبوعات سر می دهید و اینکه قلم‌ها را نشکنید و دهانها را نبندید!" (اینجا را بخوانید)

این اظهارات آیت الله املی لاریجانی درباره تلاش های حسن روحانی برای توقیف برخی مطبوعات، تاحدود زیادی وضعیت نگاه دولت به مقوله آزادی بیان، بستن دهان منتقدان و رقیبان و نیز تکلیف "قلم های شکسته" را روشن کرد.

با این حال اما پس از اظهارات آیت الله آملی لاریجانی، یک سوال مهم در افکار عمومی و بخصوص در رسانه ها مطرح شد. و آن این بود که "روحانی دنبال بستن کدام روزنامه بود؟" روحانی برای بستن دهان کدام رسانه ها، به ایت الله املی لاریجانی سفارش کرد؟

پیگیری های خبرنگار «نسیم آنلاین» دراینباره به نتایج جالبی رسیده است. بر اساس اطلاعات بدست امده، روزنامه ای که حسن روحانی به دنبال توقیف آن بوده است؛ روزنامه "وطن امروز" به صاحب امتیازی مهرداد بذرپاش است. روزنامه ای که در دایره منتقدان سفت و سخت دولت یازدهم قرار دارد و از همین رو هم بارها و با شکایت دولت و مجموعه های منتسب به آن، راهی دادگاه شده است.

در این راستا و برای توقیف "وطن امروز" فشارهای زیادی نیز به قوه قضائیه وارد شده بود چنانکه اظهارات چندی قبل جعفری دولت ابادی، دادستان تهران درباره اراده دادستانی برای پیگیری پرونده های مربوط به روزنامه وطن امروز را هم می توان در همین راستا ارزیابی کرد.

دادستان تهران یکشنبه دوم آبان ماه و در شانزدهمین جلسه دادسرای عمومی و انقلاب تهران در موضوع زندان‌ها، در مورد سیاست دادستانی در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی گفت: برخی از پرونده‌هایی که در دادستانی تهران و دادسرای فرهنگ و رسانه تحت رسیدگی است، صرف نظر از این‌که مربوط به مقامات دولت سابق باشد و یا دولت فعلی، بر اساس وظیفه مدعی‌العموم در تعقیب جرایم عمومی تشکیل شده است.

جعفری به عنوان مثال، به پرونده‌ی اتهامی روزنامه وطن امروز اشاره کرد و با اعلام این‌که اخیراً برای مدیر مسوول این روزنامه کیفرخواست صادر شده است، اظهار داشت: دادستانی تفاوتی میان جناح‌ها و جریان‌های سیاسی نمی‌گذارد و اگر دادستانی جناحی عمل کند، موفق نخواهد شد، لذا ارتکاب جرایم مطبوعاتی از سوی هر کسی باشد، باید در چهارچوب صلاحیت‌ها و قوانین مورد رسیدگی قرار گیرد.