ارجاع پرونده اخلالگران بازار ارز به دیوان عالی کشور

خبرنامه دانشجویان ایران: پرونده اخلالگران بازار ارز برای تصمیم‌گیری درباره حکم دو تن از متهمان که پیشتر دیوان عالی کشور نسبت به آن اعلام نقض کرده بود، دوباره به دیوان ارجاع شد.

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از تسنیم، مازیار طاطایی وکیل مدافع یدالله روچنگ یکی از متهمان پرونده اخلال در بازار ارز که به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به 20 سال حبس محکوم شده، اظهار کرد: بیش از دو ماه از اعلام حکم متهمان این پرونده توسط سخنگوی قوه‌قضائیه می‌گذرد اما هنوز حکم به ما ابلاغ نشده است.

این وکیل دادگستری اضافه کرد: پرونده پس از اعلام نظر دیوان عالی کشور به دادگاه برگشت و دادگاه نیز بعد از رفع نواقص مورد نظر دیوان در مورد دو تن از متهمان، پرونده را به دیوان عالی کشور برگرداند.

طاطایی در ادامه با اشاره به اجرا نشدن ماده 242 قانون آئین دادرسی کیفری نسبت به موکلش مبنی بر هیچ متهمی نباید بیش از دو سال با قرار بازداشت موقت در زندان بماند گفت: موکل از چهار مرداد سال 91 تاکنون در بازداشت به سر می‌برد و متاسفانه درخواست‌های مکرر بنده و موکلم از دادگاه مربوطه یعنی شعبه 15 دادگاه انقلاب مبنی بر اعمال صریح و بدون شائبه ماده 242 قانون آئین دادرسی کیفری بدون پاسخ ماند و دیوان عالی کشور نیز توجهی به این مسئله نکرد.

به گزارش تسنیم، زمستان سال 90 بود که به دنبال بحران ارزی بوجود آمده در بازار، افرادی توسط نیروهای اطلاعاتی و امنیتی بازداشت شدند و در نهایت برای برخی افراد به اتهام اخلال در نظام اقتصادی از طریق اخلال در بازار ارز کیفرخواست صادر شد.

بر اساس این گزارش، برادران روز چنگ از جمله متهمان این پرونده بودند که بنابر اعلام حجت‌الاسلام و المسلمین «غلامحسین محسنی اژه‌ای» سخنگو و معاون اول دستگاه قضا، یدالله روزچنگ به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به 20 سال حبس و برگرداندن 181 میلیارد تومان، لقمان روزچنگ با همین عنوان اتهامی به 20 سال حبس و برگرداندن 200 میلیارد تومان، محمدرضا رشیدی معروف به راشد جمعاً به 12 سال حبس و عودت مال‌الرشاء به مبلغ 8 میلیارد و 792 میلیون تومان و کاظم باغ شیرین معروف به باقری جمعاً به 12 سال حبس محکوم شد که با استناد به ماده 134، در خصوص باقری و راشد اشد مجازات یعنی 10 سال حبس اجرا می‌شود.

سامان حسن سلطانی و انور روزچنگ دیگر متهمان این پرونده هستند که دیوان عالی کشور حکم سلطانی را نقض کرد و در رابطه با انور روزچنگ نیز، از مجموع 23 سال حبس صادر شده، 3 سال آن را مورد تأیید قرار داد و محکومیت وی به 20 سال حبس را نقض کرد.