مجلس از مصوبه تعیین سقف حقوق 24 میلیونی برای مدیران کشور کوتاه آمد

مجموع پرداختی ماهانه مقامات و مدیران و کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 35 این قانون حداکثر 2 برابر حداکثر حقوق و مزایای مستمر قابل پرداخت به کارکنان موضوع تبصره ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشد.

خبرنامه دانشجویان ایران: نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوبه قبلی خود مبنی بر تعیین سقف حقوق 24 میلیون تومان برای مدیران کشور را اصلاح کردند.

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی عصر امروز(شنبه) پارلمان و در جریان بررسی جزییات لایحه بودجه 96، از مصوبه روز چهارشنبه 11 اسفندماه خود مبنی بر تعیین سقف «حقوق 24 میلیون تومانی» برای مدیران کشور کوتاه آمدند و آن را به مصوبه اسبق خود بازگرداندند.

طبق مصوبه امروز مجلس که پس از موافقت نمایندگان با تغییر دستور صحن علنی صورت گرفت، مجموع پرداختی ماهانه مقامات و مدیران و کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 35 این قانون حداکثر 2 برابر حداکثر حقوق و مزایای مستمر قابل پرداخت به کارکنان موضوع تبصره ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشد.

طبق تبصره این مصوبه، شورای حقوق و دستمزد می‌تواند با پیشنهاد روسای قوا، وزرا یا معاونان رئیس‌جمهور که ریاست دستگاه‌های اجرایی را بر عهده دارند و بالاترین مقامات دستگاه‌های اجرایی برای مشاغل تخصصی، واحدهای عملیاتی مناطق مرزی و محروم تا «30 درصد» دریافت‌های موضوع این ماده علاوه بر سقف مقرر در این ماده منظور نماید.

به گزارش فارس، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه بودجه 96 در جلسه نوبت عصر پارلمان با اخذ نظر از نمایندگان مجلس برای تغییر دستور صحن علنی برای بررسی برنامه ششم و موافقت وکلای ملت، مصوبه ابتدایی مجلس در خصوص حقوق و دستمزد مدیران کشور را به رأی گذاشت که با موافقت نمایندگان مواجه شد.

نمایندگان در نشست علنی روز چهارشنبه هفته گذشته خود مصوب کرده بودند: طبق ماده 38 لایحه برنامه ششم توسعه، مجموع پرداختی ماهانه مقامات و مدیران و کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8 مهر 1386 و ماده 35 این قانون حداکثر 2 برابر حداکثر حقوق و مزایای مستمر قابل پرداخت به کارکنان موضوع تبصره ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشد.

تبصره 1- شورای حقوق و دستمزد می‌تواند با پیشنهاد روسای قوا، وزرا یا معاونان رئیس جمهور که ریاست دستگاه‌های اجرایی را برعهده دارند و بالاترین مقام دستگاه‌های اجرایی، برای مشاغل تخصصی، مدیریتی، واحدهای عملیاتی و مناطق مرزی و محروم تا 60 درصد دریافت‌های موضوع این ماده علاوه بر سقف مقرر در این ماده منظور نماید.