به گزارش خبرنامه دانشجویان ایران به نقل از مهر، دولت پاریس از پارلمان اروپا درخواست کرد تا مصونیت قضایی «مارین لوپن» نامزد حزب افراطی «جبهه ملی» در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ فرانسه را لغو کند.
گفتنی است لوپن به پرداخت حقوق به راننده و رئیس ستاد انتخباتیش در قبال مشاغل پارلمانی که ماهیت حقیقی ندارند، متهم است و تا کنون به بهانه اینکه در مقام یکی از اعضای پارلمان اروپا از مصونیت قضایی برخوردار است، از حضور در بازپرسی ها شانه خالی کرده است.
درخواست مراجع قضایی فرانسه برای لغو مصونیت قضایی لوپن در حالی مطرح می شود که تنها ۹ روز تا نخستین مرحله از انتخابات ریاست جمهوری فرانسه زمان باقی است و طبق پیش بینی ها وی از شانس خوبی برای عبور از این مرحله و رسیدن به دور دوم که در تاریخ ۷ می برگزار می شود، برخوردار است.
با این حال، انتظار می رود که وی رقابت نهایی را به «امانوئل ماکرون» نامزد مستقل و وزیر دارایی سابق فرانسه واگذار کند.
