خوی اشرافی‌گری و خلع سلاح در دفاع از وجهه دولت

خبرنامه دانشجویان ایران: علی‌اکبر عباسی// شاید وقتی یک سال قبل در چنین روزهایی خبر دریافت‌های نجومی توسط تعدادی از مدیران دولت یازدهم در رسانه‌ها منتشر شد، خیلی‌ها انتظار داشتند رئیس‌جمهور و اعضای ارشد دولت یازدهم نسبت به این مساله واکنش شدیدی نشان دهند و خیلی زود مدیران نجومی‌بگیر و خطاکار را از کار برکنار کرده و بدین شکل تهدید به وجود آمده را به فرصتی برای دولت تبدیل کنند. فرصت به این معنی که افکار عمومی را به این نتیجه برسانند که دریافت‌های نجومی در دولت، صرفا خطایی بوده که از دید اعضای ارشد دولت پنهان مانده و حالا که رئیس‌جمهور از این مساله خبردار شده، حتی اجازه یک روز ادامه کار به این دست مدیران را نخواهد داد. یقینا با چنین اقدامی دولت می‌توانست از خود چهره‌ای ضدفساد و قاطع در برخورد با مفسدان به نمایش بگذارد و اعتماد از دست رفته را بازگرداند.

اما آنچه از سوی دولتمردان و حتی شخص رئیس‌جمهور در قبال مساله نجومی‌بگیران شاهد بودیم، این بود که نه‌تنها خبری از برخورد قاطع با خطاکاران نبود، بلکه شاهد توجیه این اقدام و حتی حمایت از مدیران نجومی‌بگیر نیز بودیم. تا جایی که رئیس‌جمهور مدعی شد نباید این مساله را به مساله‌ای ملی تبدیل کرد: «اگر در گوشه‌ای چند نفر حقوق بالاتری را برداشت کردند، آن را تبدیل به مساله ملی نکنیم».

آقای روحانی البته در واکنش به اختلاس چند هزار میلیاردی صندوق ذخیره فرهنگیان نیز از رسانه‌ها خواسته بود اینقدر به این مساله دامن نزنند و آن را صرفا وام معوقه خوانده بود: «اینکه دستگاهی وامی داده و آن فرد در پرداخت وام معوقه داشته و بدهی شده است، برخی رسانه‌ها آن را فساد و اختلاس تلقی می‌کنند!»

از سوی دیگر سخنگوی دولت برند نجومی‌بگیران را ذخیره انقلاب و امانتدار بزرگ خواند و دیگر عضو کابینه، رسانه‌ها را مورد هجمه قرار داد که چرا به انتقاد از حقوق‌های نجومی پرداخته‌اند! در این مسیر حتی رسانه‌های حامی دولت هم- که ماهیت حرفه‌ای بودن و رسانه بودن‌‌شان اقتضا می‌کرد در حمایت از مردم نسبت به این مساله معترض شوند- به حمایت از نجومی‌بگیران پرداختند و این حقوق‌ها را «حق مدیران حرفه‌ای دولت» نامیدند!

حال سؤال مهم این است: چرا برخورد دولتی‌ها اعم از رئیس‌جمهور و اعضای کابینه و رسانه‌های حامی، همه در راستای حمایت از نجومی‌بگیران بود؟ و چرا آنها از فرصت برخورد قاطع با مدیران فاسد و خطاکار استفاده نکردند تا موجب کسب وجهه برای دولت شود؟ آن هم در شرایطی که دولتمردان به ضربه‌ای که مساله حقوق‌های نجومی به وجهه دولت وارد کرده بود، واقف بودند. تا جایی که همان زمان حسام‌الدین آشنا، مشاور فرهنگی رئیس‌جمهور گفته بود: «مساله فیش‌های حقوقی پایگاه اجتماعی دولت را مستقیما هدف قرار می‌دهد.» و صادق زیباکلام از حامیان پر و پا قرص دولت نیز گفته بود: «معتقدم همین امروز اگر یک نظرسنجی صورت بگیرد 10 تا 20 درصد از محبوبیت آقای روحانی کاهش یافته است».

به نظر می‌رسد دلیل اصلی‌ای که موجب شد دولت یازدهم در جریان حقوق‌های نجومی اینگونه موضع‌گیری کند تا مساله نجومی‌بگیران به پاشنه آشیل دولت تبدیل شود و وجهه دولت را در افکار عمومی بشدت خدشه‌دار کند، به سرچشمه شکل‌گیری و وقوع مساله حقوق‌های نجومی بازمی‌گردد. همان سرچشمه‌ای که رهبر معظم انقلاب در انتقاد از حقوق‌های نجومی، آن را اینگونه تشریح کردند: «ما آسیب‌های ناشی از فقر را شناخته‌ایم، روی آنها برنامه‌ریزی می‌کنیم، درباره‌ آنها جلسه می‌گذاریم اما آسیب‌های ناشی از مستی اشرافی‌گری را کأنه درست نمی‌شناسیم؛ وقتی اشرافی‌گری، اسراف و تجمل در جامعه وجود داشته باشد و ترویج بشود، این قضایا به دنبالش پیش می‌آید و به وجود می‌آید و همه دنبال این هستند که یک طعمه‌ای به دست بیاورند و خودشان را از آن سیر کنند، شکم‌ها را از این مال‌های حرام پر کنند. با این پدیده بایستی با جدیت مقابله بشود؛ مساله‌ عزل کردن و برکنار کردن و برگرداندن آنچه از بیت‌المال به صورت نامشروع خارج شده است، این را در دستور قرار بدهند».

در واقع نگاهی به منش سیاسی و حکومتی دولتمردان یازدهم و جریان سیاسی‌ای که دولت یازدهم از آن برخاسته، نشان می‌دهد مساله حقوق‌های نجومی، موضوعی فراتر از یک رخداد تصادفی و موردی است که دولت بتواند براحتی با آن برخورد کند و دامن خود را از آن پاک نگه دارد. آنچه در جریان حقوق‌های نجومی به وقوع پیوست بیش از آنکه نتیجه غفلت مدیریتی باشد، نتیجه روحیه و رویه مدیریتی جریان حاکم بر دولت است و در واقع معلول تئوری و سبک اداره جامعه توسط این جریان است. همین روحیه است که موجب می‌شود وزیر میلیاردی دولت، دریافت‌های اینچنینی را مساله‌ای عادی عنوان کند و مثلا بگوید: «به نظر ما نیازی به این همه سر و صدا نبود و وجود چنین فیش‌هایی هم مرسوم است. بانک‌های سراسر دنیا قوانین خاص خود را دارند و کشور ما نیز قوانین خود را دارد. ما معتقدیم نیازی به این همه سر و صدا نبود».

بدون شک پدیده فیش‌های حقوقی چندده و چندصد میلیونی در دولت تکنوکرات امری تصادفی نیست که این، اتفاقا مصداقی بارز از فاصله دولت یازدهم با عموم مردم است و با توجه به مبنایی که دولت فعلی براساس آن شکل گرفته، وقوع چنین رخدادهایی در آن نیز دور از انتظار  نیست. در واقع نگاهی به عملکرد و رویه دولت در همین 4 سال گذشته نشان می‌دهد مساله این دولت فقط فیش‌های حقوقی نیست، چرا که دیگر اقدامات و عملکردهایش در عرصه‌های مختلف و به‌طور کلی رویکرد اصلی دولت در اداره کشور نیز بی‌ارتباط با موضوع فیش‌های حقوقی نجومی نیست.

میزان حمایت‌های دولت از اقشار مستضعف جامعه و توجه به طرح‌هایی که در راستای منافع عموم مردم است، بیانگر این واقعیت است. برای دولتی که وزیر کابینه‌اش با ذوق‌زدگی عجیب با یک هواپیمای دست دوم آنگونه عکس یادگاری می‌گیرد و کشور را سوژه رسانه‌های خارجی می‌کند، در حالی که همان وزیر، مسکن‌مهر-که به واسطه آن میلیون‌ها نفر خانه‌دار شدند- را مزخرف می‌داند، طبیعتا فیش‌های حقوقی آنچنانی هم نمی‌تواند چیز عجیبی باشد.

دولتی که عملکرد چندساله‌اش، تعطیلی پشت سر هم کارخانه‌ها و بیکاری کارگران را به دنبال داشته و محروم شدن کارگر از همان حقوق کمتر از یک میلیون، در مناسبات مسؤولانش محلی از اعراب ندارد، معلوم است که فیش حقوقی مدیرانش هم نجومی است. شاید اصلا بتوان گفت تعطیلی کارخانه‌ها و به تبع آن بیکاری کارگران و حقوق بالای مدیران، 2 روی یک سکه هستند.

نوع مواجهه دولت یازدهم با مساله حقوق‌های نجومی در طول یک‌ سال گذشته بخوبی نشان داد مساله اشرافی‌گری تا چه حد می‌تواند در مناسبات مدیریتی و رفتاری مدیران نقش‌آفرین باشد. تا جایی که نهادینه شدن این خوی در بین مسؤولان موجب می‌شود آنها حتی از اقداماتی که می‌تواند برای دولت‌شان کسب وجهه کند هم خلع سلاح شوند.