در طی این ادغام و در راستای همسوسازی برنامه‌های صنعتی و بازرگانی کشور، «وزارت صنایع و معادن ایران» با «وزارت بازرگانی ایران» ادغام گردید و از ادغام این دو، وزارتخانه «وزارت صنعت، معدن و تجارت» تشکیل شد. همچنین از ادغام وزارت «راه و ترابری» با وزارت «مسکن و شهرسازی» نیز وزارتخانه ای جدید با نام وزارتخانه «راه و شهرسازی» ایجاد گردید و با ادغام سه وزارتخانه «کار و امور اجتماعی»، «وزارت تعاون» و «وزارت رفاه و تأمین اجتماعی»، وزارتخانه جدیدی با نام «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» تشکیل شد و «سازمان تربیت بدنی» و «سازمان ملی جوانان» با یکدیگر ادغام شدند و وزارتخانه جدیدی با نام «ورزش و جوانان» شکل گرفت.
دولت یازدهم در آخرین روزهای کاری خود در حالی لایحه تفکیک وزارتخانه «وزارت صنعت، معدن و تجارت» را به مجلس دهم ارائه کرد و مجلس هم با قید دو فوریت بررسی این لایحه را در دستور کار خود قرار داد و در نهایت آن را تصویب کرد که مهمترین اهداف ادغام«وزارت صنایع و معادن ایران» با «وزارت بازرگانی ایران»، علاوه برکوچک سازی دولت، کاهش تضادها و چالش های چندیدن ساله صنعت و تولید با تجارت، توسعه صنعتی، ارتقای شاخص‌های صنعتی و مبادلات بازرگانی، توجه به استانداردهای محصولات جهانی و رقابت‌های بین‌المللی، ضرورت تبیین تجارت خارجی مبتنی بر فرهنگ و توان ملی، افزایش قدرت دفاعی بخش صنعت در مقابل رشد بخش بازرگانی و سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی کلان و یکپارچه در امور صنایع، معادن و بازرگانی بود.
با نگاهی عمیق و علمی به خوبی مشاهده می شود که تجارت و بازرگانی چه در مقدمات تولید و چه در عرضه کالا و خدمات تولید شده به بازارهای هدف داخلی و خارجی، یک جزء لاینفک از تولید است. در واقع تولید شامل تجارت و بازرگانی هم است و نمی توان تولید و بازرگانی را دو عنصر مجزا و مستقل از هم دانست. این دو بر سرنوشت یکدیگر نیز اثر متقابل دارند و موفقیت یکی می‌تواند اسباب توفیق دیگری نیز باشد و عدم همپوشانی مناسب بین این دو مقوله صدمات جبران ناپذیری را بر پیکر تولید ملی وارد خواهد آورد.
رابطه بین صنعت و تولید با بازرگانی و تجارت، همانند ارتباط دو بال یک پرنده است و در داشتن یک مدیریت واحد برای پروازی مناسب شکی نیست، بنابراین قطعا ادغام این دو حوزه تحت لوای یک وزارتخانه کاری درست و اساسی بود. باید توجه داشت موضوعی که به خصوص در سال های اخیر موجب تضعیف توان اقتصاد کشور در این حوزه بود، ادغام شدن دو وزارتخانه مذکور نیست، بلکه سیاست های نامناسب و نامتوازن مسئولینی است که در سال های اخیر مدیریت این پرواز را برعهده گرفته اند و کهولت سن و دید شخصی در سیاست گذاری ها باعث شد نتوانند حرکت این بال ها را طوری توازن بخشند که اقتصاد کشور به قله های مدنظر سوق پیدا کند.
در رابطه با تصویب لایحه تفکیک وزارتخانه ای که شش سال قبل از ادغام وزارت «راه و ترابری» با وزارت «مسکن و شهرسازی» ایجاد شد نیز باید توجه داشت که طی سال های اخیر، به‌واسطه تایید «پیوند حوزه‌های راه و شهرسازی» از جانب وزرای مربوطه، برنامه ای در سیاست‌های کلیدی حوزه‌های مسکن و حمل و نقل با هدف بهره‌برداری از ادغام صورت گرفته در ساختار وزارتی، اتفاق افتاد. به‌طوری که، مطابق برنامه‌ای که وزیر مسکن و شهرسازی دولت یازدهم در سال ۹۲ در جریان جلب رای اعتماد نمایندگان به مجلس ارائه کرده بود، هم اکنون نوعی رابطه معنادار و منبعث از الگوی کشورهای توسعه‌یافته، بین پروژه‌های حمل و نقل و طرح‌های کالبدی و توسعه شهری، برقرار شده و شرایط برای بهره برداری از آثار مثبت این ادغام فراهم آمده است. پس از تصویب این لایحه در مجلس، در صورتی که شورای نگهبان هم با این لایحه موافقت کند، قطع ارتباط حیاتی بین این دو حلقه مکمل ایجاد خواهد شد و تبعات آن می‌تواند همه اهداف و برنامه‌ها در نظام شهرسازی و تعادل‌بخشی به جمعیت و فعالیت در پهنه جغرافیایی کشور را از «ریل» خارج کند و هزینه های گزافی را برای کشور به همراه داشته باشد.
تفکیک مجدد و شتابزده این وزارتخانه ها در دولت و مجلس، آن هم با وجود انتقاد بسیاری از صاحبنظران حتی افراد همسو با دولت فعلی و مدیران همین وزارتخانه ها، نشان از اهداف خارج از برنامه های علمی و برنامه ریزی های تدوین شده در این حوزه ها دارد و جنبه سیاسی بودن این تفکیک ها را بیش از پیش آشکار می کند و ظن ارتباط آنرا با نحوه جذب رای برای فرد منتخب در دوازدهمین دوره ریاست جمهوری را قوت می بخشد.
دولت یازدهم و مجلس دهم با تصمیم به تفکیک این وزارتخانه ها -و حتی پیش از این با تصویب افزایش چند برابری هزینه های جاری دولت در برنامه بودجه- در واقع رای به بزرگ کردن دولت دادند و نه تنها قانون و برنامه های توسعه را زیر سوال بردند و نشان دادند همانند گذشته عمل به برنامه های شخصی و سیاست زده خود را بر اجرای برنامه های توسعه ترجیح می دهند، بلکه هزینه های فراوانی را در سیر تکاملی این تفکیک در ابعاد مختلف برای کشور به جای خواهند گذاشت که بار مالی این تصمیمات همانند سایر تصمیمات مشابه بر دوش ملت خواهد بود و هزینه این اقدامات از طریق کوچک کردن سفره مردم تامین خواهد شد.
* دانشجوی کارشناس ارشد علوم اقتصادی
