قرارداد محرمانه متهمان کرسنت

خبرنامه دانشجویان ایران: روحانی تاکید کرده بود «عقد قرارداد طولانی گاز با شرکتی غیرمعتبر، تکرار تجربه تلخی است که سالیان دراز گرفتار آن خواهیم بود. قیمت و شرایط قرارداد در مقایسه با منطقه بسیار پایین و غیرمطلوب است

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از جهان نیوز، بیژن زنگنه و تیم نفتی او چقدر نفوذ پیدا کردند که توانستند تیم روحانی را در مقابل خود مطیع و منفعل کنند؟ اصلا چرا این تفاق افتاد؟ آقای روحانی آذرماه 81 به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی، نامه اعتراض خطاب به رئیس ‌دولت وقت (خاتمی) نوشت و اقدام بیژن زنگنه وزیر نفت در انعقاد قرارداد با شرکت اماراتی «کرسنت» را بیرون از چارچوب قانون، از طریق «واسطه» و دارای آثار منفی فراوان برای کشور دانست.

روحانی تاکید کرده بود «عقد قرارداد طولانی گاز با شرکتی غیرمعتبر، تکرار تجربه تلخی است که سالیان دراز گرفتار آن خواهیم بود. قیمت و شرایط قرارداد در مقایسه با منطقه بسیار پایین و غیرمطلوب است. قرارداد کرسنت احتمالاً آثار منفی اقتصادی دراز‌مدت بر بازار گاز کشور خواهد داشت. از حدود یک سال پیش سؤالاتی از وزیر نفت درباره قرارداد کرسنت مطرح کرده‌ام که با وجود دستور شما، پاسخی دریافت نشده است».

اما زنگنه به شکلی شگفت، تبدیل به تکیه گاه دولت روحانی شد و متهم محکوم قرارداد کرسنت را به عنوان رئیس شرکت ملی نفت منصوب کرد.

تصویری که مشاهده می کنید، مصاحبه اکبر ترکان مشاور ارشد روحانی با روزنامه شرق است. ترکان، دیوار قرارداد کرسنت را تا ثریاکج می داند. تداعی این بیت که " خشت اول چون نهد معمار کج/  تا ثریا می رود دیوار کج ". ترکان 27 فروردین 1390 گفت :"ضعف اصلی قرارداد کرسنت عدم توجه به آینده بود. در این قرارداد پیش بینی نشده که اگر بازار جهانی و قیمت‌ها تغییر کرد، چگونه بدون به وجود آمدن معضلی، این قیمت‌ها اصلاح شود.کرسنت، قراردادی است که بر ارکان درستی بنیان گذاشته نشده و پایه‌های این قرارداد کج است و افرادی که در آن دخیل بودند – همچون حمید جعفر - افراد سالمی نبودند.

کمیسیون اصل 90 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی هم چندی پیش اعلام کرد که ماهیت قرارداد کرسنت اساسا تأمین کننده منافع جمهوری اسلامی نیست.نباید نگران شکایت کرسنت از ایران بود زیرا ادعاهای متقابلی هم وجود دارد؛ یکی از بندهای مندرج در قرارداد کرسنت این است که باید این قرارداد باید با هر آنچه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در قانون دو کشور وجود دارد، منطبق باشد.درباره طرح این موضوع که غربی‌ها تلاش می‌کنند تا قرارداد کرسنت به نتیجه نرسد باید گفت شخص حمید جعفر – مدیرعامل کرسنت – هرگز نمی‌تواند ادعا کند که اقدام‌های ضد آمریکایی انجام می‌دهد" .

  خب! متهمان ایرانی کرسنت چگونه توانستند قرارداد محرمانه توتال را هم به امضا برسانند؟!