پاسخگویی به نیازهای جنسی همانند سایر نیازهای فیزیولوژی انسان، واقعیتی کاملا طبیعی و بهنجار است. همانگونه که انسان به آب و غذا احتیاج دارد، به ارضای نیازهای جنسی نیز نیاز مبرم دارد بهطوری که باید پاسخی مناسب و بهموقع به این نیاز اساسی داده شود. اهمیت این نیاز نسبت به دیگر نیازها این است که بهرغم تامین نیازهای زیستی، پاسخ به نیازهای متعالیتر انسان که جنبه عاطفی و روحی دارد را نیز شامل میشود؛ به عبارتی، پاسخگویی مناسب به نیازهای جنسی ارزشی بالاتر از دیگر نیازهای زیستی دارد. در جوامعی که پاسخ به این نیاز از قالب نظمی نهادینه شده خارج شود و در سکوت قانون، به فراموشی سپرده شود آن جامعه به اشکال مختلف دچار نابسامانیهای اخلاقی و ارتباطی خواهد شد همچنانکه فقر و تنگدستی افراد را به سوی انحرافات اجتماعی سوق میدهد، خلأهای جنسی نیز ارتباطات اجتماعی را بهشدت جنسیتزده کرده و افراد را ناخواسته به سوءاستفاده از جنس مخالف سوق میدهد. شرع مقدس اسلام، با توجه به برخی از مصالح و ضرورتهای اجتماعی و زیستی، امکان ازدواج موقت را بهعنوان گزینهای جایگزین در نظر گرفته که لزوما کارکردهای خاص خودش را دارد.
ازدواج موقت از مترقیترین و کارسازترین قوانین موجود در فقه اسلامی به شمار میآید که ضرورت اجتماعی آن بهشدت در جامعه ما احساس میشود. اگر بستر ازدواج دائم برای جوانان میسر نباشد، ازدواج موقت راهکاری مناسب برای حل مشکلات جنسی جوانان و پیشگیری از فساد و مبارزه با آن است اما به علت ناسازگاری فرهنگی و فرآیند انگزنی اجتماعی این شیوه از پاسخگویی به نیازهای جنسی با توجیه ترویج بیقیدی و تنوعطلبی همچنان بینتیجه و مسکوت مانده است.
وقتی در جامعه نهادی برای پاسخگویی به نیازهای جنسی وجود نداشته باشد، دروغگویی و تزویر در مناسبات زنان و مردان رشد میکند چراکه محرومیتهای جنسی هرگونه ارتباطات رسمی را به اشکال مختلف تحت تاثیر خود قرار میدهد؛ در واقع ذائقههای جنسی افراد را وادار میکند که در قالب عشقهای دروغین در ارتباط قرار بگیرند و به این طریق به خلأهای جنسیشان پاسخ مثبت بدهند که اپیدمی شدن این الگوی رفتاری دروغین و فریبنده، آسیبهای روحی و روانی فراوانی را به زنان و دختران جامعه تحمیل کرده است.
متاسفانه در نظام اجتماعی ما نیاز جنسی بهعنوان موضوعی فرعی، تابو یا حلالی اکراهآمیز تلقی میشود در حالی که اسلام غریزه جنسی را بهعنوان نیاز طبیعی و اصلی در بشر پذیرفته و بر آن تاکید دارد که این نیاز باید به موقع تامین شود و پر کردن این نیاز از دو طریق ازدواج دائم و موقت صورت میپذیرد.
گفتنی است که در سالهای اخیر تغییرات ساختاری گستردهای در نظام فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی ما ایجاد شده است بهطوری که تشکیل خانواده از نظر زمانی دچار تغییرات گستردهای شده است، در واقع در نظام سنتی بلوغ جنسی و اقتصادی همزمان اتفاق میافتاد و بر این اساس شاهدیم که هیچ گونه اختلاف فازی بین بلوغ جنسی و سن ازدواج وجود ندارد اما با الزامات مدرنیته از جمله تحصیلات، خدمت سربازی و به دست آوردن شغل مناسب درمییابیم که سن ازدواج بهشدت بالا رفته است بهطوری که امکان پاسخگویی به امیال جنسی در زمانی که بیشترین نیاز به آن احساس میشود، عملا وجود ندارد. باید به این نکته اشاره کرد که یکی از وظایف اصلی نظامهای اجتماعی، ایجاد نهادهایی جهت پاسخگویی به نیازهای اساسی انسانی است و تقریبا همه نهادهای موجود در جامعه با این تبیین خاص به وجود آمدهاند و بدون ساختاری منسجم و یکپارچه، شاهد آن خواهیم بود که جامعه انتظام اجتماعی خود را از دست میدهد.
وقتی امکان پاسخگویی به این نیاز اساسی در افراد جامعه وجود نداشته باشد، نمیتوان انتظار داشت با شیوههای پرهیزکارانه این نیاز دائمی نادیده گرفته یا سرکوب شود؛ بر همین اساس با دقت در وضعیت نابسامان اجتماعی در مییابیم که این پدیده به اشکال مختلف و آسیبزنندهای، مناسبات بین فردی را جنسیتزده کرده است چراکه سرکوب این نیاز در قالب خودارضایی، پورنوگرافی، روابط جنسی پر خطر، اختلالات شخصیتی و خشونتهای اجتماعی خود را نشان داده و متبلور میشود.
اولین مسئولیت نظام اجتماعی این است که نیاز جنسی را بهعنوان یک واقعیت غیرقابل انکار به رسمیت بشناسد و همانگونه که تصور میکند شخصی با دو تا سه روز غذا نخوردن دچار مشکل میشود، باور داشته باشد که ارضا نشدن نیازهای جنسی هم میتواند بحرانهای بزرگ اخلاقی و اجتماعی را به نظام اجتماعی تحمیل کند.
متاسفانه چارچوب نظری حاکم بر جامعه، نیاز جنسی را بهعنوان ابزار تنوعطلبی تقلیل داده و براساس این نظریه نادرست، این مساله مهم اجتماعی را در سایه شرم و حیا نادیدهانگاری میکند اما با تحلیل محتوای تعاملات در زیر پوست شهر، شاهد درهمتنیدگی زنان و مردان خیابانی هستیم که به علت تکرارشوندگی، حساسیتهای اجتماعیاش را از دست داده و پاسخ به نیاز جنسی را عملا از حیطه خصوصی به حوزه عمومی و پرخطر کشانده شده است.
یکی از پیامدهایی که بیتوجهی به این نیاز اساسی، به جامعه تحمیل کرده است، افزایش تجاوزات جنسی در سالهای اخیر است؛ در واقع تجاوز جنسی، نوعی انحراف است که شخص به علت محرومیتهای جنسی که به شکل ساختاری به او تحمیل شده است و به زور و اجبار، به تمامیت جنسی شخص دیگری تعرض میکند بهطوری که دایره شمول این واقعیت تلخ به تجاوز به محارم نیز تسری پیدا کرده است.
هر چند آمار اینگونه فجایع به علت قبح اجتماعی و جریحهدار شدن وجدان جمعی در حوزه عمومی منتشر نمیشود، این نادیدهانگاری از سوی نظام اجتماعی، ضرورت ایجاد نهادی قانونی و شرعی که پاسخگوی نیازهای جنسی افرادی باشد که به دلایل مختلف تمایل یا امکان ازدواج را ندارند، نفی نمیکند.
