ریاضت کافیست!
دولت تدبیر و امید در دوره نخست اداره کشور در کنترل تورم به دلیل اجرای سیاست «ریاضت اقتصادی» نوکینزی موفق بود اما مومنین به سیاست نوکینزی چگونه تورم را پایین نگاه داشتند؟ ایجاد رکود حداکثری برای کنترل تورم همزمان با افزایش مالیات، مطابق تئوری مکتوب آقای رئیسجمهور و لیبرال- سرمایهداران حامی دولت یازدهم نتایج ذیل را به دنبال داشت:
1- ورشکستگی بخشی از صنایع کوچک و بزرگ به علت دوام همزمان رکود و تورم و افزایش سرسامآور هزینههای تولید از نتایج اجرای برنامه ریاضت اقتصادی است.
2- با کاهش درآمد ناشی از تلاش کارگران و صنعتگران، کسری بودجه افزایش مییابد و دولت ناگزیر از افزایش مالیات دریافتی دولت از مردم در دوره رکود و کاهش شدید تولید میشود. این یعنی اداره کشور با گران کردن مخارج زندگی مردم که انطباق کامل با سیاستهای نوکینزی دارد. دقیقا به همین دلیل است که دولت یازدهم در مجموعه دستاوردهای خود، افزایش مالیاتها را نیز فهرست کرده که با توجه به افزایش میزان قاچاق، به معنای اعمال فشار بیشتر بر اقشار خاصی از جامعه است که متمول نیستند اما راهی هم برای فرار از پرداخت مالیات ندارند. بر اساس اطلاعات وزارت اقتصاد، درآمد مالیاتی دولت از ۳۹ هزار میلیارد تومان در سال 91 به ۱۰۳ هزار میلیارد تومان در سال 95 افزایش یافته است.
3- تولید که بیصرفه شود، واسطهگری و مشاغل فاقد ارزش اقتصادی رشد و توسعه مییابند. همزمانی عقد برجام و اجرای سیاست اقتصادی نوکینزی به واسطه ایجاد بازار آزاد و رها کردن کشور در دست دلالان خارجی و داخلی بر عمق فاجعه افزود! بخشی از بیکاری فزاینده 4 سالی که گذشت حاصل رقابت بخش تولیدی کشور با شرکتهای چندملیتی بود که در پسابرجام پایشان به ایران باز شد. سیاست درهای باز، رقابتی غیرمعقول در بخشی از اقتصاد کشور ایجاد کرد که پیشتر در آن به خودکفایی رسیده بودیم و از آن تولیدکنندگان بومی بود؛ از صنایع شوینده گرفته تا شرکتهای تولید آب معدنی و نوشیدنی و محصولات لبنیاتی و صنایع نساجی و تولیدکنندگان پوشاک و چرم! امروز شرکت چندملیتی «دنون» فرانسه با «کاله» و «پگاه» ایرانی بر سر تصاحب بازار خودی رقابت میکند.
«تاژ» و «تولیپرس» و باقی برندهای ایرانی با «اومو»، «پرسیل» و «یونیلیور» وارد جنگی نابرابر شدهاند و آپارات نیز بزودی با رفع فیلتر یوتیوب به مشکل برخواهد خورد. بخش قابل توجهی از استارتآپهای خدماتی نیز در میانه بیصاحبی بازار از آن شرکتهای چندملیتی خارجی شده است.
تولید یا مصرف؟
دولت از برجام تا اینجای کار به عنوان ابزار برپایی سیاست «ریاضت اقتصادی» استفاده کرده است. سیاست دولت یازدهم این بود که درآمد حاصل از فروش بیشتر نفت و گاز را به عنوان تخفیف تصاحب بازار ایران، در اختیار شرکتهای اروپایی و انگلیسی قرار دهد تا با «اقتصاد سیاسی»، جذابیتهای حفظ «برجام» را در حوزه سیاست خارجی افزایش دهد.
این وضعیت نامش هر چه باشد «اقتصاد مقاومتی» نیست و ادامه آن به قوی شدن زیرساخت تولیدی کشور منجر نمیشود. درستتر این است که بگوییم ادامه برنامه «ریاضت اقتصادی» همزمان با «دیپلماسی اقتصادی» دولت به بیصرفه شدن تولید، افزایش قاچاق و رسمی شدن بیش از پیش پیشه «دلالی» برای واردات شبهدولتی و نهادینه شدن فرهنگ «مصرفگرایی» خواهد انجامید. کما اینکه مروری بر مشاغل ثانویه برخی از مشهورترین مسؤولان دولتی و صاحبان «ژن خوب» نشان میدهد آینده از آن «وارداتچیان» است نه «تولیدکنندگان»!
دومینوی ورشکستگی
ارج، پلیاکریل اصفهان، آزمایش، صنایع تولید کاشی و سنگهای زینتی و کارخانجات نساجی و تولید قند و شکر و فولاد و کشتیسازی و صنایع وابسته در دولت یازدهم ورشکسته شد.
بنا بر آمار اعلام شده توسط مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیسجمهور، در 2 سال پس از توافقات هستهای بیش از 800 هزار نفر در کشور بیکار شدهاند. بیکاری مردم بهدنبال عدم حمایت دولت از زیرساخت صنایع تولیدی کشور در حالی رخ داده که در 2 سال اخیر دولت از فروش نفت درآمدی معادل 50 میلیارد دلار کسب کرده است! این یعنی درآمد کشور صرف حمایت از اقتصاد مقاومتی نشده و برنامه دولت در جهت تقویت تولیدکننده نبوده است. به این نمونهها توجه کنید:
29 درصد گاوداریهای صنعتی رسما در سال 95 تعطیل شدند و باقی نیز با ظرفیت پایین تولید را در شرایط رکود ادامه دادند. شیر دامدار را از 900 تا 1050 تومان خریداری میکنند و کارخانه زمانی که باب میل و در توانش باشد پول دامدار را به صورت چکهای چندماهه پرداخت میکند اما واردکنندگان نهادههای دامی پول خود را از دامداران به دلیل عدم ثبات در گاوداریها به صورت نقد دریافت میکنند. ادامه این روند سبب ورشکستگی حداقل 90 درصد دامداران میشود.
سال 95 در حالی که با تولید سالانه ۲ میلیون تن گوشت مرغ در کشور به خودکفایی رسیدیم، تولیدکنندگان به دلیل به صرفه نبودن اقتصادی تولید و ضرر و زیان ۲ ساله این صنعت، در مقابل نهاد ریاستجمهوری اعتراض کردند. تولیدکنندگان معتقد بودند دولت هیچ حمایتی از صادرکنندگان نمیکند و بدون برنامهریزی دولت توان عرضه این محصول در بازارهای رقابتی وجود ندارد.
زندهباد واردات!
بدهی خارجی کشور به علت پیشخریدهای لوکس دولت یازدهم افزایش یافته است. این یعنی هر ایرانی درآمد سالانه محقق نشده آینده را که بخش عمده آن نیز حاصل فروش نفت تحریمی است، به حکم دولت، پیشخور کرده و نسبت به گذشته- چه قدرت محاسبه داشته باشد و چه ناتوان از محاسبات اقتصادی باشد- «فقیرتر» شده است. این روند با آمار واردات نیز همخوانی دارد. طبق آمار گمرک جمهوری اسلامی، در 9 ماه ابتدایی سال 95 میزان واردات ایران بالغ بر 30 میلیارد دلار یعنی کمی بیش از درآمدهای نفتی اعلام شده که از این میزان حدود 7 میلیارد دلار سهم محصولات غذایی بوده است.
البته اگر آمار قاچاق را هم به این آمارها اضافه کنیم، نزدیک به 2 برابر درآمد حاصل از فروش نفت و گاز، «واردات» داشتهایم! در چنین شرایطی ورشکستگی مکرر اقشار مختلف مردم کاملا طبیعی است. به همان نسبت با افزایش بیکاری و هزینهکرد درآمدهای کلان کشور در بخش واردات، طبیعی است شاخصهای رفاه اجتماعی نیز کاهش یافته و فقر بهرغم کنترل تورم، همگانیتر میشود.
تعامل با جهان
امید داریم رئیسجمهور در 4 سال پیش رو دیپلماسی اقتصادیاش را از سیاستزدگی نجات دهد و دولت با تولید و تولیدکننده آشتی کند! به جای واردات تضمینی دولتی، سیاستهای حمایت از صادرات رونق بگیرد و با ایجاد شبکه ملی اطلاعات، درگاههای عرضه مستقیم محصولات کشاورزی و صنعتی و دامداری و دارویی در کشور ایجاد شود. کسبوکارهای نوپای اینترنتی ساماندهی شوند و به جای واگذاری مفت به خارجیها، بازارهای منطقه و فرامنطقه را از آن ایرانیان کنند. علوم پیشرفته نانو و بیو و فضایی و هستهای از قفلهای خودساخته رهایی یابند و دانشمندان ایرانی به جای تولید مقاله و پیشرفتهای آزمایشگاهی محدود، چرخ صنعت را بگردانند و سهم ایران از بازارهای جهانی بیوتکنولوژی و علوم نانو و هوافضا را بستانند. شما میتوانید آقای رئیسجمهور... فقط باید بخواهید و تلاش کنید!
