به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از روزنامه آرمان (22 شهریور) فاطمه راکعی در پاسخ به این سؤال که «چرا حساسیتهای فعلی در مورد حضور وزیر زن در دولت احمدینژاد مطرح نشد و او وزیر زن در دولتش داشت؟» بیان داشته است:
«سؤال خوبی است. خیلی جالب است که در دوره آقای احمدینژاد هیچیک از این اعتراضات را شاهد نبودیم. نه تفسیر ولایت داشتن مطرح شد و نه برخی مانند زمان دولت اصلاحات تهدید به حرام اعلام نمودن مالیات کردند. به هرحال این سؤالی است که برای ما هم مطرح است و هیچ جوابی هم برای آن نداریم. این برخورد دوگانه با دولتها اصلاً شایسته نیست و افرادی که چنین رفتار کردهاند باید پاسخگوی مردم باشند».
در پاسخ به این اتهام زنی های خانم راکعی باید گفت اولاً خوب است بیان شود کدام بزرگواری فتوا به حرمت مالیات در صورت معرفی زن به عنوان وزیر داده است. این ادعایی است که قبل از خانم راکعی، آقای ابطحی برای اولین بار مطرح کرده و سند و مدرک آن مشخص نیست ضمن اینکه در جمهوری اسلامی وزارت یک خانم تجربه شده است و کسی شاهد قطع مالیات نبود!.
نکته مهم اینجاست که آیا واقعاً دولت اصلاحات گوشش به دهان مراجع بود که بر فرض صحت این ادعای مبهم به این گونه مواضع وقعی بنهد؟ هنوز توهین های مکرر دولت مردان و حامیان دولت اصلاحات در آن زمان به اعتقادات و ارزش های دینی در اذهان باقی مانده است که در موارد متعدد با اعتراض مراجع مواجه میشد و دولت وقت توجهی به آن نمیکرد. نمونه روشن آن، ماجرای اعتراض گسترده به وزیر فرهنگ و ارشاد وقت بود که جمع کثیری از علما و مراجع قم، چند روز به نشانه اعتراض تحصن کردند و دولت با تأخیر قابل توجهی دست به اقدام زد.
همین دولت فعلی نیز نمیتواند ادعا کند که در تمام مسائل کشور نظر مراجع را فصل الخطاب دانسته و از زیر بار مسئولیت خود شانه خالی کند! چرا که در همین دولت مراجع پیرامون حضور زنان در ورزشگاه، کنسرتها، قطع یارانه، سند2030 و بسیاری از موارد دیگر اظهار نظر کردند و با بی توجهی دولت مواجه شدند! بنابراین ادعای اینکه به خاطر نظر مراجع و علما دولت وزیر زن را انتخاب نکرده است کاملاً پوچ و باطل است.
نکته دوم اینکه آنچه سخنگوی شورای نگهبان در مورد ولایت زنان بیان کرده است در مورد بحث رجل سیاسی و برای ریاست جمهوری است و ایشان نظر فقها در این باره مطرح نموده است. اما آنچه روشن است، در فرایند انتخاب وزرا شورای نگهبان هیچ نقشی ندارد و اگر رئیس جمهوری واقعاً به نقش زنان اعتقاد داشته باشد و تنها به شعار و گرفتن رأی بسنده نکند، میتواند وزیر زن معرفی کند و برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس بفرستد و در این مسیر طبق قانون و تجربه شورای نگهبان دخالتی نمی کند. به خصوص در شرایطی که مجلس با دولت همسو و همراه است.
اینکه با عبارت مبهم «خواستیم اما نشد» عملکردی توجیه شود همان گونه که خانم راکعی هم چندین بار بر این موضوع تأکید کرده است قانع کننده نیست و باید بپذیرد رئیس جمهوری که در ایام تبلیغات مدام شعار توجه به نقش زنان در مدیریت کشور میداد و طرف مقابل خود را به تلاش برای خانه نشینی زنان متهم میکرد پس از پیروزی در انتخابات بدون دلیل قانع کننده از شعار خویش عقب نشینی کرد و نشان داد که چنین صحبت هایی فقط جنبه تبلیغات انتخاباتی داشته است. اگر عده ای فریب چنین شعارهایی را خورده اند و یا برداشت غیرواقعی از وعده های رئیس جمهور داشته اند نباید برای دلخوشی خود نظام را به عنوان مانع اصلی بکارگیری زنان در پست های کلیدی معرفی کنند. یقیناً این امور نمایشی از طرف شخصیت های اصلاح طلب و از جمله خانم راکعی برای انداختن توپ در زمین دیگران است تا با این فرافکنی از پاسخ شفاف و درست به مردم خودداری نمایند.
واقع مطلب همان است که خود خانم راکعی نیز بدان اشاره کرده و گفته است: «امروز در کشور ما مشکل قانونی برای فعالیت زنان وجود ندارد و بیشتر موانع، قوانین و دستورالعملهای نانوشتهای است که بیشتر بر اساس سلیقه مدیران مورد توجه قرار میگیرد.» به نظر میرسد در حال حاضر سلیقه ریاست محترم جمهور با سلیقه اصلاح طلبان یکسان نیست و ایشان کابینه مردانه را ترجیح میدهد اگرچه در شعار گونهای دیگر فریاد میزند!
