به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از مشرق - سخنگوی دولت درباره حکم قطعی عبدالرسول دری اصفهانی که توسط سخنگوی قوه قضائیه رسانهای شد، بیان داشت که « این موضوع را نیز واسپاری به سیستمهای اطلاعاتی و ضد جاسوسی کنیم چراکه آنها از همه موارد باخبر هستند. اجازه دهیم وزیر اطلاعات در این زمینه گزارشی به عنوان نهاد اطلاعاتی به جامعه و ما ارائه دهد که قطعا ما آن را هم قبول خواهیم کرد».
سخنگوی دولت درحالی در برابر حکم قطعی جاسوسی دری اصفهانی تایید این موضوع را به وزارت اطلاعات واگذار میکند که با این حساب بایستی وزارت اطلاعات را به جای دادگاه نشاند و موارد دیگری که وزارت در این عرصه متهم به جاسوسی کرده نیز به عنوان جاسوس محسوب کرد هرچند که این موارد در دادگاه که مدارک در آن باید ارائه و قاضی حکم کند، اثبات نشده باشند.
یکی از این نمونهها اتهام جاسوسی به سید حسین موسویان است که وزارت اطلاعات در سال ۸۹ در بیانهای وی را جاسوس خواند.
ماجرا از این قرار است که پس از اتهاماتی که نسبت به موسویان یکی از دیپلماتهای هستهای سابق مطرح شد، در آذرماه سال ۸۶ معاون امنیتی دادستان تهران، رفع اتهام جاسوسی از موسویان را اعلام کرد.
این موضوع توسط رئیس جمهور وقت مورد گلایه قرار گرفت. بعد از این واکنش محمود احمدی نژاد مرتضوی دادستان وقت تهران، دستور صادر شده از سوی معاون امنیتی خود را نقض و مجددا دستور بررسی پرونده موسویان با همان اتهام جاسوسی را صادر کرد.
در نهایت پس از کش و قوس های فراوان ۲۰ فروردین ۱۳۸۷ دادگاه انقلاب تهران موسویان را به اتهام «اخلال در امنیت ملی» و نه جاسوسی، مجرم شناخته شده و براساس ماده ۵۰۷ قانون مجازات اسلامی، به دو سال حبس تعلیقی و پنج سال محرومیت از مشاغل دولتی محکوم کرد.
اما این پایان ماجرای پر جنجال حسین موسویان، عضو تیم مذاکره کننده هسته ای در دوران ریاست حسن روحانی نبود؛ علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی در دولت دهم، در مصاحبه ای که ۳۱ مردادماه سال ۸۹ انجام شده بود، تاکید کرد که در تیم مذاکره کننده دولت اصلاحات و به مدیریت حسن روحانی هیچ جاسوسی وجود نداشته است.
[۱]این اظهارنظر صالحی واکنش وزارت اطلاعات را در پی داشت و این وزارتخانه که حالا حیدر مصلحی را در راس خود می دید، در اطلاعیه ای تاکید کرد: « وزارت اطلاعات قویا اعلام میدارد با عنایت به رای صادره از سوی شعبه ١٥ دادگاه انقلاب اسلامی تهران که قطعی گردیده است، آقای حسین موسویان به جرم «جمعآوری اطلاعات طبقهبندی شده با پوشش مسئولین نظام و مامورین دولت و در اختیار قرار دادن اطلاعات مزبور به دیگران (افراد فاقد صلاحیت و بیگانگان)» به دو سال حبس تعزیری و پنج سال محرومیت از مشاغل دیپلماتیک در وزارت امور خارجه و اشتغال در امور بینالملل سایر نهادها و ارگانهای کشور محکوم گردیده است و لذا قدام نامبرده مصداق روشن و کامل جاسوسی میباشد.»
با این تفاسیر بر اساس سخنان آقای سخنگو که وزارت اطلاعات مرجع اصلی تصمیم گیری در خصوص شناسایی جاسوس است و با استناد به بیانیه وزارت اطلاعات بایستی درباره جاسوس بودن یا نبودن افراد حکم کرد، سید حسین موسویان نیز جاسوس به حساب میآید.
