5- به عنوان مثال، مجازات آدم‌ربایی در ماده 621 کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92، 5 تا 15 سال تعیین شده است اما در صورتی که آدم‌ربایی همراه با آسیب جسمی یا حیثیتی به بزه‌دیده باشد، بزه‌دیده کمتر از 15 سال داشته باشد یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد، مجرم به حداکثر مجازات، یعنی 15 سال حبس محکوم خواهد شد. در بیشتر مواقع نیز یکی از این شروط، بویژه شرط سوم، موجود است. این در حالی است که در همین قانون و مطابق ماده 612، مجازات قاتلی که به هر دلیل قصاص نشود، بین 3 تا 10 سال حبس است. یعنی مجازات قتل از مجازات آدم‌ربایی در نظام حقوقی ما سبک‌تر است.
3- این عدم تناسب گاه باعث اخلال در دیگر نهادها و کارکردهای نظام عدالت کیفری نیز می‌شود. به عنوان مثال، مجازات خفیف حبس برای قتل، باعث می‌شود در استفاده از عدالت ترمیمی و نهاد مترقی عفو از سوی خانواده مقتول دچار مشکل شویم. در وضعیتی که اولیای دم می‌دانند قاتل فرزندشان در صورت گذشت آنها ممکن است با گذراندن 4-3 سال حبس از زندان آزاد شود، در بخشیدن اکراه بیشتری نشان می‌دهند و دست رد به سینه میانجی‌گران و صلح‌طلبان می‌زنند. یا زمانی که مجازات توهین، فحاشی و استعمال الفاظ رکیک تا 74 ضربه شلاق یا 50 هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی است، نمی‌توان از نهادهایی مانند الزام به خدمات عمومی رایگان استفاده کرد.
4- این عدم تناسب‌ها گاه افراد عادی را هم شگفت‌زده می‌کند: «طرف رو دزدیده، حکمش شده 15 سال... اگر می‌کشتش نهایت 10 سال می‌گرفت»، «فلانی هر چی از دهنش دراومد به‌مون گفته، 50 هزار تومن جریمه شده»، «فلانی در جریان مهم‌ترین مذاکرات بین‌المللی ایران تو دادگاه محکوم شده که جاسوسی کرده، 5 سال حبس بهش دادن. بچه‌محل ما دزدی می‌کرد هم 5 سال زندان می‌رفت...». مورد آخر مثالی است که این روزها زیاد به کار می‌رود. حکم محکومیت «عبدالرسول دری‌اصفهانی» به 5 سال حبس به اتهام جاسوسی و ارائه اطلاعات به بیگانگان و ارتباط با 2 سرویس اطلاعاتی بیگانه، در روزهای اخیر تایید شده و از سوی سخنگوی قوه‌قضائیه به اطلاع عموم رسید. حکمی که فارغ از ماهیت پرونده و چند و چون آن، میزان آن مورد تعجب بسیاری قرار گرفته است. تنها 5 سال حبس(!) 5- برای پاسخ دادن به این ابهام، ابتدا باید به قوانین مربوط به جرائم علیه امنیت ملی مراجعه کرد. کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی، با فصل جرایم ضدامنیت داخلی و خارجی آغاز می‌شود. موضوعی که نشان از یک سیاست کیفری امنیت‌گرا دارد و می‌تواند محل انتقاد باشد اما در مقام تقنین، مقرره‌های جای‌گرفته در فصل از جنبه‌های مختلف، بویژه از جهت تناسب جرم و مجازات، مورد ایراد است. فاصله حداقل و حداکثر مجازات‌ها در جرائم موضوع این فصل، گاه به 10 تا 20 برابر می‌رسد. ماده 501 که احتمالا مستند محکومیت دری‌اصفهانی همین ماده بوده است، مجازات جاسوسی را یک تا 10 سال حبس عنوان می‌کند. ماده 508 نیز که در مقام بیان مجازات کسانی است که علیه جمهوری اسلامی ایران با گروه‌ها و دولت‌های متخاصم خارجی همکاری می‌کنند، همین مجازات یک تا 10 سال را تعیین کرده. مجازات اعضای گروه‌هایی که قصد بر هم زدن امنیت کشور را دارند نیز در ماده «499»، 3 ماه تا 5 سال تعیین شده است. حداکثر مجازات در این ماده 20 برابر حداقل مجازات است و دست قاضی را باز می‌گذارد تا 2 مجرم مشابه را با اختلافی وحشتناک کیفر دهد. گذشته از این مورد، میزان مجازات‌ها هم در مقایسه با جرائمی که مثال زدیم [آدم‌ربایی، قتل و سرقت] نامتناسب به نظر می‌آید. کسی که با جاسوسی به نفع بیگانگان منافع یک ملت 80 میلیونی را به خطر انداخته یا موجب آسیب‌دیدن آن شده، به احتمال قریب به یقین مجازاتی سبک‌تر از یک آدم‌ربا را تحمل خواهد کرد؛ موضوعی که ظالمانه بودن آن بی‌نیاز از استدلال است. قانونگذار باید با تشدید مجازات این جرائم و متناسب کردن آنها با شدت هزینه‌ای که جرم علیه امنیت ملی بر جامعه و کشور بار می‌کند، پاسخی مناسب به این مجرمان دهد، چه؛ در غیر این صورت اسباب ریشخند زحمات دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی را که در نبرد با سرویس‌های بیگانه موفق شده‌اند این مجرمان را به دام اندازند، فراهم آورده است. از سوی دیگر با این مجازات‌ها، منفعت ارتکاب این جرائم می‌تواند بر هزینه‌های آن برتری داشته باشد و جاسوس بعد از چند سال حبس، به دامن کارفرمایانش بگریزد و باقی زندگی را به خوشی بگذراند!
