اینکه مسئولان وزارت بهداشت به‌جای تنقلاتی مانند چیپس و پفک به غذای اصلی مردم توجه می‌کنند و نان را منبع اصلی نمک مصرفی می‌دانند، از لحاظ علمی قابل تامل و بررسی است؛ اما نکته قابل تامل در این گیر و دار، اعلام‌های مقطعی و فشار‌های ذهنی است که برای مصرف‌کنندگان داخلی ایجاد می‌شود. سال 93 مسئولان وزارت بهداشت به‌طور همه‌جانبه به موضوعی به‌نام «روغن پالم» وارد شدند. از افشای لیست وارد‌کنندگان روغن پالم تا اعلام این موضوع که انگار ماده‌ای غیرمجاز و غیرمتعارف در دنیا در محصولات ایرانی استفاده می‌شود.
پالم نوعی روغن گیاهی است که از مغز میوه نخل روغنی استخراج می‌شود. این روغن در کشورهای زیادی به‌عنوان روغن پخت و پز استفاده می‌شود؛ اما استفاده بیش از حد آن در مواد لبنی و حساسیت مسئولان وزارت بهداشت خبر از این می‌داد که مسئولان برای سلامت مردم ارزشی فرای سود وارداتچی‌ها قائلند؛ سودی که انتشار بعضی اسناد نشان می‌داد به جیب بعضی از نزدیکان دولت یازدهم می‌رفت. شوک ماجرای واردات پالم اینجاست که پس از فروکش کردن واردات این محصول غذایی در دولت یازدهم آمار جدید درخصوص واردات این روغن از یک تناقض خبر می‌دهد. براساس آمار‌های منتشرشده تا پایان مهرماه سال جاری، واردات روغن پالم به کشور نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشد 49.9 درصدی مواجه شده است. این واردات نشان می‌دهد پالم سهم بیشتری از هرم غذایی ایرانیان را پر می‌کند.
اما سوال اینجاست که پالم سال 93 با پالم سال 96 چه تفاوتی دارد که برای واردات آن به بهانه سلامت مردم در ابتدای دولت یازدهم سر و صدا‌های زیادی به راه می‌افتد ولی در حال حاضر حتی مسئولان بلندپایه وزارت بهداشت می‌گویند اگر پالم نباشد تولید بستنی و شیرینی غیرممکن است؟ فارغ از مضرات پالم که بررسی آن در این مطلب نمی‌گنجد، نکته مهم بازی با روح و روان سلامت غذایی مردم است.
اگر پالم مضر است چرا دوباره وارداتش افزایش پیدا می‌کند و مسئولان مخالف دیروز، برای واردات امروز آن بهانه جدیدی می‌تراشند؟ پزشکان همواره توصیه می‌کنند مردم اطلاعات سلامتی و غذایی خود را از شبکه‌های ماهواره‌ای نگیرند و به مسئولان سلامت کشور اعتماد کنند؛ اتفاقی که درخصوص پوست سیب‌های آغشته به پارافین، خمیر مرغ موجود در محصولات گوشتی و روغن پالم افتاد، بدون‌شک سردرگمی مصرف‌کننده ایرانی را به همراه دارد. فراز و فرود موضع‌گیری و تغییر سیاست‌های سلامتی، بدون‌شک اعتماد عمومی را از ارگان متولی سلامت غذای مردم سلب می‌کند.
