بی‌تدبیری اقتصادی در لباس تدبیر

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از فارس، رشد اقتصادی و توسعه بدون اتکا به فروش نفت خام و تبدیل شدن به کشوری با صادرات محصولات غیرخام یکی از مهم ترین اهداف اقتصادی کشور است که دولت به عنوان مهم ترین قدرت و بازیگر اقتصادی کشور می بایست در جهت تحققش سیاست گذاری و اقدام کند. بودجه شاخصی لازم و نه کافی برای سنجش سیاست گذاری ها و جهت گیری های دولت است. ارایه لایحه بودجه سال 97 فرصت مناسبی برای رصد نحوه مدیریت کشور در سال آینده فراهم آورد که تامل در آن امری لازم برای کارشناسان و سیاست گذاران کشور است.

بودجه یا همان دخل و خرج دولت از دوبخش درآمد و هزینه تشکیل می شود و دولت با مدیریت خودش بایستی تساوی را در این معادله برقرار نماید. در کفه درآمدها آنچه خود نمایی می کند حکایت از بهبود درآمد دولت در این 5 سال را می دهد. نمودار زیر روند افزایش درآمد را آنهم در لوایح پیشنهادی خود دولت، از سال 93 نشان می دهد.

این ارقام حتی با تورم زدایی نیز بیانگر وضعیت رو به رشد درآمدی دولت است. اگر درآمدهای دولت را در مقیاس اقتصاد کشور در نظر بگیریم، درمی‌یابیم وضعیت دولت از حیث درآمدی از سال 91 دائماً رو به بهبود بوده است. حتی این نسبت در سال 1395 مشابه سال 1390 (بهترین سال در تاریخ کشور از حیث درآمدهای نفتی) بوده و اگر سناریوی درآمدزایی سال 95 در سال 96 هم محقق شود، حتی وضعیت درآمدی دولت در سال 96 از سال 90 هم بهتر خواهد بود.

در چنین شرایطی که دخل دولت وضعیت مناسب تری را نسبت به سالهای گذشته نشان می دهد ، نحوه تخصیص و مدیریت این بودجه بیش از پیش خودنمایی می کند. فشار کسری در بودجه به حدی است که دولت را ناچار به فروش اوراق و استقراض از صندوق توسعه ملی نموده است. جمع فروش اوراق و برداشت از صندوق توسعه ملی در سال ٩٦، ٤١ هزار میلیارد تومان بوده که این عدد در سال ٩٧ به ٥٩ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. نکته مهم آن است که علیرغم اثبات اینکه اقتصاد ایران ظرفیت  فروش ٣٤ هزار میلیارد تومان اوراق را در سال ٩٦ نداشت، این عدد در سال ٩٧ به ٣٨.٥ افزایش یافته است. فروش اوراق درواقع ایجاد بدهی برای آینده است. در مورد صندوق توسعه ملی موضوع به مراتب شدید تَر است و برداشت از ٧.٥ هزار میلیارد، ناگهان به ٢١ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

برخی اقتصاددانان هم اکنون میزان کسری بودجه را حدود ٩٠ هزار میلیارد تومان تخمین می زنند. در حالیکه ردیف اعداد فوق این ادعا را رد نمی کند. در صورت صحت در همین بودجه  پیشنهادی ( که أساسا تعهد ویژه ای در باب دیون قبلی ندارد) ٢٣ درصد کسری وجود دارد که عدد بسیار بزرگی برای شرایط ایران است[1].

بدون تعارف، فشار کسری در بودجه دولت در حال تبدیل شدن به یک مشکل عظیم با آثار فوری است. گرچه کشور با معضلات و بحران‌هایی نظیر بحران محیط زیست، آب، نظام بانکی، و ... مواجه است ولی این بحران‌ها در کوتاه‌مدت و بصورت فوری، سرریز اجتماعی و بیرونی نیافته و تا رسیدن به حد آستانۀ سرریز فاصله دارد. اما مسئله کسری دولت به سبب بروز نارضایتی و فشار بر عموم مردم، فوراً تبعات اجتماعی می‌یابد. از طرفی باتوجه به تامین و بهبود وضعیت درآمدی دولت، سومدیریتی که قادر به جلوگیری از کسری موجود نبوده در نحوه تخصیص منابع نیز نتایج خود را نشان داده است. به طور مثال در کفه خرج ها عمدتا دو بخش وجود دارد که عبارتند از هزینه های جاری و عمرانی. لذا تخصیص بودجه به آنها به خوبی بیانگر وضع موجود و افزایش رقم بیکاری است.

هزینه های عمرانی بیانگر فعالیتهایی است که منجر به بهبود امکانات و سطح رفاه و اشتغال می شود و محل مصرف هزینه های جاری همانطور که از نامش مشخص است در تامین حقوق و مزایای کارکنان دولت و موارد مصرفی به کار می رود. اینها درحالی است که رقم پیش بینی شده برای افزایش حقوق کارمندان دولتی حداکثر 10 درصد اعلام شده [2] که نسبت به رشد هزینه های جاری دولت رقم پایینی است. از طرفی روند اخذ مالیات،عوارض، قیمت بنزین و مسایلی از این دست سیری صعودی را نمایش می دهد و از طرفی دولت بنا دارد یارانه 31 میلیون نفر را نیز در سال آینده قطع نماید[3]. با این تفاسیر به نظر می رسد افزایش میزان عوارض و مالیاتها، گرچه به ظاهر با توجیهات اقتصادی و منطقی همراه می‌شود، اما وضع آنها بیشتر از سر درماندگی بودجه‌ای است تا سیاست‌گذاری اقتصادی و کاهش وابستگی کشور به نفت و ایضا توسعه تولید و اشتغال!