به‌موجب ماده (69) منشور حقوق شهروندی «حق شهروندان است که از فرایند وضع، تغییر و اجرای سیاست‌ها، قوانین و مقررات اقتصادی اطلاع داشته باشند و نظرات خود را به اطلاع مرجع تصویب‌کننده برسانند و با فاصله زمانی مناسب از اتخاذ تصمیمات متفاوت با سیاست‌ها و رویه‌های پیشین مطلع شوند تا بتوانند خود را برای وقوع تغییرات آماده کنند و پس از اتخاذ تصمیم و برای رعایت اصل شفافیت، شهروندان حق دارند با اطلاع‌رسانی عمومی از تصمیمات آگاهی یابند.» و مطابق ماده (71) همین سند «دولت فضای قانونمند، شفاف و رقابتی منصفانه را برای انجام انواع فعالیت‌های اقتصادی شهروندان و امنیت سرمایه‌گذاری آنها تضمین می‌کند.» بر این اساس دولت نباید بعد از اعتراضات عمومی به وضعیت نابسامان اقتصادی اقدام کند به؛
1- افزایش یک‌باره مجموع حقوق ورودی و سودبازرگانی از 55 تا 95 درصد، که بدون تردید مغایر حق شهروندان بر شفافیت و عدم تغییر دفعی مقررات اقتصادی مندرج در ماده (69) منشور است.
2- ایجاد انحصار بیشتر برای خودروسازهای داخلی، که در قبال الزامات قانونی از جمله قانون ارتقاء کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی (مصوب 1391) مقاومت کرده و حاضر به «اجراء کامل استانداردهای اجباری 51 گانه واستانداردهای مورد نیاز قطعه‌سازی، استانداردهای ایمنی و آلایندگی و همچنین رقابت‌پذیر کردن و توسعه شبکه و کیفیت خدمات پس از فروش» نیستند.
علاوه‌بر اینها افزایش تعرفه‌های خودرو ضمن اینکه شهروندان را از حقوق شهروندی مذکور شامل حق بر شفافیت و عدم تغییر و امنیت اقتصادی محروم می‌کند آنها را از حق برخورداری از خودروهای ایمن و رقابتی نیز به‌کلی دور کرده و به دام دلالان خودرو می‌اندازد. چرا که نتیجه ایجاد انحصار بیشتر و ایجاد وضعیت مسلط‌تر بر بازار برای خودروسازهای داخلی، چیزی جز ساخت خودروهای بی کیفیت با قطعات چینی و غیر رقابتی نیست به‌نحوی که رضایت عمده خریداران از ماندگاری و کیفیت خودرو آنها در سطح بسیار نازلی قابل ارزیابی است. از سوی دیگر برای دلالان خودرو، به ویژه دسته‌هایی که رانت‌های اطلاعاتی و گمرکی دارند همه‌چیز بهتر از دیروز برای سودهای ناشی از تغییرات یک‌باره می‌شود.
البته راقم این سطور به هیچ‌وجه از واردات خودروهای لوکس و تشریفاتی و عرضه آنها به بازار حمایت نمی‌کند ولی در نظر دارد بسیاری از خودروهای با کیفیت، قیمتی ارزان‌تر از تولیدات داخلی دارند که البته می‌توان با تعرفه‌های منطقی و کم، موجب رقابتی شدن بازار و تلاش بیشتر خودروسازان داخلی شد. ضمن آنکه خودروهای خارجی معمولاً با مشکل سرقت و کم گذاشتن در تصفیه کننده‌ها (کاتالیست‌ها) مواجه نیستند و بسیار کمتر موجب آلایندگی هوا می‌شوند. ضمن آنکه اگر دولت بر مبنای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی قصد دارد از ورود کالای خارجی به کشور جلوگیری کند باید از اختیار خود به‌صورت قانونی و منطقی استفاده کند.
به این معنا که اگر دیگران را از ورود کالای خودروی خارجی منع می‌کند برای ورود بنزهای اس ششصد دولتی با سود بازرگانی برای خود نیز حذر کند. این اصل تساوی حقوق هیچ تفاوتی برای اشخاص دولتی و غیر دولتی قائل نیست. از سوی دیگر طبق قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1)، هرگونه ترجیح و تخفیف رانتی نیز ممنوع است.
ضمن آنکه باید حلاوت سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی طبق بند (23) این سیاست‌ها که شفافسازی قیمت‌گذاری و وفق بند (24) افزایش پوشش استاندارد برای کلیه محصولات داخلی است نیز به مذاق مردم سختی‌دیده کشور چشانده شود، نه اینکه از یک‌سو ثبت سفارش خودروهای خارجی چند هفته قبل از پایان سال 2017 به جهت اطلاعات رانتی از قیمت‌گذاری بسیار تصاعدی دولت موجب شود برخی وارد‌کنندگان در وارد کردن خودروی خارجی صرف‌نظر از نوع خودرو، تعداد بسیار زیادی خودرو وارد کنند تا بعداً از فضای غیرشفاف قیمت‌گذاری، سودهای 100درصدی عاید کنند و از سوی دیگر برای خودرو‌ساز داخلی هم توقع امکان افزایش قیمت در فضای بدون رقیب فراهم شود.
* استادیار دانشگاه امام صادق(ع)
