این کنوانسیون زمینه‌ساز کنوانسیون حقوق بشردوستانه نیز بود که برای جلوگیری از بروز فجایع انسانی در زمان جنگ منعقد شد. اعلامیه حقوق بشر متضمن آزادی‌های اساسی برای تمامی افراد بشر، فارغ از زمان و مکان بود که این آزادی‌ها بدون هیچ قید و شرطی به تمامی انسان‌ها - جدای از ملیت، زبان، مذهب یا قومیتی خاص- اعطا می‌شد. پس از اعطای این حق به انسان‌ها برای اولین‌بار در تاریخ زندگی بشری، این حقوق، نیازمند سازمان یا نهادی برای اجرای این حق اعطایی بود و از آنجا که در اساسنامه سازمان ملل و همچنین دیوان بین‌المللی دادگستری رسیدگی به این‌گونه از موضوعات پیش‌بینی نشده بود، اولین نهاد بررسی و تضمین این حقوق در سال 1959 میلادی با نام «دیوان اروپایی حقوق بشر» تاسیس شد و پس از آن در 1969 میلادی مشابه همین نهاد برای قاره آمریکا و در سال 2006 برای قاره آفریقا تاسیس شد. لازم به ذکر است هنوز دیوانی برای بررسی دعاوی حقوق بشری در قاره آسیا تاسیس نشده و کشورها به دنبال تاسیس نهادی مشابه در سنگاپور هستند.
این سه نهاد در اروپا، آفریقا و آمریکا به تفکیک به بررسی پرونده‌های موجود و ارائه آرای مشورتی و الزام‌آور مبادرت کردند. اما پس از گذشت دوره‌ای طولانی، اکنون با توجه به صدور آرای جدیدی از سوی نهادهای فوق، شاهد تغییر در مبانی آرا هستیم که می‌تواند به معنای «تغییر مبانی حقوق بشر» یا «مدرن‌شدن این حقوق» باشد.
در پرونده‌ای درحال اجرا در دیوان اروپایی حقوق بشر - مطروحه در کشور فرانسه- یک بانوی مسلمان تابعه این کشور با طرح شکایتی مبنی‌بر «عدم‌اجازه برای دفاع از تحقیقات علمی و دانشگاهی، از طرف دولت فرانسه» و ایجاد محدودیت‌هایی برای وی به دلیل «حضور با حجاب اسلامی در اجتماع و مجامع دانشگاهی فرانسه» رسیدگی به این موضوع را ذیل اعلامیه حقوق بشر، از دیوان مذکور درخواست کرده تا شاید محدودیت‌های جبری به وجود آمده برای وی، در یکی از لیبرال‌ترین کشورهای عضو این نهاد، رفع شود.
اما دیوان با رسیدگی به پرونده فوق، در آرای خود درخواست این بانوی مسلمان را با دلایل حقوقی متفاوتی رد کرده است. دیوان اروپایی با اشاره به اعتراض برخی افراد به حجاب اجباری در ایران در روزهای اخیر، چنین استدلال می‌کند: «با توجه به «وجود هنجارهای اعتقادی و سیاسی متفاوت در کشورهای مختلف» و «وجود یک نظام سکولار در کشور فرانسه» و همچنین «عرف و هنجارهای این کشور اروپایی عضو دیوان»، حضور افراد با حجاب اسلامی در جامعه فرانسوی -که جامعه‌ای سکولار بوده و اکثریت افراد با حجاب اسلامی در مجامع عمومی جامعه حاضر نمی‌شوند- و همچنین باتوجه به عرف و هنجارهای حاکم در مجامع علمی و دانشگاهی این کشور -که همانند مورد فوق [یعنی مانند عرف عمومی جامعه فرانسوی] عموم قشر دانشگاهی فرانسه از حجاب اسلامی برای حضور در جامعه و انظار عمومی استفاده نمی‌کنند- [فرانسه] حق دارد از «ورود فرد مذکور با حجاب اسلامی در انظار عمومی» ممانعت کند.»
نکته قابل‌تأمل در رای این نهاد، اشاره به «هنجارهای موجود در یک جامعه» - که امری محلی و نه جهانی است- در مقابل جهانی و کلی بودن «حقوق بشر» و «اصول بنیادین» این «اعلامیه جهانی» پرسروصدا است. نظر دیوان، «ابداع نوین» یکی از مراجع حل و فصل اختلافات حقوق بشری، آن‌هم در مهد حقوق بشر یعنی شعبه اروپایی این دیوان است. این دیوان اشعار می‌دارد که در بحث حقوق بشر، اکنون دیگر به جای توجه به آزادی‌های بشری در هر مکان و زمان، فارغ از هر نوع ملیت یا زبان و قومیت و مذهب، باید به هنجارهای هر جامعه برای اعطای آزادی‌های بشری نگریست.
در ادامه این رای، دیوان اعلام می‌دارد اگر شرایط فوق در کشوری مانند ترکیه یا ایران که کشورهایی اسلامی و مسلمان هستند با رویکردی معکوس اتفاق می‌افتاد -یعنی اگر یک شهروند بی‌توجه به موضوع حجاب در جامعه‌ای مذهبی، دادخواستی طرح شکایت علیه دولتی برای محترم نشمردن حقوق فردی و آزادی‌های انسانی خود در نتیجه اجبار در پوشش‌های مرسوم در جامعه مطرح می‌کرد- باتوجه به هنجارهای جوامع مذهبی که حجاب جزئی از فرهنگ و شیوه زندگی این جوامع است، دادخواست این فرد هم - بنابر دلایل هنجاری- رفتاری- در جوامع مذهبی مورد پذیرش قرار نمی‌گرفت. همانطور که در اتفاق‌های اخیر ایران در اعتراض به قانون موجود حجاب، افراد بی‌توجه به هنجارهای جامعه ایرانی -که یک جامعه مذهبی و سنتی و مسلمان است- اقدام به نقض قوانین داخلی و هنجارهای اجتماعی این جوامع می‌کنند، زیرا حقوق بشر نوین و مدرن باید ناشی از هنجارهای جوامع مختلف باشد که این اصل -یعنی احترام به اصول بنیادین عرفی هریک از جوامع- از اصول بدیهی در عرصه حقوق بین‌الملل بوده و مورد پذیرش قرار گرفته است.
با توجه به این رأی بدیع و نوین از طرف دیوان اروپایی حقوق بشر و باتوجه به نظر علمای این رشته مبنی‌بر «عدم وجود قوه قانونگذاری در این شاخه از حقوق» و رجوع به آرای محاکم بین‌المللی برای یافتن یک مجموعه از قواعد و مقررات در حقوق بین‌الملل - همچون آرای دیوان بین‌المللی دادگستری که امروزه به‌عنوان مصادیق قانونگذاری در عرف بین‌المللی مطرح می‌شود- آرای این دیوان هم جزء رویه قضایی محسوب شده و می‌تواند بیانگر یک قاعده حقوقی جدید با این مضمون باشد که «امروزه با توجه به هنجارهای اجتماعی کشورها و تفاوت‌های موجود میان ارزش‌های اجتماعی هریک از جوامع، الزامی است در مورد بایدها و نبایدهای حقوق بشری و انسانی افراد با توجه به «اصول و ارزش‌های عرفی حاکم بر جوامع» سخن راند.
حال پس از انتشار اعلامیه حقوق بشر اسلامی در سال 1990 در شهر قاهره مصر توسط کشورهای مسلمان، می‌توان دریافت علی‌رغم نظرات گذشته کشورهای اروپایی و آمریکایی در مورد یکسان بودن حقوق بشر «برای تمامی افراد» و «در هر زمان و مکان»، اکنون و با صدور این رای و اشارات دیوان به موضوعات هنجارها و تفاوت‌های اجتماعی موجود میان کشورها، تفاوت ارزش‌های هنجاری یک جامعه با جامعه دیگر، توسط کشورهای مخالف هم پذیرفته شده است و اکنون با روند کنونی حقوق بین‌الملل باید پذیرفت اعلامیه 1947 کارایی خود در تعیین حقوق انسانی لازم برای هر فرد را از دست داده است و باید به دنبال تدوین این حقوق برای افراد جامعه بشری با توجه به شرایط خاص هر جامعه بود. به این ترتیب حقوق و آزادی‌های فردی مذکور در اعلامیه‌ها، دیگر نه امری جهان‌شمول و عام، بلکه منشعب از ارزش‌های خاص هر جامعه انسانی است که باید با توجه به این ارزش‌ها انتظارات متناسب با آن را در افراد جست‌وجو کرد.
* کارشناس ارشد حقوق تطبیقی حقوق اروپایی
