به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ هفتهنامه حزب الله در گزارشی با عنوان «همه داستان از یک اعتماد شروع شد»، به ماجرای کشوری پرداخته که «یک شبه گدا شد». این گزارش درباره مالزی است که به سرمایه گذاران خارجی اعتماد کرده بود.
"همه‌ی داستان از یک اعتماد شروع شد." این جمله‌ای است که ماهاتیر محمد، نخست‌وزیر مالزی در "اجلاس سران آسهآن" در اواخر جولای ۱۹۹۷، و هم در "اجلاس مشترک صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی" در هنگ‌کنگ در سپتامبر ۱۹۹۷ آن را بیان کرد. اما ماجرا از چه قرار بود؟
ماجرا از این قرار بود که اقبال سرمایه‌گذاران خارجی به مالزی، این کشور را به نمادی از پیشرفت با محور سرمایه‌ی خارجی در جهان تبدیل کرده بود. همه‌ی فاکتورها و شاخص‌های اقتصادی مثل "رشد اقتصادی"، به بهترین نحو ممکن در حال بالا رفتن بود. ماهاتیر محمد، خود ماجرا را اینگونه روایت می‌کند: "استراتژی توسعه‌ی ما موفق بود. تا پایان سال ۱۹۹۶، برای ده سال پی در پی، ما ۸/۵درصد رشد اقتصادی داشتیم. در سال ۱۹۹۷ حجم تجارت خارجی مالزی به ۱۵۷ میلیارد دلار رسید و ما هجدهمین کشور صادرکننده‌ی جهان بودیم. در زمینه‌ی واردات نیز در ردیف هفدهم قرار داشتیم. بدهی خارجی ما در سطحی پایین بود، نرخ تورم در کمترین سطح خود، یعنی ۲/۱درصد بود. میزان پس‌انداز ملی مالزی، چهل درصد تولید ناخالص داخلی بود. با این شرایط، مالزی به‌عنوان یک کشور در حال توسعه، بسیار سریع به جلو حرکت می‌کرد و امیدوار بود که در سال ۲۰۲۰ به یک قدرت اقتصادی تبدیل گردد."
اما ناگهان، یک اتفاق همه‌ی معادلات ماهاتیر محمد و دولتمردان او را بر هم زد. کشورهای غربی و در رأس آن آمریکا، که به شدت نگران از رشد خیره‌کننده‌ی کشور مسلمان مالزی بودند، به یکباره اقدام به خروج سرمایه‌ی خود از این کشور کردند. جورج سوروس آمریکایی که قریب به ۶۰ درصد از سرمایه‌ی بازارهای مالی مالزی را در اختیار داشت، تمام سرمایه‌ی خود را از این کشور خارج کرد و اقتصاد مالزی تا حد ورشکستگی پیش رفت. اثر این بحران بر واحد پول مالزی بسیار فوری و چشمگیر بود. ۱۳ ژانویه ۱۹۹۷ میلادی، هر دلار آمریکا معادل ۲.۴۶ رینگیت مالزی بود اما در نیمه جولای همان سال به‌تدریج از ارزش رینگیت کاسته شد و تا ژانویه ۱۹۹۸ میلادی ارزش پول ملی کشور مالزی نصف شد. در این مدت تمام بخش‌های اقتصادی مالزی از کارخانه‌ها تا بورس صدمه دید و رشد اقتصادی این کشور از نفس افتاد. از آن بدتر، اعتماد سرمایه‌گذاران مالی و تجاری، تا سال‌ها بعد به حالت عادی برنگشت.
رهبر معظم انقلاب در دیدار با مردم آذربایجان بار دیگر رهنمودهای راهگشایی درباره توجه به اقتصاد مقاومتی بیان داشتند. ایشان در فرازی از صحبت‌هایشان فرمودند: «رونق اقتصاد داخلی نیازمند صادرات خوب، واردات در حد نیاز و جلب سرمایه‌گذاری خارجی است اما سررشته و تدبیر کار باید دست مدیران داخلی باشد و کار به بیگانگان سپرده نشود.»
طی سال های اخیر برخی دولتمردان مهمترین راهکار ایجاد اشتغال و دستیابی به رشد اقتصادی را جذب سرمایه‌های خارجی می‌دانند. شاید همین موارد باعث شده رهبر معظم انقلاب بار دیگر رهنمودهای خود را با ادبیاتی جدید تکرار کنند. به دلیل اهمیت سخنان رهبر انقلاب سراغ کارشناسان رفتیم و به بررسی موضوعات مورد اشاره ایشان پرداختیم.
ما برای توسعه به ۲۰ درصد سرمایه خارجی هم نیاز نداریم
محمدحسین کریم، اقتصاددان و عضو هیات‌علمی دانشگاه علوم خوارزمی درباره تبیین فرمایشات رهبری به‌خصوص در حوزه عدم وابستگی به سرمایه خارجی گفت بی‌شک وابسته بودن یک اقتصاد به سرمایه‌گذاری خارجی جزء معایب اقتصاد آن کشور محسوب می‌شود. البته سرمایه‌گذاری خارجی برای کشورهایی مانند سنگاپور و هنگ‌کنگ که کشورهای پایه کشاورزی نیستند و بیشتر باید در خدمات سرمایه‌گذاری کنند شاید یک سم شناخته نشود اما در کشورهایی مانند ما که ظرفیت تولید ملی و بعضا پایه کشاورزی دارند و منابع طبیعی فراوانی در آنها موجود است، سرمایه‌گذاری خارجی جایگاه کمتری باید داشته باشد.
.jpg)
وی ادامه داد: «بنابراین سرمایه‌گذاری خارجی ضرورت است ولی کافی نیست. اگر 80 درصد اقتصاد بعضی از کشورها را سرمایه‌گذاری خارجی تشکیل می‌دهد در کشور ما 20 درصد هم جواب می‌دهد و نیاز نیست به سرمایه خارجی متکی باشیم. »
این اقتصاددان با بیان اینکه برجام و تحریم‌ها یک‌پنجم مشکلات اقتصادی کشور هستند، گفت 80 درصد مشکلات ما درونی و مدیریتی است. با وجود این مشکلات، سرمایه‌گذار خارجی جرات نمی‌کند حضور یابد. بستر سرمایه‌گذار خارجی به خاطر مناسبات ناکارآمد داخلی اقتصاد ما تحت تاثیر قرار می‌گیرد. سرمایه‌گذار خارجی دنبال درآمد نقد است، در پارس جنوبی سرمایه‌گذاری می‌کند و به سمت تولیدات کشاورزی و محصولات غیرنفتی نمی‌رود، چون این صنایع دیر بازده است. اگر می‌خواهیم از ظرفیت‌های منابع طبیعی و اقتصادی داخلی استفاده کنیم نباید دست‌مان برای سرمایه‌گذاری خارجی دراز باشد. باید یادمان باشد خارجی‌ها هر جایی سرمایه‌گذاری نمی‌کنند.
واردات سنگ قبر چه مفهومی دارد؟
عضو هیات‌علمی دانشگاه خوارزمی درباره صادرات خوب نیز که جزء فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری بود، گفت: «منظور از صادرات خوب این است که خام‌فروشی نباشد و صنایع فرآوری داشته باشیم. صنایع فرآوری تکمیل‌کننده صنایع تبدیلی است. به‌عنوان مثال گندم را تبدیل به آرد می‌کنیم و با فراوری آرد به شیرینی و سایر محصولات، ارزش افزوده بیشتری تولید می‌شود. در صادرات محصولات کشاورزی مشکلات بسته‌بندی، حمل‌ونقل و فراوانی ضایعات از دیگر مشکلات این بخش است. باید به سمت صادرات غیرنفتی برویم و کم‌کم سهم نفت را از اقتصاد حذف کنیم.»
وی ادامه داد: «بیشتر کالاهای وارداتی غیرصنعتی‌اند. حدود 70 درصد واردات ما کالاهای مصرفی و خدماتی و 30 درصد کالای واسطه‌ای و سرمایه‌ای هستند. می‌توان گفت یک‌سوم واردات ما غیرضروری است.»
وی با بیان اینکه واردات سنگ قبر از چین چه ضرورتی دارد؟ گفت: «زین اسب، خاک اره، زیپ لباس، چوب کبریت، دسته بیل و... جز کالاهای وارداتی است. در این مورد دولت مقصر است که ارز مرجع برای واردات این کالاها اختصاص می‌دهد. این یک خیانت اقتصادی است که ارز حاصل از فروش نفت که درآمدی بین نسلی است برای واردات کالاهای غیرضروری مصرف می‌شود.»
چرا نباید به سرمایه خارجی اتکا کنیم؟
محمود کریمی بیرانوند، فارغ‌التحصیل اقتصاد از دانشگاه امام صادق(ع) درباره تبیین بیانات رهبری گفت: «مطابق با تجربه‌های جهانی در زمینه پیشرفت‌های اقتصادی، کشورهایی توانسته‌اند به اقتصاد محکم و بدون تزلزل دست یابند که محوریت اصلی در سیاست‌های اقتصادی آنها تقویت تولید ملی بوده است. کشورهایی مانند آلمان، چین و کره مصادیقی در دهه‌های مختلف است.»
وی افزود: «رهبر معظم انقلاب می‌فرمایند نباید به سرمایه خارجی اتکا داشته باشیم و باید به تقویت تولید ملی اتکا داشته باشیم. چون تولید ملی شاخص‌های کلان اقتصادی مانند بیکاری، تورم و... را تحت تاثیر مثبت قرار می‌دهد. مساله مهم این است که نقش سرمایه‌گذاری خارجی در تقویت تولید ملی را چگونه ببینیم. اینکه عامل اصلی تقویت تولید ملی را سرمایه‌گذاری خارجی بدانیم یا به آن به‌عنوان یک زیر عامل نگاه کنیم.»
این پژوهشگر اقتصادی ادامه داد: «گفتمان اصلی دولت توجه به سرمایه‌گذاری خارجی به‌عنوان یک عامل اصلی تقویت تولید ملی است. دولتی‌ها معتقدند اگر سرمایه خارجی بیاید شاخص‌های اقتصادی از جمله تولید ملی هم رشد می‌کنند، اما بحث علمی و تجربی نشان داده است که اینگونه نیست. در طول حیات جمهوری اسلامی در بهترین حالت یعنی سال 2012 که اتفاقا بدترین سال تحریمی نیز بود، حدود 4.6 میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب شده است. در چند سال بعد از آن با وجود رویکرد باز دولت، سرمایه‌گذاری خارجی رو به کاهش بوده است.»
وی اضافه کرد: «کشورهای پیشرفته سرمایه خارجی برایشان محوری نبوده است. واضح است هر کشوری که می‌خواهد پیشرفت کند باید به استعداد و توان بالقوه خود توجه کند. در کشور ما توانایی‌های بالقوه خود را بالفعل نکرده‌ایم. در شرایطی که ما به مسائلی که گره آن به دست خودمان است بی‌توجهیم، توجه کردن به سرمایه‌گذاری خارجی به‌عنوان مساله محوری، راه‌حل مشکل ما نیست. مشکل اقتصاد ما پول نیست، مشکل پایین بودن بهره‌وری است. هر چقدر به آن پول تزریق کنیم باز همان بهره‌وری را دارد.»
.png)
کریمی بیرانوند تاکید کرد: «بر فرض محال دولت برای سال 2018، 10 میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب جذب کند، این مقدار پنج درصد اقتصاد هم نمی‌شود. یعنی ما 95 درصد را به حال خود گذاشته‌ایم و همه توان اقتصادی، نخبگانی و دیپلماسی را گذاشته‌ایم برای 10 درصد اقتصاد. این است که آقا می‌فرمایند نباید به سرمایه خارجی تکیه کنیم. مشکلات بانکی، کشاورزی، خام‌فروشی انرژی، پایین بودن بهره‌وری صنعت و... ربطی به سرمایه خارجی ندارد. یکی از موارد صادرات خوب این است که مقاصد صادراتی را افزایش دهیم. مقاصد باید مانند کشورهای همسایه کم‌هزینه و پرفایده باشند. متاسفانه ارقام اصلی صادرات ما نفتی و از جنس نفت است. بیشتر کالاهای سرمایه‌ای را صادر می‌کنیم در حالی که باید به سمت صادرات کالاهای مصرفی برویم.»
مالزی چگونه یک شبه در باتلاق فرو رفت؟
مالزی و برخی کشورهای جنوب شرق آسیا در سال 1997 با بحرانی مخرب در اقتصاد خود مواجه شدند. با تاسیس سازمان آسهآن در جنوب شرق آسیا، اندونزی و همسایگانش سیاست‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول را در اقتصاد خود به اجرا گذاشتند و رشد اقتصادی بالای 8 درصد را تجربه کردند. سه محور اصلی سیاست‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، ایجاد تسهیلات بی‌سابقه برای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، سپس سودآوری در صادرات محصولات تولیدی و نهایتا بازپرداخت وام‌هایی که برای رشد تولید داخلی و توسعه کشور دریافت شده است. دولت و مردم مالزی توانسته بودند با اجرای این برنامه‌ها، نرخ بیکاری را در سال 1996 میلادی به 2.7 درصد و نرخ تورم را به 2.6 درصد برسانند. اما به ناگاه، بحرانی در سال 1997 میلادی از تایلند آغاز و در مالزی نیز منتشر شد و سایر کشورهای منطقه را نیز متأثر ساخت. پس از فروپاشی بلوک شرق و از بین رفتن رقابت بین شرکت‌های غربی و شرقی، به تدریج سودآوری شرکت‌ها کاهش یافت تا اینکه در 1997، بسیاری از سرمایه‌گذاران خارجی تصمیم گرفتند سرمایه خود را از جنوب شرق آسیا خارج کنند. خروج سرمایه‌ها موجب کاهش ارز خارجی و ناتوانی شرکت‌ها و دولت‌ها در بازپرداخت وام‌های خارجی شد. در این مدت تمام بخش‌های اقتصادی مالزی از کارخانه‌ها تا بورس صدمه دید و رشد اقتصادی این کشور از نفس افتاد. از آن بدتر، اعتماد سرمایه‌گذاران به‌واسطه ریسک بالای سودآوری تا سال‌ها به حالت عادی برنگشت. ماهاتیر محمد، خود در سخنرانی سال 2000 میلادی در مرکز اسلامی نورثبروک در آمریکا، دو دلیل سقوط رینگیت (واحد پول مالزی) را خروج ناگهانی ارز خارجی از سپرده‌های کوتاه‌مدت و بازار بورس همزمان با فروش یکباره رینگیت موجود در دست سرمایه‌گذاران «کلّاش» دانست. ماهاتیر محمد سال‌ها بعد در سفر به ایران و دیدار با مقام معظم رهبری درباره تبعات این بحران گفت: «من فقط همین‌قدر به شما بگویم که ما یک شبه گدا شدیم!»
