2- در ابتدا، انتشار این دستور در رسانه‌ها را باید پیش و بیش از خود دستور و اثر آن در اجرای حکم محکومان مدنظر قرار داد. در زمانه‌ای که سیاست اصلی بسیاری از صاحبان رسانه‌های رسمی نظام، سرپوش گذاشتن بر معضلات و سکوت در برابر موارد حساسیت‌برانگیز است، انتشار این دستور با کشیدن خط بطلانی بر این شیوه، پذیرش وقوع یک فاجعه و به‌دنبال راه‌حل بودن برای آن را جایگزین می‌کند. چه‌بسا اگر این دستور منتشر نمی‌شد، هم‌اکنون نیز باید در صفحات اینستاگرام و کانال‌های تلگرامی به‌دنبال اخبار این پرونده می‌بودیم و ضمن مشاهده سکوت رسانه‌های رسمی، آمیخته‌ای از شایعه و حقیقت را تحویل می‌گرفتیم؛ اتفاقی که در بسیاری از پرونده‌های قضایی دیگر افتاد و با عدم شفاف‌سازی از سوی دستگاه قضا درمورد حکم صادره و جرم ارتکابی، هزینه بدنامی و بیدادگری بر پای نظام عدالت کیفری نوشته شد و چه‌بسا که از مجرمان، قدیس‌ها تراشیدند. انتشار این حکم بار دیگر اهمیت شفافیت و پاسخگویی دستگاه قضا به افکارعمومی نمایان‌گر شد. این پرونده در عین تلخی، می‌تواند درس‌آموخته‌ای باشد برای دستگاه قضا که می‌توان ضمن اصلاع‌رسانی درمورد یک پرونده، بار رسیدگی اصولی و قاطع آسیب‌های آن را کنترل کرد و دیگر زمانه مخفی‌کاری در پرونده‌های حساسیت‌برانگیز گذشته است.
3- از سوی دیگر، ورود مستقیم رهبر انقلاب در یک پرونده کودک‌آزاری، دیگربار زنگ خطر را درمورد این جرائم به‌صدا درمی‌آورد. کودک‌آزاری آسیب اجتماعی‌ای است که هیچ‌وقت در اولویت مقابله قرار نداشته است. معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه دکتر محمدباقر الفت، اردیبهشت‌ماه گذشته در مصاحبه با رسانه‌ها گفت: «موضوعاتی همچون کودک‌آزاری معمولا با یک عقبه خارج از کشور وارد می‌شوند؛ به‌معنای دیگر این موضوع همراه با یک علم‌آموخته توسط دانش‌آموختگان خارج به داخل وارد می‌شود؛ اما اینکه چقدر کودک‌آزاری در جامعه موضوعیت دارد و باید به آن پرداخته شود و مورد بررسی قرار گیرد. هنوز آمار و ارقام موجود این موضوع به اثبات نرسیده است که موضوع کودک‌آزاری جزء آسیب‌های اولویت‌دار ما باشد.» معاون فرهنگی قوه قضائیه حجت‌الاسلام هادی صادقی نیز چند روز قبل از دکتر الفت در مصاحبه‌ای گفته بود: «کودک‌آزاری شایعی در سطح جامعه نداریم و این مساله اشتباه نشود، آن‌قدری که این مساله در کشورهای غربی شیوع دارد در کشور ما شیوع ندارد، ولی چون خبرهای آن منتشر می‌شود حتی یک مورد از آن هم انسان را آزار می‌دهد.» عملکرد مجلس شورای اسلامی در رسیدگی به لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان و تاخیرهای مکرر در طرح این لایحه در صحن علنی مجلس و انتظار هفت‌ساله برای تصویب این قانون نیز نشانگر آن است که نه قوه مقننه و نه قوه‌قضائیه، کودک‌آزاری و حمایت از کودکان را در برابر این آسیب جزء اولویت‌های عملکرد خود نمی‌دانند. چنین رو‌یکردی باعث می‌شود عالی‌ترین مقام کشور ناگزیر شوند به‌صورت موردی در یک پرونده قضایی علنا ورود پیدا کنند.
4- ورود رهبری در این پرونده از نگاهی شاید اتفاق مطلوبی نباشد، اگرچه هم‌اکنون که حادث شده است باید آن را به فال نیک گرفت و نهایت بهره‌برداری را از آن در جهت حمایت از حقوق کودکان انجام داد. از این جهت این ورود را امری نامطلوب می‌شماریم که در درجه اول، به وضوح نشانگر اختلال در عملکرد نهادهای پایین‌دستی است که ورود عالی‌ترین مقام نظام را ایجاب کرده است و در بالاترین سطح هزینه ایجاد کرده. لازم است همگان دیگربار به مرقومه رهبر انقلاب توجه نمایند. ایشان خواستار «تسریع در اجرای حکم محکومین» شده‌اند نه «تسریع در رسیدگی»؛ اتفاقی که بعضا می‌افتد و رسیدگی فوری و خارج از نوبت مورد مطالبه عموم مردم یا مقامات قرار می‌گیرد که نتیجه‌ای جز سهل‌انگاری در رسیدگی، بی‌توجهی به دلایل و مدارک و تضییع حقوق طرفین دعوا ندارد. همچنین ایشان وقوع بزه یا نوع آن را احراز نکرده‌اند. بسیار دیده‌ایم که بعد از رسانه‌ای‌شدن جرم، از متهم پیش از صدور حکم دادگاه به‌عنوان مجرم نام برده می‌شود، حال آنکه در نامه رهبر انقلاب «تسریع اجرای حکم محکومین»، هرچه که باشد مورد مطالبه قرار گرفته است. با همه این ظرافت‌ها، بازهم ورود رهبری به این پرونده را باید آخرین چاره دانست که میان کوتاهی‌های دیگر دستگاه‌ها ناگزیر شده است.
5- حال بیایید تصور کنیم فرد دخیل در ماجرای مدرسه غرب تهران، محکوم و عمل ارتکابی او، کودک‌آزاری شناخته شود. می‌دانیم مجازات کودک‌آزاری در نظم حقوقی فعلی چیست؟ سه‌ماه و یک روز تا 6 ماه حبس یا تا یک‌میلیون تومان جزای نقدی. یعنی اگر رابطه جنسی آزارگر به‌صورت کامل و همراه با دخول –که تحت شرایطی مجازات اعدام را در پی دارد- احراز نشود احتمالا آزارگر داستان ما با چند ضربه شلاق –تا 100 ضربه- و چند ماه حبس یا جزای نقدی در حد یک راننده بی‌احتیاط مواجه است. این تمام حمایتی است که قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب سال 1381 از کودکان در برابر آزار انجام می‌دهد و لایحه‌ای که قرار بود با تصویب خود این نقاط ضعف را برطرف کند، اکنون سال‌هاست که در مجالس مختلف شورای اسلامی در انتظار تصویب بوده و هیچ‌گاه اولویت نیافته است. ورود مستقیم رهبری به این پرونده، زنگ خطری است از سیستمی که نه وظایف پیشگیری و آموزشی خود را در حمایت از کودکان به‌درستی انجام می‌دهد، نه قوانین متناسبی را به تصویب رسانده است و در زرادخانه حمایتی خود دارد و نه پس از وقوع فاجعه توان واکنش مناسب در برابر افکارعمومی را دارد. این زنگ خطر بس که صدا کرد، شکست.
