به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از تسنیم، سید علیرضا آوایی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه اگر افزایش قیمت ها در هفته های اخیر غیرقانونی است پس چرا قیمت ها به قبل برنمی گردد؟ افزود: اختیارات کنونی سازمان تعزیرات برای شرایط عادی جواب می دهد و تا یکی دوسال پیش ضرورت افزایش اختیارات تعزیرات حس نمی‌شد چون عمده بحث برخورد در بازار به اتحادیه ها و اصناف سپرده شده بود.
وی گفت: در گرانی‌های اخیر از اصناف و نهادهای مسئول قیمت‌گذاری انتظار بیشتری می‌رفت که با تعزیرات همکاری داشته باشند. آنچه که سازمان تعزیرات می‌توانست انجام دهد توسعه گشت‌های مشترک، حضور فعال‌تر در بازار و استفاده از ظرفیت‌های قانونی‌اش بود که در این مدت همه این کارها را به درستی انجام داد.
آوایی گفت : قطعا تعزیرات مسئول برگرداندن نرخ‌ها به قیمت سابق نیست و این وظیفه نهادهای دیگر است اما با توجه به جلساتی که در سطح عالی در روزهای اخیر برگزار شد فکر می‌کنم اتفاقاتی رخ دهد.
وزیر دادگستری در پاسخ به سوالی مبنی بر این که چه قدر گرانی‌های اخیر به کارشکنی‌ها و پیمان شکنی های آقای ترامپ در موضوع برجام ارتباط دارد ؟ افزود: این درست نیست که همه چیز را به خارج نسبت دهیم و نمی توانیم بگوییم که اصلا سوء تدبیر و غفلت نداشته‌ایم.
وی گفت: در این چندسال و به ویژه در 4 سال گذشته ثبات قیمت‌ها را داشتیم و در خصوص تورم و قیمت ارز هم وضع خوبی برقرار بود و می توان بخشی از علل اتفاقات اخیر را روانی توصیف کرد و بخشی هم به مسایل اقتصادی مربوط می شود.
آوایی افزود: البته این یک حقیقت غیرقابل کتمان است که وقتی کشوری با این دشمنی ها مواجه می شود و جنگ اقتصادی علیه اش به راه می افتد نمی توان گفت، روی معیشت مردم به هیچ وجه اثر نمی گذارد و این حرف واقع بینانه‌ای نیست، اما با توجه به مودت و همدلی که میان همه مسئولان در بحث اصلاح مشکلات اقتصادی ایجاد شده است امیدواریم مسایل حل شود.
