تغییر رویکرد تامین مالی طرح های فناوری اطلاعات

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از سازمان فناوری اطلاعات ایران، رسول سرائیان با تاکید براینکه مشارکت با بخش خصوصی (PPP) و کمک در فراهم‌سازی بستر قانونی استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی در تامین مالی پروژه های ICT از اهم فعالیت‌های سازمان فناور ی اطلاعات است، گفت: برای عبور از چالش‌های موجود در کشور نظیر انرژی، محیط‌زیست، اشتغال، بهره‌وری و رشد اقتصادی و مهم‌تر از همه شفافیت، باور ما این است که کوتاه‌ترین و بهینه‌تر مسیر، فناوری اطلاعات است.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با ابزار خرسندی از همه‌گیر شدن و مطرح‌شدن فناوری اطلاعات به‌عنوان رکن مؤثر برای مقابله با چالش‌های پیش رو گفت: به‌موجب قانون و اسناد بالادستی تکالیف بر عهده دولت محول شده و دولت موظف است سالانه ۱۲.۵ درصد از مراجعات مردم به ادارات و دستگاه‌های اجرایی را کاهش دهد.

وی افزود: براساس پروژه اقتصاد مقاومتی نیز برنامه‌ای تحت عنوان الکترونیکی کردن ۱۰۰ درصد خدمات تعریف‌شده و بر این اساس سازمان اداری و استخدامی تاکنون یک هزار و ۸۰۰ خدمت دستگاه‌های اجرایی را شناسنامه‌دار کرده که باید به‌صورت الکترونیکی ارائه شود.

معاون وزیر ارتباطات با تشریح  شاخص توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات ( IDI) و شاخص دولت الکترونیک گفت: باید با کمک بسترهای فراهم‌شده در حوزه فناوری اطلاعات در رشد و ارتقاء این شاخص‌ها تلاش کنیم .

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با اشاره به ۲۳ پروژه الویت دار در ارائه خدمات الکترونیکی گفت: پروژه‌ها نتیجه کار مشترک سازمان فناوری اطلاعات ایران و سازمان اداری و استخدامی کشور است که از بهمن‌ماه سال گذشته آغاز شده و به تصویب هیئت‌وزیران رسیده و به دستگاه‌ها ابلاغ‌شده است و به‌زودی شیوه‌نامه اجرایی پروژه‌ها تصویب و وارد فاز اجرا می‌شود.

سراییان با برشمردن محدودیت‌های حاکم بر برنامه‌های اجرایی پروژه‌ها گفت: ضرورت انجام تکالیف قانونی از یک‌سو و از سوی دیگر کمبود منابع مالی بستر مناسبی را برای حضور بخش خصوصی در این عرصه فراهم کرده است .

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به تمرکززدایی دولت در فرآیندهای اجرایی گفت: یکی از مهم‌ترین چالش‌ها در اجرای پروژه‌ها تأمین منابع مالی است که این مهم توسط مصوبه شورای اجرایی فناوری اطلاعات با تصویب دستورالعمل مشارکت بخش غیردولتی در ارائه خدمات الکترونیکی تسهیل شده که طی این مصوبه دستگاه‌ها می‌توانند پروژه‌های خدمات الکترونیکی خود را در چارچوب قوانین به بخش غیردولتی و تعاونی‌ها واگذار کنند.

دبیر اجرایی شورای عالی فناوری اطلاعات با تأکید بر استفاده از پتانسیل بخش غیردولتی گفت: با توجه به بستر فراهم‌شده فرصت مناسبی است که با مشارکت همدیگر بتوانیم تعهدات خود را به نحو احسن انجام دهیم و به یک مدل اجرایی واحد و سیستم متمرکز کنترل پروژه و رویکرد رصد و پایش مستمر دست‌یابیم.