رجوع به قانون اساسی، رفع بی‌ضابطگی

خبرنامه دانشجویان ایران: بهروز فرنو// دولت‌های مختلف اصولگرا و اصلاح‌طلب، هیچ‌کدام برنامه جامعی برای مواجهه با وضع بحرانی اقتصاد جهانی و سیاست‌های استکباری نداشتند و چنانکه باید و شاید نتوانستند مقاصد انقلاب را در عرصه اقتصاد پیگیری کنند. این حقیقتی است که کم و بیش آثار آن بر اقتصاد کشور مشخص است. تفکر در باب مشکلات اقتصادی و سیاسی روز، بدون لحاظ بحران عالمی که در آن به‌سر می‌بریم و بدون «توجه به علل و عوامل کلی وقوع انقلاب» و «مقاصد و عوارض آن» ممکن نیست و بدون اینها نمی‌توان به نظری جامع رسید و در طریق وحدت، برای اتخاذ مواضعی اصولی، گام برداشت.

معمولا وقتی می‌خواهیم از انقلاب و مبانی آن صحبت کنیم، فقط «حوادث» تاریخی در نظر می‌آید و مقتضیات و شرایطی که همه‌چیز را رقم زده، اغلب از نظر دور می‌ماند. حال آنکه برای اهل تامل روشن است که هیچ اتفاق مهمی در کل تاریخ سرزمین ما نیفتاده است مگر آنکه شرایط فکری، فرهنگی و تمدنی نیز آن را ایجاب کرده باشد. گفتیم که انقلاب زمانی به پیروزی رسید که تزلزل در ارکان سیاست‌های استکبار جهانی ایجاد شده بود و وقت تاریخی رژیم ستمشاهی به پایان خود رسیده بود. (اینجا) مقاصد انقلاب هم «استقلال از سلطه استکبار»، «آزادی از مناسبات طاغوتی» و «عدالت» بر اساس «قوانین اسلامی» بود. این سه مقصدی که در شعارهای انقلاب، تعالیم مبلغان و رهبران آن به انحای مختلف تکرار می‌شد، لازم و ملزوم یکدیگرند؛ یعنی برای توفیق در مقابله با سیاست‌های استکباری سلطه‌جویان، رفع فساد، رفع تبعیض و عدالت اقتصادی، اجتماعی، از استلزامات هستند. مشکل نیز از همین‌جا پیدا شده است.

معمولا هر جناحی که به مجلس، دولت یا دیگر نهادها راه پیدا کرده، صرفا به اولویت‌های مدنظر خود اندیشیده و از «کل مقاصد انقلاب» یعنی نسبت تفکر، سیاست و اقتصاد، بعضا غفلت کرده است. در عین حال، نظر جامع، خود مستلزم تامل و تحقیق جدی‌تر و عمیق‌تر راجع به مسائل پیش رو است که اغلب در گیرودار مسائل اجرایی، فرصت دقت و توجه به آن، پیدا نمی‌شود. حتی امروز که مسائل اقتصادی و قیمت ارز با دشمنی آمریکا و عناد ایادی او بالا گرفته، این بحث را می‌توان داشت که در نظری جامع، انتظار اینکه از خصومت آمریکا و اسرائیل نسبت به ما یا دیگر ملل محروم و مستضعف، در عصر بحران استکبار و سرمایه‌داری جهانی، حتی در صورت اتخاذ سیاست‌های به‌ظاهر مبتنی‌بر مدارا، چیزی کاسته شود، بی‌جاست و تا وقتی که انقلاب به مقصود خود مبتنی‌بر «استقلال از نظام سلطه» وفادار باشد، مسلما این خصومت پیوسته رو به افزایش است.

لذا با وجود این خصومت هیچ‌گاه نمی‌توانیم انتظار برقراری روابط عادی و معمول اقتصادی و تجاری با آنها داشته باشیم و جا داشت که از همان دهه اول انقلاب و پایان جنگ تحمیلی، مناسبات اقتصادی با دنیای غرب را با احتیاط و ذیل نظارت کامل گسترش می‌دادیم و همواره بر تعیین ارز یا ارزهای پایه، قیمت‌گذاری ارز، بازار ارز و نرخ ارز، نظارت کامل می‌داشتیم؛ خصوصا که صرافی به لحاظ شرعی در اسلام و اغلب مذاهب توحیدی با ملاحظات و اکراه مجاز است. حتی لحاظ «محدودیت برای تجارت خارجی در قانون اساسی» نیز از همین‌جا نشأت گرفته است؛ یعنی تصویب‌کنندگان «محدودیت برای تجارت خارجی»، نگران سوءاستفاده و اعمال نفوذ دشمنان و ایادی استکبار در «تجارت» و «برقراری مناسبات تجاری و ارزی» و ایجاد اختلال در کشور بوده‌اند. همچنین تا وقتی که وابستگی‌های بی‌ضابطه اقتصادی ادامه داشته باشد، طبیعتا نمی‌توان مصون از اعمال فشار و نفوذ بیگانگان بود.