2- همان‌طور که قبل‌تر هم گفتیم گسترش شبکه‌های اجتماعی و فربه شدن طبقه متوسط مدرن، طلب شفافیت را به یک مساله حیاتی اجتماعی تبدیل کرده است، اگر رسانه‌های رسمی پاسخ مناسب، به‌موقع و به‌اندازه برای این مطالبه نداشته باشند، طبیعتا کار به‌دست رسانه‌های غیر‌رسمی می‌افتد. ملزومات این کنش طبیعی دو نکته است، اول اینکه رسانه‌های رسمی باید فکری به حال این جاماندگی تاریخی کنند تا بیش از پیش از مرجعیت نیفتند و دوم اینکه چه خوب است پرچم این مطالبه و عمل به آن به‌دست دوستداران این ملک و مملکت باشد. طبعا اینکه در این ماجرا پرچم عدالتخواهی در دستان طلبه حامی انقلاب است -ولو اینکه در مسیر شفافیت خطاهایی هم انجام داده باشد- اتفاق مثبتی است.
3- یکی از نکات مناقشه‌برانگیز اتفاق اخیر که پیرامون آن سوالاتی هم مطرح شده، منطق مواجهه با اشرافی‌گری است. به‌نظر می‌رسد عمده سوالات حول این مساله به‌دلیل عدم توجه به نوع مخاطب مورد نقد شکل می‌گیرد، در این ماجرا باید حساب سه دسته را از هم جدا کرد؛ اول دسته‌ای که ثروتمند هستند، دوم دسته‌ای که هم ثروتمند هستند و هم با ابزار‌هایی که در اختیار دارند این ثروت و سبک زندگی‌شان را تبلیغ و ترویج هم می‌کنند و دسته سوم افرادی که هم ثروتمند هستند هم مظاهر این ثروت در زندگی لاکچری‌شان را رسانه‌ای می‌کنند و هم در نظام جمهوری اسلامی در بخش‌ها و سطوح مختلفی مسئولیت دارند. طبعا نوع مواجهه با هر کدام از این گروه‌ها با هم تفاوت دارد، رجوع به سیره ائمه معصومین، امام(ره) و رهبری نشان می‌دهد مجوزی برای مقابله با دسته اول وجود ندارد. ثروتی که از مسیر‌های روشن و قانونی به‌دست آمده باشد در منطق اسلامی نه‌تنها مذموم نیست بلکه مدح هم شده و البته سفارش شده که بخش‌هایی از آن به محرومان و مستضعفان اعطا شود.
4- حکایت دسته دوم و سوم از جهاتی شبیه به هم است و از جهاتی با هم فرق دارد، سبک زندگی لاکچری و تبلیغ و ترویج آن، بلایی است که از اوایل دهه 70 بر سر کشور نازل شد، فرمان به مانور تجمل آن هم از خطبه‌های نمازجمعه به مرور طبقه‌‌ای اجتماعی را در کشور شکل داد که مساله‌محوری برای‌شان رفاه، سرمایه و پول بود. روندی که در این بیست و چند سال در بخش‌های مختلف دولتی و غیر‌دولتی پیگیری شد، بدنه‌ای را سامان داد که نه‌فقط ثروت آنها بلکه تفاخر آنها به ثروت بادآورده و یک‌شبه، حس تبعیض را در بخشی از بدنه اجتماعی نهادینه کرده است. کاست اجتماعی که بخش‌هایی از آن آشکارا ریشه در خانواده‌های بعضی مسئولان جمهوری اسلامی دارد و بخش‌هایی از آن خیر. شباهت دسته دوم و سوم این است که خاستگاه شکل‌گیری آنها یکی است و تفاوت‌شان این است که دسته سوم افرادی هستند که نوعا آقازاده حساب می‌شوند و رفتار و کردار و سبک زندگی آنها خواسته یا ناخواسته بخش‌هایی از جمهوری اسلامی را نمایندگی می‌کند. با این توصیف راه‌حل مواجهه رسانه‌ای با آنها فرق می‌کند، اینکه باید اشرافیت مذموم شمرده شود و به مظاهر آن حمله شود، شامل هر دو گروه می‌شود و این وسط به نظر می‌رسد تراشیدن بعضی معذورات اخلاقی که عموما هم وارد نیست بیشتر حکم پاک کردن صورت مساله را دارد.
5- مسئولان ما احتمالا می‌دانند که نامه مولا علی (ع) به عثمان بن‌حنیف حتما غیر از کتب درسی در جاهای دیگر هم موضوعیت دارد، خصوصا آنجا که حضرت می‌فرمایند: «اى پسر حنیف به من خبر رسیده که مردى از جوانان بصره تو را به میهمانی فرا‌خوانده و تو نیز بدانجا شتافته‌اى. سفره‌اى رنگین برایت افکنده و کاسه‌ها پیشت نهاده. هرگز نمى‌پنداشتم که تو دعوت مردمى را اجابت کنى که بینوایان را از در مى‌رانند و توانگران را بر سفره مى‌نشانند.» اینکه باید با زیست اشرافی مسئولان چه کرد، سوالی است که راه‌حل اولش حتما در اختیار خود حاکمیت است، واقعیت ماجرا این است که حتی‌المقدور و غیر از شرایط اضطرار نباید مسئولی با سبک زندگی اشرافی بر مسندهای گوناگون تکیه بزند و این خود می‌تواند یکی از محور‌های مطالبه مردم باشد. درخصوص مواجهه رسانه‌ای هم باید شدیدترین مطالبه شفافیت درخصوص همین مدل و سبک از مسئولان صورت بگیرد، مساله‌ای که روح حاکم بر مطالبه‌گری اخیر یک طلبه جوان هم بود.
6- اینجا شاید یک سوال مطرح شود و آن چگونگی ورود به مصادیق ضد‌عدالت و شفاف‌سازی پیرامون آنها‌ست. اینجا باید این نکته مد نظر قرار گیرد که تقبیح فسق آشکار و افتخار به اشرافیت خصوصا در مورد کسی که خودش ابایی از بروز آن ندارد، بلااشکال است و این با ورود مصداقی عدالتخواهانه به پرونده‌هایی که اطلاعات روشن و دقیق درخصوص آنها وجود ندارد و ممکن است اشتباهات جدی در جمع‌بندی آنها توسط مطالبه‌گر صورت بگیرد، فرق دارد.
7- مطالبه شفافیت و عدالتخواهی و مقابله با مصادیق اشرافیت حتما پیچیدگی‌هایی دارد و باید به‌گونه‌ای برخورد شود که اصل مطالبه به بهانه اجتماعی کردن آن لوث نشود. پایین آوردن سطح بحث در سطح قیمت فلان ساعت و بهمان لباس که ممکن است اشتباه هم در تشخیص آنها وجود داشته باشد، حتما نازل کردن سطح عدالتخواهی و دور شدن از ریشه‌ها را در پی خواهد داشت.
