به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ طی دو ماه گذشته اتفاقات مهمی از جمله رد FATF از سوی شورای نگهبان و همچنین ایجاد بحران آب خوزستان را شاهد بودیم؛ موضوعاتی که از ابتدای طرحشان تشکلهای مختلف دانشجویی پای کار آمدند و سرنوشت شان را تا اعلام نتیجه نهایی دنبال کردند. مسائلی که درباره اولی در صورت تصویب و دومی در صورت عدم حل آن، مشکلاتی را برای کشور ایجاد میکرد و همین دلیل نیز باعث شد دانشجویان تا لحظه آخر در میدان بمانند، هرچند این دو موضوع به نتیجه رسیده و نگرانیها بابت آنها تا حدودی برطرف شده است، اما این روزها تشکلهای دانشجویی دغدغه جدیدی دارند؛ دغدغهای که درصورت برطرفشدنش، بازار متلاطم این روزهای مسکن آرام میگیرد و دیگر خبری از افزایش قیمت افسارگسیخته آپارتمان و خانه نیست، افزایش قیمتی که آرزوهای چندساله مردم را یکشبه به دست فراموشی ابدی میسپارد و امیدها را ناامید میکند.
ببینید// هر آنچه باید در مورد طرح مالیات بر سود سرمایه «CGT» بدانید
وضع مالیات بر سود سرمایه یا همان «CGT» نگرانی این روزهای تشکلهای دانشجویی است که ابتدای این هفته در قالب طرح دوفوریتی به هیاترئیسه مجلس رسیده و قرار است نمایندگان ملت روی تصویب یا عدم تصویب آن تصمیمگیری کنند و کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است این قانون به نوعی تنها راه نجات از وضعیت نابسامان امروز بازار مسکن است، بهگونهای که رحیم زارع، عضو این کمیسیون چندی پیش به رسانهها اعلام کرده بود برای مقابله با این نوسانات قیمتی در بازارهای مختلف که مهمترین آنها مسکن است، باید مالیات بر عایدی سرمایه وضع شود و این نوع مالیات در همه جای جهان سابقه دارد و نرخ آن طبق مطالعات انجامشده از ۲۰ تا ۸۰ درصد متغیر است.این طرح که هنوز کلیات آن به تصویب نرسیده است، بخشهای مختلفی دارد که یکی از آنها مربوط به ثبت قیمت معامله در سند ملک است و براساس آن باید قیمت فروش در سند ملک درج شود و برای اخذ مالیات نیز تنها خانههایی که بهعنوان سرمایه فرد و نه خانه اصلی تلقی میشوند، مشمول مالیات خواهند شد و از سوی دیگر تمامی خانهها برای اولین نقل و انتقال معاف از مالیات میشوند و افراد جامعه هر دو سال یکبار نیز میتوانند بدون پرداخت مالیات خانه اصلی خود را عوض کنند.قطعا تصویب این لایحه و اجرای درست و دقیق آن در وضعیت فعلی میتواند پای سوداگران را از بازار مسکن ببرد؛ سوداگرانی که نگاه سرمایهای و کاسبکارانه به مسکن کشور دارند و همین موضوع باعث شده نفس مردم برای خرید خانه به شمارش بیفتد و دیگر تسهیلات بانکی نیز نتواند کمکی به آنها بکند؛ موضوعی که محمدامین سلیمی، دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی و مهدی فردحسینی، دبیر قرارگاه شهید احمدی روشن بسیج دانشجویی در نشستی که در «خبرگزاری دانشجو» برگزار شده بود، نکات قابلتاملی را دربارهاش مطرح کرده بودند.
سلیمی در این نشست اخذ این مالیات را بر عایدی سرمایه بسیار ساده توصیف کرده و عنوان میکند: «بهطور مثال زمانی که فردی خانه دومی داشته باشد، چه آن خانه را اجاره داده باشد و چه خالی از سکنه باشد، اگر صاحب اصلی بخواهد آن را بفروشد، دولت از سود فروش خانه مالیات میگیرد، به همین دلیل سود در اینگونه تجارتها کاسته میشود و مردم دیگر تشویق نمیشوند روی کالاهای استراتژیکی مانند مسکن سرمایهگذاری کنند تا بتوانند از این طریق سود کسب کنند.»
در مقابل فردحسینی معتقد است: «کلیت بازار قیمتهای خود را متناسب با کالاهای مرجع تنظیم میکند و زمانی که دلار، سکه و زمین گران میشوند، اثرات تورمی آن روی دیگر کالاها که حتی کالاهای اساسی نیز نیستند، مشاهده میشود. به عبارت دیگر، هرگاه قیمت زمین افزایش پیدا میکند، مغازهداری که در یک بازه قیمتش یک میلیارد تومان بود، ولی با افزایش قیمت زمین به دو میلیارد رسیده است، چون تصور میکند قبلا بانک باید به او ۲۰ میلیون تومان سود میداد و با افزایش قیمت باید ۴۰ میلیون تومان سود بدهد، ترجیح میدهد این سود را از مردم بگیرد و به همین دلیل قیمت اجناس افزایش پیدا میکند؛ از این رو افزایش قیمت مسکن به خدمات و اجناس دیگر نیز تسری پیدا میکند.»
او با بیان اینکه در جهان کشورهایی را داشتهایم که ابرتورم را تجربه کردهاند، در حالی که تورم در کشور ما ۲۰ یا ۳۰ درصد و در برههای نیز ۱۰۰ درصد بوده است، تصریح میکند: «۲۰ سال پیش کشوری مانند ترکیه وضعیت تورمی بسیار بدی را داشت، ولی از اوایل سال ۲۰۰۱ در مدت کوتاهی، تغییرات اساسی محدودی را در نظام اقتصادی خود ایجاد کرد که ریلگذاری اقتصادی این کشور را بهطور کامل تغییر داده و دیگر از تورم اساسی در آن خبری نیست؛ یکی از تغییرات اساسی این کشور وضع مالیات بر سود سرمایه است، چراکه این مالیات بر سر راه بازارهای غیرمولد مانند بازار مسکن، طلا و ارز ایجاد میشود و نمیگذارد افراد سودجو و تقاضاهای سرمایه وارد این بازارها شده و زندگی مردم عادی را به خطر بیندازند.»
قطعا وضع چنین مالیاتی میتواند بخش زیادی از مشکلات اقتصادی کشور را هرچند در بازه زمانی طولانی اما بهطور قطعی برطرف خواهد کرد و دیگر خبری از سوداگران بازار مسکن نخواهد بود.