به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ 12 شهریور ماه سال گذشته بود که مرتضی بانک به عنوان دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی دولت دوازدهم منصوب شد. وی با آنکه مدت کوتاهی بود که به این سمت رسیده بود اما موضعگیریهای یکجانبهای علیه قاچاق از مناطق آزاد را شروع کرد؛ به عنوان مثال، در 4 مهرماه 96، قاچاق در مناطق آزاد را یک نکته انحرافی مطرح شده از سوی برخی رسانهها دانست و یا آنکه در 12مهرماه همان سال گفته بود: «با وجود نظارتها و حضور گمرک در مبادی ورودی و خروجی این مناطق، مفهوم قاچاق بیمعنی است».
البته ناگفته نماند که اکبر ترکان که پیش از بانک، دبیری شورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی را بر عهده داشت، گفته بود که به پدیده قاچاق در مناطق آزاد به هیچ وجه اعتقادی ندارم.
«مناطق آزاد را میبینید غصهدار میشوید؛ حق هم دارید»؛ اینها جملات انتقادی رهبر حکیم انقلاب درباره مناطق آزاد است که ابتدای سال جاری در سخنرانی نوروزی حرم رضوی (ع) بیان شده است.
ماجرا از این قرار است که حدود سه دهه پیش مناطقی در مرزهای کشور شکل گرفت تا از هفت دولت آزاد باشند و یا به اصطلاح دیگر از حقوق گمرکی، مالیات بر ارزش افزوده، ثبت سفارش، کارت بازرگانی و نیز سود بازگانی معاف شوند تا در عوض توسعه و رشد اقتصادی را از طریق جذب سرمایهگذاری خارجی در حوزه تولید و صادرات به ارمغان بیاورند.
این مناطق که به «مناطق آزاد» شهره هستند، قرار بود پیشقراول جذب سرمایهگذاری خارجی و نیز افزایش صادرات برای کشور باشند؛ اما حالا که ۲۵سال از تاسیس آنها میگذرد، ورق برگشته، به گونهای که به گواه مسئولان تراز اول کشور، نمایندگان مجلس و نیز اقتصاددانان، این مناطق به کاتالیزوری تبدیل شدهاند که به سرعت هر چه تمامتر، در تسهیل امر واردات و نیز جولان کالاهای خارجی، بالاخص کالاهای چینی موفق عمل کردهاند.
فارغ از آنکه چرا این مناطق عملکرد موفقی نداشته که خود هفتاد من مثنوی میخواهد؛ اما خلاصهوار بگوییم که قانونی کردن قاچاق، ضربه به تولید ملی، ورود کالای نامرغوب و مصرفی، عملکرد غیرشفاف، تضاد با سیاستهای اقتصاد مقاومتی، تعطیلی کارخانجات، آسیب به صنعت پوشاک تنها و تنها برخی از ایرادات و آسیبهایی است که در گفت و گوها و اظهارنظرهای مختلف به این مناطق وارد بوده و هست.
این در حالی است که چندی پیش 13 انجمن و اتحادیه با ارسال نامهای به رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، از نمایندگان خواستند تا در خصوص لایحه افزایش مناطق آزاد، منافع ملی را بر منافع بخشی یا استانی ترجیح دهند چراکه با توجه به وضعیت آشفته و عدم مدیریت صحیح فعلی این مناطق، افزایش آنها، اوضاع کنونی را آشفتهتر کرده و تیر خلاصی بر تولید داخلی و اقتصاد مقاومتی در سال حمایت از کالای ایرانی خواهد بود.
در ادامه واکنش کاربران توئیتر را ببینید:
