به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ بعد از اجرای برجام و عدم گشایش در زمینه‌ی لغو تحریم‌های بانکی، مسئولین دولتی به اشتباه ریشه اصلی عدم همکاری بانک‌های بین‌المللی با بانک‌های ایرانی را قرار داشتن ایران در لیست سیاه گروه FATF پنداشتند درحالی‌که منشأ تحریم‌های بانکی، سیاست خصمانه آمریکا در اعمال تحریم‌های ثانویه علیه ایران نهفته است.
در واقع هرچه ایران با ایجاد شفافیت برای FATF ، ریسک همکاری بانک‌های خارجی با کشور را کاهش دهد آمریکا با افزایش اعضای لیست تحریمی (SND LIST) و هم چنین جریمه‌ی بانک‌هایی که با نهادهای تحریمی ایرانی تبادل مالی داشته‌اند فضایی ایجاد میکند که هیچ‌یک از بانک‌های بین‌المللی حاضر به پذیرش ریسک انجام تبادلات مالی با ایران نباشند و اینگونه تلاش‌های ایران برای کاهش ریسک همکاری با بانک‌های خارجی با اقدامات آمریکا خنثی می‌شود که البته این در شرایطی است که گروه FATF را یک نهاد مستقل بین‌المللی فرض کنید در حالی که سابقه‌ی اقدامات آن علیه جمهوری اسلامی غیر از این را نشان می‌دهد. در ادامه به بررسی تبعات اجرای توصیه هایFATF برای کشور می‌پردازیم.
آمریکا با توجه به این واقعیت که هر تبادل اقتصادی در صحنه جهان، یک ما به ازای تراکنش بانکی دارد به این نتیجه رسید که به پشتوانه جایگاه خود در اقتصاد جهانی و هم چنین جایگاه دلار در تجارت جهانی می‌تواند با افزایش توان نظارت رهگیری مبادلات بانکی و پولی، با افراد و گروه‌ها و کشورهایی که در هدف سیاست خارجی آمریکا هستند مقابله کرد. یکی از راهبردهای آمریکا علیه مخالفین خود تحریم بانکی است و برای اینکه تحریم‌های آمریکا اعم از اولیه و ثانویه دقیق اجرا شود باید آمریکا امکان شناسایی و رهگیری تراکنش‌های انجام شده از سوی اهداف تحریمی را داشته باشد تا با بانک‌ها و موسسات ارائه دهنده خدمات بانکی به این افراد برخورد کند.
دیوید کوهن مسئول سابق معاونت مالی و تروریسم وزارت خزانه داری آمریکا نیز به این واقعیت اذعان میکند که : « موفقیت تحریم‌های آمریکا بستگی عمیق به شفافیت بانکی و وضع قواعد خوب در این بخش دارد. از طریق جمع‌آوری اطلاعات کلیدی راجع به ماهیت تراکنش‌های بانکی، گروه‌های درگیر در آن و افرادی که در نهایت از آن بهره‌مند می‌شوند شناسایی خواهند شد.» آمریکا برای ایجاد شفافیت بانکی از تمامی متحدان خود و همین طور از سازمان‌های بین‌المللی استفاده کرده است که گروه FATF از جمله ی آن هاست.
طبق توصیه‌های گروه FATF ، کشورها باید واحدی به نام FIU را راه‌اندازی کنند که تمامی تراکنش‌های مالی داخل کشور در آن ثبت شود و همچنین باید اختیاراتی به نهادهای مالی مسئول خود بدهند تا در صورتی که نهادهای بین المللی از آنها درخواست دریافت اطلاعات مالی کنند نیازمند تایید در داخل کشور نباشد. کارشناسان اعتقاد دارند گروه FATF هم مشابه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، یک نهاد سیاسی در نظام بین‌الملل است و کاملا سیاسی و بر اساس اراده قدرت‌های بزرگ، خصوصاً آمریکا رفتار میکند، هرچند ظاهری کارشناسی و فنی دارد. بدین‌صورت اشتراک اطلاعات تبادلات مالی بانک‌های کشورمان با این گروه ، زمینه‌ی شناسایی ذی‌نفع واقعی و اعمال فشار چند برابر بر نهادهای تأثیرگذار جمهوری‌اسلامی مانند وزارت اطلاعات ، سپاه پاسداران ، صداوسیما و ... را برای آمریکا فراهم میکند و به‌اصطلاح تحریم‌های بانکی را نقطه زن میکند.
در واقع می‌توان نقش نهادهایی مانند FATF را در صفحه‌ی یک پازل برنامه‌ریزی شده تحلیل کرد که اشتباه محاسباتی دولتمران ایرانی نقشی اساسی در تکمیل پازل دشمن ایفا میکند. تلاش دولت یازدهم و دوازدهم در رفع تحریم‌های بانکی در مسیر اعتمادسازی و در راستای عمل به توصیه‌های گروه FATF نه تنها لغو تحریم‌های بانکی را به همراه نخواهد داشت بلکه باعث ایجاد نوعی خودتحریمی نیز می‌شود.
بدین‌گونه که با راه‌اندازی واحد مالی FIU کشور، شبکه‌ی نظام بانکی کشور برای گروه FATF که تحت نفوذ مستقیم آمریکا قرار دارد شفاف می‌شود. در این حالت آمریکا با استفاده از اطلاعات تبادلات مالی FIU، ابتدا نام چند بانک و سازمان ایرانی را از لیست تحریمی خود حذف میکند و با این اقدام آنها را به عدم همکاری با نهادهای تحریمی و تاثیرگذار جمهوری‌اسلامی تشویق میکند. با توجه به ممنوعیت مبادلات بانکی با نهادهایی همچون سپاه‌پاسداران، وزرارت اطلاعات و ... ، بانک‌های ایرانی‌ای که از لیست تحریم های ثانویه بانکی آمریکا خارج شده‌اند در دو راهی بهره گیری از امتیاز ویژه مبادله با دلار و یا همکاری با نهادهایی مانند سپاه پاسداران قرار می‌گیرند و بدین صورت کشور به دو بخش تحریمی و غیرتحریمی تقسیم می‌شود که نقش گروه FATF در یارگیری از بانک‌های ایرانی و افزایش دقت و نقطه‌زن کردن تحریم‌ها برای آمریکا بسیار حائز اهمیت است که در نهایت باعث نوعی خودتحریمی می‌شود.
نامه شماره 20160610icrg که طیب نیا پیرو آن به جی یون شین جوابیه ارسال نموده است
در همین زمینه بنیاد کارنگی در گزارشی در ماه ۲ فوریه ۲۰۱۷، طی یک یادداشتی اذعان نموده بود: «اجرای کامل FATF می‌تواند به مسدود شدن منابع مالی زیرمجموعه‌های سپاه پاسداران و درنتیجه افزایش اختلافات با رئیس‌جمهور روحانی منجر شود و در حوزه‌هایی نظیر پتروشیمی و توسعه مناطق شهری تأثیرگذار باشد.» به عبارت دیگر پیاده سازی قواعد و استانداردهای FATF به طور کامل، نظام بانکی ایران را در اختیار اهداف خصمانه آمریکا قرار می‌دهد و در این میان، آمریکا هرگاه و هر هدفی را که برای اعمال تحریم مشخص کند، نظام بانکی ایران نیز همسو با دیگر بانک‌های جهان آن را تحریم میکند.
در گزارش بعدی به بررسی راهکارهای موجود برای مقابله با تحریم های آمریکا خواهیم پرداخت.
* گزارش از سید احسان حسینی
