به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از ایسنا، علی اصلانی افزود: با توجه به استقرار ایران‌خودرو و سایپا در جاده مخصوص کرج، بخش زیادی از کارخانجات قطعه‌سازی کشور در استان البرز مستقر شده است.
اصلانی افزود: در حال حاضر حدود 180 واحد قطعه‌سازی بزرگ و کوچک در استان البرز وجود دارد که در مجموع 200 هزار کارگر را به کار گرفته‌اند و از قطعات موتور تا تزئینات داخلی خودرو، شیشه، صندلی، کمک فنر و ... را تولید می‌کنند.
رئیس کانون شوراهای اسلامی کار البرز ادامه داد: متأسفانه در حال حاضر قریب به اکثریت این قطعه‌سازی‌ها وضعیت خوبی ندارند که بخش زیادی از وضعیت ناشی از پرداخت نشدن بدهی ایران‌خودرو و سایپا به این واحدهاست. این واحدها تاکنون جلساتی زیادی با مسئولان کشوری و استانی داشته‌اند اما متأسفانه دستشان به جایی بند نیست و همچنان مشکل دارند.
اصلانی ادامه داد: در چنین وضعیتی بسیاری از کارخانجات قطعه‌سازی اقدام به تعدیل نیرو کرده‌اند؛ اخیراً در بازدید از یک واحد قطعه‌سازی متوجه شدم واحدی که با 183 کارگر مشغول به کار بود الان تعداد نیروهای آن به 50 نفر رسیده است.
وی خاطرنشان کرد: برآورد مشخصی از میزان بدهی ایران خودرو و سایپا به قطعه‌سازی‌های استان وجود ندارد اما با بررسی‌های کلی مشخص می‌شود که بدهی‌ها میلیاردی است و واحدهایی با طلب 10 میلیارد، 15 میلیارد، 40 میلیارد تومان و ... وجود دارد.
عضو هیئت مدیره کانون عالی شورای اسلامی کار کشور افزود: این بدهی‌ها در حالی است که قیمت خودروها افزایش زیادی داشته است؛ مثلاً روز گذشته قیمت پرشیا 70 و دنا 90 میلیون تومان اعلام شده است؛ مگر می‌شود این خودروها چنین قیمت‌هایی داشته باشند؟!
وی با بیان اینکه وضعیت کنونی اشتغال بخش زیادی از کارگران استان البرز را تهدید میکند، گفت: اشتغال 200 هزار نفری که در قطعه‌سازی‌های مستقر در پنج شهرک صنعتی استان مشغول به کار هستند به خاطر این مسائل در معرض تهدید قرار دارد.
اصلانی، راهکار برون رفت از وضعیت فعلی را پرداخت بدهی دو شرکت خودروساز، عنوان و اعلام کرد: این دو شرکت دولتی هستند و 90 درصد بازار خودرو داخلی را در اختیار دارند؛ اگر کل بدهی را نمی‌دهند حداقل دولت آنان را مجاب کند تا بخشی از بدهی را بدهند چون تا بدهی آنان به قطعه‌سازان پرداخت نشود گره کار باز نمی‌شود.
این فعال کارگری با بیان اینکه به جز بدهی خودروسازان مشکلات دیگری نیز سد راه قطعه‌سازان وجود دارد، افزود: واردات تجهیزات هم برای این واحدها دردسرساز شده است؛ مالک یکی از این واحدها عنوان می‌کرد که دستگاهی را با ارز 3200 تومانی در اردیبهشت 96 وارد کرده و 70 درصد هزینه آن را پرداخت کرده اما اکنون اجازه ترخیص از گمرک را نمی‌دهند چون عنوان می‌شود مابه‌التفاوت 30 درصد باقیمانده را باید با قیمت فعلی ارز بدهد؛ از آنجایی که ارز 4200 تومانی هم به آن اختصاص نمی‌یابد باید هزینه را با دلار 10800 تومانی پرداخت کند.
وی افزود: بازپرداخت وام‌های ارزی هم مشکلاتی را ایجاد کرده است؛ به عنوان نمونه یک واحد قطعه‌سازی وامی ارزی را با دلار 2800 تومانی دریافت و اقساط آن را با همان نرخ پرداخت می‌کرده اما الان باید اقساط را با دلار 10800 تومانی بدهد.
اصلانی اظهار کرد: بسیاری از این واحدها برای خرید مواد اولیه هم دچار مشکل شده‌اند؛ بسیاری از آنان تا پیش از وضعیت کنونی با چک‌های چند ماهه مواد مورد نیاز خود را وارد می‌کردند اما اکنون باید نقدی مواد اولیه را تهیه کنند که بسیار دشوار است.
وی تصریح کرد: این وضعیت نه تنها قطعه‌سازی‌ها بلکه اکثر واحدهای صنعتی استان را به دردسر انداخته است؛ مثلا یک واحد تولید سس در استان برای تأمین مواد اولیه باید هفت خوان رستم را پشت سر بگذارد؛ بخش زیادی از نیازهای اولیه واحدهای مواد غذایی در انبارهاست و به بازار عرضه نمی‌شود.
این فعال کارگری گفت: در این شرایط نرخ بیکاری در البرز رو به افزایش گذاشته است؛ این وضعیت برای تأمین اجتماعی خطرناک است چون ورودی آن(بیمه کارفرمایی) کم و خروجی آن(بیمه بیکاری) زیاد شده است و این یک زنگ خطر است.
