ابلاغ حکم حذف آبونمان تلفن ثابت به مخابرات

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از مهر؛ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مردادماه امسال با شکایت دیوان محاسابات کشور، دریافت آبونمان از مشترکین تلفن‌های ثابت را فاقد مجوز قانونی دانست و آن را ابطال کرد.

محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات امروز در جمع خبرنگاران درباره حکم دیوان عدالت اداری برای حذف هزینه آبونمان تلفن ثابت از قبوض مشترکان و دلیل عدم اجرای این حکم تاکنون گفت: حکم دیوان عدالت لازم الاجرا است و در حال طی روال اجرایی برای آن هستیم.

آذری جهرمی با بیان اینکه این حکم از سمت رگولاتوری به مخابرات ارجاع داده شده است، گفت: این فرآیند زمان بر است اما با توجه به آنکه این حکم لازم الاجراست، ما از آن تبعیت می کنیم.

وی با انتقاد از صدور این تصمیم بدون نظر کارشناسی از وزارت ارتباطات افزود: قبلا نامه ای در این زمینه به دیوان عدالت نوشته و درخواست کردیم زمان بیشتری برای این تصمیم گیری گذاشته شود اما با توجه به اینکه این حکم صادر شده، اجرای آن برای ما لازم الاجراست.

وزیر ارتباطات با اشاره به تأثیر تصمیم حذف آبونمان در درآمد مخابرات با توجه به هزینه های بالارفته در توسعه شبکه تلفن ثابت یادآور شد: برای مثال مخابرات بخشی از تجهیزات را با ارز دولتی و با رقم ۱۵۰ میلیون دلار خریداری کرد اما به دلیل عدم تأمین ارز مورد نیاز، هم اکنون باید سه برابر هزینه قبلی و حدود هزار میلیارد تومان برای ترخیص این تجهیزات، پول پرداخت کند؛ در شرایط فعلی هزینه های توسعه شبکه در کشور به شدت بالا رفته و حذف آبونمان به عنوان بخشی از درآمد مخابرات، کندشدن فرایند توسعه و اعمال فشار به پرسنل مخابرات را درپی خواهد داشت.

آذری جهرمی تأکید کرد: اگر در ظاهر، حکم حذف آبونمان به نفع مردم است اما با توجه به اینکه توسعه را به تأخیر می اندازد، به نفع مردم و توسعه شبکه مخابراتی کشور نخواهد بود.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات اسفندماه سال ۹۲ در جدولی آبونمان تلفن ثابت را پس از اجرای طرح یکسان‌سازی کدهای مخابراتی برمبنای سطح هر استان و به صورت مجموع آبونمان ثابت و متغیر تعیین کرده بود. اما هم اکنون در حکم دیوان عدالت اداری آمده است: نظر به اینکه مجوزی برای اخذ آبونمان تلفن در قانون پیش‌بینی نشده، لذا مصوبه شماره ۳ جلسه ۱۸۴ مورخ ۲۵ اسفند سال ۹۲ کمیسیون تنظیم مقررات، خلاف قانون و خارج از اختیار مرجع تصویب بوده است و هرگونه دریافت آبونمان از مشترکان تلفن ثابت غیرقانونی است.