خبرنامه دانشجویان ایران: رویه در پیش گرفته شده توسط وزرای دولت نهم در اعلام اموال خود بر اساس اصل 142 قانون اساسی اثبات پاکدستی این دولت و یادآوری ضرورت عمل به یک اصل فراموش شده قانون اساسی است که در دولتهای قبل معمولاً مورد توجه قرار نمیگرفت.
در ادامه اعلام اموال وزرای دولت قبل، خبرنگار ما کسب اطلاع کرد صادق محصولی وزیر سابق کشور نیز پس از کنار رفتن از این مسئولیت ظرف مدت قانونی مقرر لیست اموال خود را به رئیس قوه قضائیه اعلام کرده است.
براساس این گزارش، محصولی در طول دوران خدمت خود بهعنوان مشاور رئیسجمهور و سپس تصدی 10 ماهه مسئولیت وزارت کشور هیچ حقوق و مزایایی از دولت دریافت نکرده است.
محصولی در آغاز کار دولت نهم، با نگارش نامهای به علی سعیدلو سرپرست وقت نهاد ریاست جمهوری با بیان اینکه در زمان پذیرش سمت مشاوره رئیسجمهور قصد استفاده از حقوق دریافتی نهاد ریاست جمهوری را ندارد، از وی خواست که حقوق و مزایای قانونی متعلق به وی را به خزانه دولت بازگردانده و یا در جهت هزینههای کمیته امداد و یا کمک به کارکنان نیازمند نهاد مصرف شود. اداره کل امور رفاهی کارکنان نهاد نیز حقوق وی را در دوره مشاوره و وزارت کشور در جهت درخواست او اختصاص داده است.
همچنین مطابق این گزارش، تغییری در طول خدمت محصولی در دولت نهم، اموال منقول و غیرمنقول وی ایجاد نشده است.
بر مبنای اصل 142 قانون اساسی، دارایی رهبر، رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رییس قوه قضاییه رسیدگی می شود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد.
بر این اساس، هر یک از مقامات قبل و بعد از پذیرش مسئولیت در فرمهای مخصوصی که با طبقهبندی محرمانه به رئیس قوهقضائیه اعلام میشود، موظفند تغییرات اموال و دارایی خود، همسر و فرزندانشان را اعلام کنند تا افزایش به ناحق نداشته باشد.
تاکنون الهام، محصولی، صفارهرندی، اسکندری، علیاحمدی، جهرمی و واعظ جوادی از اعضای کابینه نهم لیست اموال خود را اعلام کردهاند.
دکتر احمدینژاد نیز در ابتدای دوره ریاست جمهوری خود لیست اموالش را به رئیس وقت قوه قضائیه اعلام کرده بود.
