خبرنامه دانشجویان ایران: عضو حقوقدان شورای نگهبان بااشاره به شکایت 100 نماینده مجلس از میرحسین موسوی اعلام کرد که جرم اصلی وی اقدام علیه تمامیت نظام است .
دکتر غلامحسین الهام عضو حقوقدان شورای نگهبان در گفت وگو با رجانیوز در پاسخ به نحوه پیگیری و رسیدگی به شکایات از میرحسین موسوی که به صورت عمومی و خصوصی علیه وی تنظیم شده، اظهار داشت: اتهام اصلی موسوی اقدام علیه امنیت کشور و در نتیجه یک جرم عمومی است که البته علیه تمامیت نظام صورت گرفته است.
به اعتقاد این حقوقدان، باید این موارد به تفکیک در پرونده متهمین درج شده و رسیدگی شود.
عضو حقوقدان شورای نگهبان در این زمینه پیگیری شکایت خانواده بسیجیانی که به دست گروهی آشوب طلب به شهادت رسیده اند را نیز از مواردی می داند که با توجه به قراین موجود، می تواند جنبه خصوصی داشته و درصورت تمایل صاحب دم، پیگیری قضایی شود.
الهام در ادامه جرایم عمومی را مورد توجه خود قرار داد اما درباره جرایمی که جنبه عمومی دارد، این وظیفه دادستان است که به آن ها رسیدگی کند و مقام قضایی باید راسا با توجه به گزارش هایی که مقامات اطلاعاتی و انتظامی آن ها را از صحنه آشوب ها و اغتشاش ها تهیه کرده اند، موضوع را پیگیری می کرد. بنابراین در این باره حتی نیازی به شکایت نمایندگان و افراد حقیقی هم نبود.
این حقوقدان در پاسخ به اینکه پس علت شکایت نمایندگان مجلس از مهندس موسوی چیست ، گفت: به نظر می رسد که به دلیل اهمالی که وکلای مردم در رفتار مقامات قضایی در این باره دیده اند، اقدام به شکایت کرده اند تا از این طریق آنان را به سمت انجام وظایف قانونی شان به عنوان مدعی العموم، حرکت دهند. بنابراین این شکایات علاوه بر آنکه خود موضوعیت دارد، یک پیام هم دارد و آن این است که مقامات قضایی باید زودتر از این، متولی مستقیم رسیدگی به اتهامات می شدند.
ابهام دیگری که درباره شکایت علیه موسوی و اتهام او وجود دارد، زمان آغاز جرایم است. عده ای از سیاسیون اعلام نتایج نهایی انتخابات پیش از پایان انتخابات و برخی دیگر فردای ایراد خطبه های رهبر معظم انقلاب را نقطه آغاز جرایم روی داده، عنوان می کنند و دیگران معتقدند جرایم موسوی از همان شنبه بعد از انتخابات اثبات شد.
اما به اعتقاد الهام ساعتی پیش از پایان رای گیری و درست در زمانی که مهندس موسوی اقدام به برگزاری جلسه مطبوعاتی نمود و اعلام کرد که یا پیروز اعلام می شود و یا در انتخابات تقلب صورت گرفته، نقطه آغاز جرم است چرا که این حرکت در حقیقت نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی علیه کلیت نظام است.
عضو حقوقدان شورای نگهبان اضافه کرد: قبل از اینکه نتیجه نهایی انتخابات اعلام شده باشد، اگر کسی با این قاطعیت پیروزی خود را اعلام کرد، این نقطه آغاز و فی نفسه جرم است و البته این اقدام مجرمانه جرایم دیگری را نیز به دنبال داشته است.
الهام در بخش دیگری از سخنان خود درباره واکنش تند اصلاح طلبان به شکایت نمایندگان مجلس از میرحسین موسوی هم، این واکنش ها را فرار از قانون و مسئولیت در برابر آن دانست و گفت: شدیدترین نوع مصونیت، مصونیت کیفری است، یعنی مصونیت یک شهروند درباره آنچه که امنیت جامعه را بر هم می زند.
عضو حقوقدان شورای نگهبان در ادامه ابزار فشار و تهدید را ابزاری با رویکرد ارعابی خواند و هدف از واکنش تند حامیان مهندس موسوی را، تلاش برای توقف دستگاه قضایی در اجرای قانون عنوان کرد.
وی این رویکرد را تهدید مقامات قضایی و خلاف قانون اعلام کرد و گفت: اگر کسی تن به این تهدیدها بدهد، در واقع اصل مهم برابری همگان در برابر قانون را زیر پا گذاشته است. این درحالیست که اصل مذکور به صراحت در قانون اساسی آمده و مطابق آن حتی رهبری هم در برابر قانون با دیگران برابر است.
وی در ادامه این ادعا که محاکمه سران آشوب منجر به ناآرامی در کشور می شود را رد و تاکید کرد: قطعا ناآرامی، بی ثباتی و عدم امنیت ریشه در عدم اجرای قانون دارد، چراکه در غیر این صورت اساسا وضع قانون به طور کل بی معنا بود.
الهام در ادامه با تاکید بر لزوم محاکمه قانونی تمامی مجرمین حوادث پس از انتخابات، موضوع عفو متهمین را مطابق قانون، تنها در صلاحیت رهبری و آن هم پس از محاکمه آنها دانست و گفت: حتی اگر قائل باشیم که برای کشور مصلحتی در عدم اجرای حکم قضایی علیه مجرمین مفروض است که به اعتقاد من این گونه هم نیست باز این موضوع طبق قانون تنها در صلاحیت رهبر انقلاب است و اگر ایشان پس از طی مراحل قضایی و شفاف شدن تمامی ریشه ها و جوانب ارتکاب جرم در کشور، عفو برخی از مجرمین را به مصلحت دانستند ،این مساله را اعلام می کنند آنچنان که هم حضرت امام(ره) و هم رهبر معظم انقلاب پیش از این و در برهه هایی از این اختیارات استفاده کرده اند.
الهام بار دیگر بر لزوم محاکمه قضایی متهمین حوادث اخیر تاکید کرد و افزود: در این موضوع آنچه اهمیت و البته اولویت دارد، مشخص شدن ریشه ها و عوامل ارتکاب این جرم است نه صرف کیفر مجرمین، که این مساله تنها با برگزاری جلسات محاکمه قضایی ممکن است.
عضو حقوقدان شورای نگهبان اضافه کرد: از سوی دیگر مرجع عفو هم مشخص است و کسانی نباید جای رهبری نشسته و بخواهند از موضع ایشان تصمیم بگیرند و آن را به قوه قضائیه تحمیل کنند. حاکمیت رهبری بر کشور دائر مدار مصلحت هم هست اما در قوه قضائیه فقط قانون و عدالت است که می تواند مهم انگاشته شود.
قانون شکنان اکنون
ندای وحدت سر داده اند
این حقوقدان با اشاره به اینکه عده ای امنیت کشور را مختل کرده و حرمت نظام را شکستند ، گفت: آنان الان که باید به حساب قانون بنشینند و پاسخگو باشند، ندای وحدت ملی سر داده اند. اما این طبیعی است که هیچ جامعه ای حاضر نشود این رفتار را بپذیرد ، چرا که پذیرفتن این رویه موجب تقویت قانون شکنان و آشوبگران می شود.
الهام با بیان اینکه رویکرد جدید قانون شکنان مسیر فرار از حق و عدالت است ، گفت: تن دادن به این رویه موجب مایوس شدن مردم از احقاق حق و عدالت می شود.
او در پایان تاکید کرد: حقایق ناگفته باید برای مردم روشن شود و منابع مالی و حمایت های خارجی که پشت این ماجرا بوده نیز باید برای مردم افشا شود.
