کدام اصل مشروعیت‌بخش به محدود ساختن آزادی اشخاص می‌تواند آزادی یک روزنامه‌نگار را در تحلیل کردن رفتار یک شخص براساس مخالفت او محدود کند؟ این محدودیت چه مفاسدی در پی دارد و چه مصونیتی برای مشاهیر به بار می‌آورد؟
خبرنامه دانشجویان ایران: رضا مشتاقی// 1- «در جهت رعایت ماده 1105 قانون مدنی و نیز فتاوای علمای دین، برای صیانت از بنیان و اساس خانواده‌ها، اجازه همسر برای شرکت خانم‌های متاهل و اجازه ولی قهری برای خانم‌های مجرد و نوجوانان تا سن 20 سال الزامی است.» این بخشی از نامه جنجال‌آفرین هیات کوهنوردی خراسان‌رضوی به باشگاه‌های کوهنوردی این استان است.
رئیس یک هیات ورزشی در جایگاه قانونگذار نشسته و از حکم ماده 1105 قانون مدنی که می‌گوید «ریاست خانواده از خصایص شوهر است» و فتاوای علما -که مشخص نکرده است کدام فتوای کدام عالم- نتیجه گرفته «زنان برای حضور در کوه باید اجازه کتبی از همسرشان ارائه دهند» و چنین حکم کرده است. در حالی که در همین قانون مدنی که بیش از 80 سال پیش نوشته شده، زن حق اشتغال دارد و دو ماده بالاتر از ماده مورد استناد رئیس هیات کوهنوردی، زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند. اندک درک حقوقی به صادرکننده حکم بالا و آفریننده این مضحکه می‌فهماند اینکه «زن برای رفتن به کوه مجبور باشد از شوهرش اجازه کتبی بگیرد و به باشگاه ارائه کند»، خلاف حسن معاشرت این دو است و بیشتر رابطه رئیس و مرئوس یک شرکت یا سازمان را تداعی می‌کند تا رابطه زن و شوهر را و نمی‌توان این‌طور آزادی یک زن را در انجام فعالیت‌های دلخواهش محدود کرد.
اینجا می‌توانیم توقف کنیم و به خودمان بگوییم «درک ناقص یک رئیس کمیته ورزشی در یک استان کشور چه اهمیتی دارد؟» برای پاسخ دادن اجازه دهید به چند روز عقب‌تر برویم.
2- نماینده مجلس شورای اسلامی و سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفته است: «برای کسانی که عمل‌های زیبایی نامتعارف مثل چشم‌گربه‌ای و گوش الاغی انجام دهند دو ماه حبس و 74 ضربه شلاق در نظر گرفته می‌شود.» ابتدا تصور می‌کنیم خبر از طرح یا لایحه‌ای می‌دهند که در آن این اعمال جرم‌انگاری شده و برایشان این مقدار مجازات تعیین شده است، اما با خواندن مصاحبه نماینده رباط‌کریم و بهارستان با خبرگزاری خانه ملت، متوجه می‌شویم مستند فرمایش ایشان در قوانین موجود فعلی است و ایشان معتقدند انجام این عمل‌ها عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کند و باید مطابق ماده 638 کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی، کیفر داده شود. نکته اول اینجاست که تفسیر قانون و انطباق آن بر رفتارها کار قاضی است نه نماینده مجلس. هر قاضی باید بررسی کند و ببیند رفتار متهمی که برابر اوست با جرمی که در قانون توصیف شده است، انطباق دارد یا خیر. به‌خصوص که عنوان مبهمی مثل «جریحه‌دار کردن عفت عمومی» موضوع قانون باشد. نماینده مجلس اگر می‌خواهد قانونی را تفسیر کند راه آن تنظیم یک طرح و تصویب آن به‌عنوان یک قانون در مجلس است، در غیر این صورت تفسیر نماینده مجلس با تشریع رئیس هیات کوهنوردی تفاوت چندانی ندارد.
نکته بعدی اینجاست که در مواجهه با یک پدیده نوظهور در جراحی‌های زیبایی، چرا نه‌تنها راه چاره در ممنوعیت رفتار و محدودیت آزادی اشخاص دیده شده، بلکه سراغ شدیدترین و پرهزینه‌ترین راه محدود کردن افراد یعنی مجازات می‌رویم؟ آن‌هم در یک جرم تعزیری که حد لایتغیر الهی نیست و اصولا باید به صلاح‌دید حاکم و لحاظ‌کردن جمیع مصالح و منافع اجرا شود. آسیبی که شخص از گربه‌ای‌کردن چشم خود می‌بیند بیشتر است یا خسارتی که از وارد شدن در فرآیند پلیسی و کیفری و قضایی و شلاق خوردن؟
آیا هزینه‌ای که جامعه پرداخت می‌کند تا یک نفر دستگیر شود، محاکمه شده و مجازات شود در این اظهارنظر لحاظ شده است؟
آیا جوانان و نوجوانانی که نه از روی شرارت و هنجارشکنی بلکه به‌خاطر بحران‌های جوانی، میل به جلب توجه، سلیقه خاص خود یا مدگرایی چنین عملی می‌کنند، با مجازات شدن بهترین پاسخ را می‌گیرند؟
می‌شود اینجا هم متوقف شد. می‌توان گفت «این نظر شخصی یک نماینده مجلس است نه نظر قوای قانونگذاری که قوه تعقل کشور است.» بگذارید چند روز دیگر به عقب برویم.
3- حسین انتظامی در یادداشتی که در پایگاه اطلاع‌رسانی دولت منتشر کرده، خبر داده است: «لایحه «قانون مطبوعات و خبرگزاری‌ها» بعد از سه سال کار در کمیسیون فرهنگی و لوایح دولت در 118 ماده تدوین شده و به‌زودی تقدیم مجلس می‌شود.» قائم‌مقام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این یادداشت برخی از مواد این لایحه را نیز منتشر کرده است. در ماده 31 این لایحه آمده است: «انتشار فیلم، عکس، صوت و بیان اخبار و تحلیل درباره افراد مشهور جامعه مجاز است جز در مواردی که شخصیت‌های مذکور مخالفت خود را با آن اعلام کرده باشند.» از ایراد حقوقی این طرز قانون‌نویسی می‌گذریم و از این نکته که «افراد مشهور» شامل چه کسانی می‌شود و اینکه آیا افرادی مثل «وحید خزایی» و «ممد لمینت» که مشاهیر اینستاگرامند را نیز در بر می‌گیرد یا نه چشم‌پوشی می‌کنیم. از سلبریتی‌پروری نهفته در دل این مقرره هم صرف‌نظر می‌کنیم؛ اما چرا باید آزادی روزنامه‌نگاران و اهالی رسانه در تحلیل افراد مشهور درصورت مخالفت آنها محدود شود؟ براساس کدام مبنا یک شخص مشهور می‌تواند با مخالفت خود مانع انتشار اخباری که جزء حریم خصوصی او هم نیست یا تحلیل رفتارهایی که در علن انجام داده است، بشود؟ کدام اصل مشروعیت‌بخش به محدود ساختن آزادی اشخاص می‌تواند آزادی یک روزنامه‌نگار را در تحلیل کردن رفتار یک شخص براساس مخالفت او محدود کند؟ این محدودیت چه مفاسدی در پی دارد و چه مصونیتی برای مشاهیر به بار می‌آورد؟
این دیگر نظر یک مدیر میانی یا دون‌پایه یا نظر شخصی یک نماینده مجلس نیست؛ این خروجی هیات دولت به‌عنوان یکی از عوامل قانونگذاری و تصمیم‌گیری در کشور است.
4- محدود ساختن آزادی اشخاص در تمام دنیا اصولی دارد، اصولی که عموما شناخته‌شده نیز هست و افراد یک کشور می‌توانند محدودیت‌های قانونی یا اجتماعی خود را براساس آنها تحلیل کنند. با شناسایی این اصول، دیگر قوای قانونگذاری یک کشور را نیز نمی‌توان در محدود ساختن آزادی اشخاص مطلق‌العنان دانست، چه رسد به مدیران میانی و مقامات قضایی. هر قانونی که آزادی اشخاص را محدود می‌کند باید مستند به مبانی استدلالی آن اصول پذیرفته‌شده باشد؛ اصولی مثل «منع ضرر»، «منع اهانت»، «پدرسالاری»، «کمال‌گرایی»، «اخلاق‌گرایی» و... . در کشور ما بخشی از محدودیت‌ها ریشه شرعی و فقهی دارد که در همین موارد هم اصل بر آزادی شخص است و کسی که مدعی است محدودیتی برای آزادی وجود دارد، باید دلیل فقهی بیاورد. از این محدودیت‌های شرعی که بگذریم، در مبنای ایجاد باقی محدودیت‌ها و اینکه محدودیت با چه ابزاری –کیفری، مدنی، اجتماعی و...- ایجاد شود با فقر شدید ادبیات روبه‌رو هستیم. در مجامع عمومی و میان عامه مردم که هیچ، حتی در دانشگاه‌ها هم این فقر ادبیات مشهود است. این‌طور می‌شود که یک نفر در مشهد می‌گوید «زنان بی‌اجازه شوهر آزاد نیستند که در باشگاه کوهنوردی ثبت‌نام کنند»، یک نفر در تهران می‌گوید «هرکس گوشش را شبیه گوش الاغ کرد یا چشمش را شبیه گربه، حبس شود یا شلاق بخورد» و هیات دولت نیز بر آن می‌شود که «اگر شخص مشهوری مخالف بود، روزنامه‌نگار آزاد نیست که اخبار او را تحلیل کند.»و اینها مثال‌هایی است از چند روز اخیر. اگر اهل تحقیق باشیم، موارد جالب‌تر و بیشتری پیدا می‌کنیم تا متوجه شویم این نکته عقلی و شرعی که «اصل بر آزادی است و محدودیت نیازمند استدلال و برهان قاطع است» به‌طور نظام‌مندی در نظام تقنینی و اجرایی ما درک نشده و این مثال‌های مضحک و حیرت‌انگیز که هر از چندی سر بر می‌آورند، میوه‌های آن درخت هستند.
