به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از مشرق؛ ولی الله سیف ۳ مرداد ۹۷ و در بحبوحه «آشفتگی بازار ارز» از ریاست کل بانک مرکزی رفت.
اما این کنار رفتن به منزله پیاده شدن سیف از قطار کابینه دوازدهم نبود چرا که ۲۲ شهریور ۹۷ با حکمی از سوی رئیس دستگاه اجرایی کشور، به عنوان «مشاور رئیس جمهور در امور پولی و بانکی» منصوب شد.
رئیس جمهور در حکم جدید سیف آورده است: جناب آقای دکتر ولی الله سیف، نظر به مراتب تعهد، توان علمی و سوابق مدیریتی جناب‌عالی، به موجب این حکم به عنوان «مشاور رئیس جمهور در امور پولی و بانکی» منصوب می‌شوید. امید است با توفیق الهی در خدمت به ملت شریف ایران و نظام جمهوری اسلامی با رعایت اصول قانون‌مداری، اعتدال‌گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید موفق باشید.
مشاوره غیرقانونی
بنابراین گزارش، حکم صادره دیوان محاسبات درباره «انفصال از خدمت سیف» مانع از پوشیدن ردای «مشاور رئیس جمهور در امور پولی و بانکی» است.
طبق اصل ۵۴ قانون اساسی، دیوان محاسبات کشور مستقیمآ زیر نظر مجلس شورای اسلامی است. سازمان و اداره امور آن در تهران و مراکز استان‌ها به موجب قانون تعیین خواهد شد.
همچنین طبق اصل ۵۵ این قانون، دیوان محاسبات به کلیه حسابهای وزارتخانه ها، مؤسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاه هایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می کنند به ترتیبی که قانون مقرر می دارد رسیدگی یا حسابرسی می نماید که هیچ هزینه ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات، حساب‌ها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می نماید. این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود.
حکم اولیه انفصال
رئیس دیوان محاسبات مهر ماه سال جاری اعلام کرد دادستان دیوان محاسبات کشور در بهمن سال ۹۶ تخلفات بانک مرکزی را محرز دید و بر انفصال رئیس کل بانک مرکزی و معاونان وی رأی داد.
اما ولی الله سیف نسبت به حکم دیوان محاسبات اعتراض می کند و این حکم در مرحله تجدید نظر دیوان محاسبات مجدد بررسی می شود.
تائید حکم انفصال در مرحله تجدید نظر دیوان محاسبات
بنابر خبری که خبرگزاری فارس منتشر کرده است، حکم «انفصال از خدمت ولی‌الله سیف» پس از بررسی در مرحله تجدید نظر، در تاریخ 97/8/29 مجددا تائید شده و سیف از خدمت منفصل می شود.
بنابراین گزارش با توجه به تایید حکم انفصال سیف در مرحله تجدید نظر او نمی‌تواند مشاور حسن روحانی در امور پولی و بانکی باشد.
