به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از مهر، یک تحلیل گر اقتصادی گفت:علت معافیت بندر چابهار از تحریم، تامین حداکثری منافع هند و افغانستان در کنار تلاش حداکثری برای ممانعت از بهره بردن ایران از منافع بندر اقیانوسی موجود در خاک خودش است.
بعد از حمله تروریستی دیروز در چابهار تحلیل هایی منتشر شد مبنی بر اینکه چابهار بندری است که از تحریم های آمریکا معاف شده و هدف از حمله، ایجاد ناامنی در این نقطه است.
مجید شاکری، تحلیل گر اقتصادی در گفتگو با مهر در پاسخ به این سوال که آیا واقعا بندر راهبردی و اقیانوسی چابهار معاف از تحریم است، گفت: برخلاف برخی برداشت های غلط و مرسوم، معافیت های تحریمی اعطا شده توسط آمریکا نه لزوما به معنای معافیت ایران از تحریم آمریکا در ان موضوع خاص بلکه به معنای معافیت طرف خارجی استفاده کننده یا ذینفع در آن پروژه یا موضوع، از تبعات تحریم است. به بیان دیگر بخش مهمی از هنر کارشناسان خزانه داری آمریکا طراحی معافیت ها به نحوی است که منافعی برای ایران ایجاد نکند. بنابراین مفهوم معافیت( Exemption) با آن چه افکار عمومی ایران تصور می کند، عمیقا فاصله دارد و فراتر از آن، سند زدن معافیت ها از تحریم به عنوان موفقیت ایران بیش از حد غیر طبیعی است.
وی ادامه داد: جدا از آن که در مجموعه مستندات اوفک هنوز گایدلاینی درباره معافیت چابهار وجود ندارد و بلحاط فنی اساسا معافیتی که همه جشن آن را گرفته اند فعلا محقق نشده، اظهارات دفتر دولت آمریکا هم به خوبی نشان می دهد به فرض وقوع، این معافیت به نحوی هوشمندانه محدود خواهد بود. عقلا هم تصور آن که بخشی از خاک ایران عموما از تحریم های بیمه، کشتیرانی، مالی،... معاف باشد باطل است چرا که وجود چنین روزنه ای در یک بندر اقیانوسی، ساختار تحریم های لجستیک ایران را کلا فرومیپاشد.
این تحلیل گر اقتصادی گفت: فراتر از این همه، طرف آمریکایی به صراحت مشخص کرده که این معافیت صرفا با دو هدف اعطا می شود: تکمیل بندر چابهار و راه آهن متصل به آن ، انتقال میعانات ایران به افغانستان. پس اساسا معافیت هنوز متولد نشده، در دو زمینه است و تصور انتقالات و تجارت آزاد در چابهار بدوا غلط است.
شاکری اظهار داشت: اولا، این معافیت به هند کمک می کند تا زیر ساختهای خود را تکمیل کند( تا بعد درباره نحوه عمل چابهار تصمیم گرفته شود) ، دوما، این معافیت، منابع مورد نیاز افغانستان را هم تامین می کند. چرا که معافیت راه آهن متصل به چابهار هم به صراحت برای «صادرات کالاهای غیر تحریمی به افغانستان» ذکر شده است. خود این جمله نشان می دهد بخشی از معافیت مورد اشاره( که عملا برای افغانستان است نه ایران)، نیازمند استقرار یک تیم ارزیاب تحریم با همکاری اپراتور هندی در داخل بندر چابهار برای دروازهبانی کالا به سمت افغانستان است.سوما، درباره انتقال میعانات ایران به افغانستان که آمریکا به آن مجوز میدهد هم عملا بدون این معافیت همین حالا این صادرات در جریان است و بدلایل جغرافیایی عملا امکان ممانعت از آن وجود ندارد. این مجوزدادن صرفا تلاش برای ایجاد یک خط کنترل شده از صادرات میعانات در جوار و رقابت با خط صادراتی موجود را به ذهن متبادر میکند که هم دسترسی افغانستان را به میعانات دو چندان کند و هم دستاویزی برای کنترل خرجکرد بخشی از این عوایدِ اکنون موجودِ ایران فراهم میکند.
وی گفت: در واقع مجموعه ای از تامین حداکثری منافع هند و افغانستان در کنار تلاش حداکثری بر ممانعت از بهره بردن ایران از منافع بندر اقیانوسی موجود در خاک خودش در تارو پود این پیش معافیت موجود است.
