به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»، میلاد چاردولی دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی کشور در گفتگو با خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، گفت: طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی که با ابهام زیاد در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت حائز نکات بسیار مهمی است. دغدغه اصلاح این قانون ناشی از خلا‌ءهای جدی قوه مقننه بوده است. از جمله اینکه نمایندگان محترم کمتر به مطالبات و مسائل ملی می‌پردازند و بیشتر پیگیری‌ها به مسائل استان و شهرستان‌های مربوطه ایشان است. همچنین فرآیند قانون گذاری به صورت تخصصی و حرفه‌ای صورت نمی‌پذیرد.
وی افزود: نسخه اصلاحی برای علاج این مشکلات هر چند اثرات مثبتی مترتب است، اما اشکالات و تبعات بسیار قابل توجهی هم دارد. از جمله ایجاد گسل‌های قومیتی و مذهبی در بعضی از استان‌ها به صورتی که رای اول آن حوزه انتخابیه؛ منتخب حوزه مربوطه نشود. مطلب مهم دیگر این است که بوم سیاسی مرکز استان که جمعیت و اثرگذاری بیشتری دارد، به کل استان تزریق شده و ضمن از بین بردن تنوع نگرش‌های سیاسی و تخصصی یک قطب قدرتمند و انحصار سیاسی در استان درست می‌کند.
دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی کشور گفت: رای آوری در کل استان به ویژه در مرکز استان هم متاسفانه در شرایط موجود کشور مساوی با پرداخت هزینه‌های هنگفت تبلیغاتی است و هر کسی که سرمایه دار است یا با سرمایه داران همکاری دارد می‌تواند نماینده مجلس بشود.
چاردولی اظهار کرد: از زاویه نگاه دیگر می‌توان این نکته را هم مطرح نمود که با کاهش التزام نماینده که از استان و مرکز استان رای تعیین کننده را گرفته است رسیدگی به مشکلات مردم علی الخصوص محرومین و مستضعفین که شاید تنها نقطه اتکا ایشان نماینده مجلس شان است، چه می‌شود؟! بروکراسی سنگین و غیراصولی حاکم بر کشور باعث درماندگی ایشان نمی‌شود.
وی بیان کرد: مطلب مهم دیگری وجود دارد و آن این است که اگر اصلاحی در باب قانون انتخابات بنا است صورت پذیرد که اصل این اصلاح ضروری است؛ باید نسبت به پیاده شدن سیاست‌های کلی رهبری در قوانین اقدام نمود. معضل همیشگی عدم شفافیت منابع مالی تبلیغات کجا باید لحاظ شود.
دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی کشور گفت: به نظر می‌رسد جوانب این طرح آنچنان که باید و شاید مورد بررسی قرار نگرفته و یا حداقل در جوامع نخبگانی و دانشگاهی کشور مورد نقد و بررسی قرار نگرفته است؛ لذا از نمایندگان محترم تقاضا داریم بررسی و رای گیری این طرح را به تعویق انداخته تا با حجت تمام و کمال عقلی و تخصصی و رعایت شرایط امروز کشور تصمیم گیری نمایند.
