همه کارشناسان به خوبی میدانند که تحریم ایالات متحده بسیار فراتر از نظارت، تهدید و حتی قرار دادن نام ایران در لیست سیاه FATF است و مادامی که این تحریمها برقرار باشد، نظر FATF بر روابط اقتصادی ایران فاقد کمترین حد از اثر است و لذا باید به مبارزه با تحریمهای آمریکا از مسیرهای دیگری رفت.
خبرنامه دانشجویان ایران: علی جمشیدی// بالاخره نشست فصلی FATF برگزار و تصمیم نهایی این گروه درخصوص ایران منتشر شد. مهمترین نکته این نشست درباره ایران که در متن بیانیه نهایی هم منتشر شده، تمدید تعلیق ایران از لیست سیاه است. این تمدید به علت اقدامات ایران در راستای اجرای Action Plan صورت گرفته و در ابتدای بیانیه از این مجموعه اقدامات استقبال شده است.
این بیانیه در ادامه گفته است به خاطر همین اقدامات نام ایران برای چهار ماه دیگر از لیست سیاه کنار گذاشته خواهد شد تا ایران ادامه اقدامات خواستهشده در Action Plan را نیز اجرایی کند. در ادامه البته لیست جزءبهجزء مطالبات باقیمانده در هفت بند منتشر شده است و نهایتا هم گفته شده در صورتی که ایران تا چهار ماه آینده این هفت بند ذکرشده را اجرایی نکند، «نظارتهای بیشتر» بر بانکهای ایران و مخصوصا شعب خارجی آنها اعمال خواهد شد.
این توضیح درخصوص متن بیانیه البته با اتکا به ترجمه واژهبهواژه آن است؛ ترجمهای که متاسفانه در بسیاری از رسانههای کشور طی دو روز گذشته مطلقا منتشر نشده و صرفا با اتکا به خبری که برخی شبکههای خارجی مانند رویترز بیان کردهاند، تحلیلهایی ارائه شده است.
قریب به اتفاق همین رسانههایی که به نظر میرسد نه به متن انگلیسی و نه به متن فارسی این بیانیه رجوع کردهاند، در مطالبی مدعی شدند که اولا FATF گفته است ایران تنها چهار ماه دیگر فرصت دارد و در پایان این مهلت اگر هفت بند یادشده را اجرایی نکند، به لیست سیاه برگشته و در کنار کره شمالی قرار میگیرد؛ ثانیا ذکر کردهاند مشکلات اقتصادی امروز کشور مانند مساله کمبود گوشت قرمز و افزایش قیمت سرسامآور آن ناشی از محدودیتهایی است که FATF برای ایران در نظر گرفته و ثالثا فرض را بر این گرفتهاند که همه مشکلات کشور بر گردن مجمع تشخیص مصلحت نظام است و اگر این مجمع پالرمو و CFT را تصویب کرده بود، برخی مشکلات برای اقتصاد ایجاد نمیشد. این رسانهها کاهش مقطعی و اندک قیمت ارز در روز شنبه را هم نشانهای از همراهی بازار با تمدید مهلت FATF مفروض داشتهاند. از اینرو و با توجه به این سه ادعای عجیب و غریب لازم است هم یکبار متن بیانیه گروه ویژه اقدام مالی بررسی شود و هم چند موضوع جانبی تا مشخص شود طرح چنین دیدگاههایی چقدر منطبق بر واقعیت است.
اول، در مورد مهلت چهار ماهه
همه میدانند که ایران بخش گستردهای از Action Plan گروه ویژه اقدام را از سال 95 و با دستور علی طیبنیا، وزیر وقت اقتصاد اجرایی کرده است؛ همان دستوری که برخی نمایندگان مجلس نسبت به محرمانه بودن و عدم اطلاعرسانی گلایه داشتند. خوب یا بد، محرمانه یا غیرمحرمانه، ایران بیش از 50 درصد Action Plan را اجرا کرده که از نظر FATF اقدامات قابلتوجهی است. این نکته در پاراگراف اول متن مربوط به ایران به دقت گفته شده و مراحل آن از سال 2016 تاکنون مرور شده است. براساس همین اقدامات هم مهلت چهار ماهه دوباره در نظر گرفته شد. بیانیه در مرحله بعد خواستههای خود را عنوان کرده و درنهایت ذکر کرده که «اگر ایران تا ژوئن 2019 قوانین باقیمانده استانداردهای FATF را تصویب نکند، FATF خواستار افزایش بازرسیهای نظارتی از نهادهای مالی مستقر در ایران و زیرشاخههای آنها خواهد شد.»
آنچنان که مشخص است، افزایش نظارت تنها تهدید این بیانیه است و هیچ کجا هم این مطلب ذکر نشده که افزایش نظارت به معنای بازگرداندن ایران به لیست سیاه است. نهایتا اینکه ترجمه غلط یا تفسیر بهرای از این عبارت طی دو روز گذشته تحت عنوان «تهدید بزرگ FATF » در برخی رسانهها توصیف شده است که اساسا پایهای ندارد و البته بازگرداندن ایران به لیست سیاه هم مغایر اقدامات ماههای اخیر دولت است و تنها با یک سیاسیکاری بسیار بزرگ و خلفوعدهای که خود میتواند موید غیرقابل اعتماد بودن این گروه باشد، میتواند صورت پذیرد. ضمن اینکه نباید فراموش کرد «اجماع» شرط تصمیمهای این نهاد بیندولتی است.
دوم، ارتباط گوشت و دیگر ارزاق و کالاها با FATF
در عین ناباوری برخی فعالان سیاسی که حتی نام نمایندهای از نمایندگان مجلس هم در میانشان به چشم میخورد، گفتهاند که عدم توانایی در تبادلات بانکی ناشی از فشارهای FATF باعث محدودیت برای بازار شده و مشکلات پدیدآمده برای بازار گوشت حاصل همین مساله است. در جواب باید گفت اولا از حدود دو سال گذشته تاکنون هیچ تفاوتی درخصوص جایگاه ایران در لیستهای FATF ایجاد نشده، پس مشکلی را که مربوط به دو یا سه ماه اخیر است نمیتوان به گردن FATF انداخت. ثانیا اینکه نه اعضای دولت و دیپلماتهای وزارت خارجه و نه مدافعان رسانهای یا حقوقی دولت و نه حتی طرفهای خارجی هیچگاه نگفتهاند اگر ایران تمامی Action Plan را اجرا کند، مشکل بانکی نخواهد داشت و بالاتر اینکه هیچکس حاضر نیست ادعا کند اگر FATF ایران را به کلی از لیست سیاه و خاکستری و... خارج کرد و در لیست سفید و همکار تمامعیار خود قرار داد، مشکلات بانکی ایران مرتفع خواهد شد. از اینرو به نظر میرسد آشفتگی در بازار گوشت و خوراک دام را باید در جایی دیگر به جز FATF دید و افکار عمومی را با توسل به اظهارات نادرست آشفته نکرد.
سوم، تعلل مجمع و اثر آن بر اقتصاد
صریحا باید گفت از هنرهای دولتهای یازدهم و دوازدهم گره زدن افکار عمومی به تصمیمات کشورهای خارجی و نوع روابط ما با آنهاست و همچنان هم در این مسیر گام برمیدارد. در واقع دولت به جای اینکه هر کاری را از مسیر خود حل کند، برای پیشبرد مقاصدی که استدلال کافی برای آنها ندارد، به بدنه رای اجتماعی خود متوسل شده و تلاش میکند با تمرکز بر افکار عمومی آنها را به حمایت از خود وادارد، آن هم در جایی که مسائل حقوقی و بسیار تخصصی در جریان است و نیاز به اظهارات کاملا کارشناسانه و دقیق است. ماجرای طنزگونه برگزاری رفراندوم در مورد پذیرش FATF هم از جمله اقدامات پوپولیستی و عوامفریبانه است که در ایام فقدان استدلال تلاش میکند برای به کرسی نشاندن حرف خود مسیرهای غیرکارشناسانه را امتحان کند.
همه کارشناسان به خوبی میدانند که تحریم ایالات متحده بسیار فراتر از نظارت، تهدید و حتی قرار دادن نام ایران در لیست سیاه FATF است و مادامی که این تحریمها برقرار باشد، نظر FATF بر روابط اقتصادی ایران فاقد کمترین حد از اثر است و لذا باید به مبارزه با تحریمهای آمریکا از مسیرهای دیگری رفت. البته یکی از روزنامه ها پیش از این هم گفته بود هیچکدام از همکاران استراتژیک ایران مانند چین و هند یا روسیه از ایران مطالبه تصویبCFT و پالرمو را نداشتهاند و نباید به خبرسازیهای رسانهای اعتماد کرد. از اینرو باید چالشهای داخلی را در نحوه مدیریت کشور و برخورد دولت با تحریمهای آمریکا و همکاران قدیمی خود در منطقه و جهان جستوجو کرد!
چهارم، مطالباتی فرای لوایح چهارگانه
اما در مورد جزئیات آن هفت بند و توضیحات بعدی بیانیه FATF است. در این بیانیه به صراحت ذکر شده آنچه ایران در قوانین خود اصلاح کرده (دو لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و پولشویی) تامینکننده نظر گروه ویژه اقدام نیست و علاوهبر آن، اصلاحات قانونی دیگری نیز باید از سوی ایران در نظر گرفته شود و بنابراین حتی تصویب لوایح چهارگانه دولت به هیچ عنوان تامینکننده نظرات گروه ویژه اقدام نخواهد بود و مطالبات آنها حدود فراتری حتی نسبت به موارد ذکرشده در چهار لایحه ارسالی دولت به مجلس دارد که این البته خود نشاندهنده عدم اطمینان بالا به آینده همکاری با این نهاد است.
