به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از فارس، پس از طرح شکایت سید هادی بهادری نماینده اصلاح طلب مجلس علیه متین منتظمی دبیرکل اسبق اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان این دادگاه در تاریخ 29 بهمن برگزار شد که با نظر هیئت منصفه و حکم با حکم قاضی دادگاه شعبه 1کیفری 1 آذربایجان غربی تیغ اصلاح طلبان علیه فعالان دانشجویی نبرید و متین منتظمی تبرئه شد.
مهدی بابائی وکیل مداقع متین منتظمی در این پرونده در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: در خصوص شکایت کیفری که بر علیه متین منتظمی مطرح شد موضوع بدین قرار بوده که وی در یکی از پایگاه های اطلاع رسانی اقدام به بررسی و تحلیل عملکرد و مسائل مرتبط با اقدامات شاکی پرونده در سمت‌ها و پستهای مربوطه کرده بود که شاکی در آن مشغول به خدمت بوده است .
وی ادامه داد: سید هادی بهادری نماینده مجلس شورای اسلامی نیز شکایتی تحت عنوان نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی بر علیه متین منتظمی مطرح می کند که پس از انجام تحقیقات از سوی دادسرای عمومی و انقلاب ، قرار جلب به دادرسی و کیفر خواست صادر و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه کیفری 2 ارسال شد. دادگاه مذکور پس از رسیدگی حکم بر تحمل موکل به شش ماه حبس تعزیری صادر کرد ولی اجرای مجازات حبس را به حالت تعلیق درآورده بود.
بابایی افزود: منتظمی در این مرحله نسبت به صلاحیت دادگاه اعتراض کرده بود که دادگاه تجدید نظر، استدلال موکل را پذیرفته و با نقض دادنامه صادره ، پرونده را جهت رسیدگی مجدد به دادگاه کیفری یک ارسال کرد.
وی گفت: در جلسه رسیدگی تمام مستندات و مدارکی که موکل به استناد آن اقدام به تحلیل عملکرد شاکی کرده بود به حضور دادگاه محترم و اعضای هیأت منصفه ارائه شد و با رد اتهام وارده دفاعیات بدین شرح ارائه شد که اقدامات موکل در راستای رسالت مطبوعات و در چارچوب ماده 2 قانون مطبوعات و اصول 24 و 84 قانون اساسی و صرفأ برای تنویر افکار عمومی و افزایش سطح آگاهی و دانش عمومی مردم بوده و جرمی از سوی موکل صورت نگرفته است.
وکیل مدافع متین منتظمی تأکید کرد: نهایتأ پس از رسیدگی و با قناعت وجدانی اعضای هیأت منصفه و اعتقاد آنان مبنی بر عدم ارتکاب جرم از سوی موکل ، دادگاه با وارد دانستن دفاعیات، حکم بر برائت موکل از اتهام انتسابی صادر کرد.
وی در پایان اظهار کرد: در خاتمه ذکر این نکته ضروری است که نباید استفاده ابزاری از مطبوعات و خبرگزاری‌ها از سوی مسئولین صورت گیرد و می بایست مطبوعات را در چارچوب قانون در انعکاس اخبار و تحلیل عملکرد مسئولان آزاد گذاشت. بدین شکل نباشد که صرف انتقاد از عملکرد یک مسئول ، موجب طرح شکایت از سوی وی شود. زیرا مقتضای ذات رسانه تحلیل و انتقاد است و اقدام موکل نیز صرفأ تحلیل عملکرد شاکی بوده است و هیچ گونه جرمی از سوی ایشان صورت نگرفته است.
