خبرنامه دانشجویان ایران: حسن قائم مقام// مصوبهی مجلس مبنی بر استانی-شهرستانی شدن انتخابات دارای ایرادات و مغایرتهای متعددی با قانون اساسی و سیاستهای کلی انتخابات است. مغایرتهایی که باعث شد شورای نگهبان در دورههای گذشته مجلس، استانی کردن انتخابات را مغایر قانون اساسی اعلام نماید. جای شگفتی است که با توجه به نظرات صریح شورای نگهبان و مواد صریح سیاستهای کلی انتخابات، مجلس شورای اسلامی بار دیگر بر استانی- شهرستانی کردن مجلس شورای اسلامی اصرار داشته است.
برخی از مغایرتهای استانی- شهرستانی کردن انتخابات با قانون اساسی و سیاستهای کلی انتخابات عبارتاند از:
1- طرح به دلیل بروز و ازدیاد اختلافات محلی، قومی، قبیلهای و مذهبی و از بین رفتن توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی، خلاف موازین شرع و مغایر بند 15 اصل 3قانون اساسی است.
2- برگزاری انتخابات به نحو مذکور موجب کاهش مشارکت مردمی است و مغایر بند 8 اصل 3 قانون اساسی است.
3- برگزاری انتخابات بهصورت استانی و مبتنی بر الگوی اکثریتی مغایر با بند اول سیاستهای کلی انتخابات است. طبق بند اول سیاستهای کلی انتخابات، تعیین حوزههای انتخاباتی مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی باید« بر مبنای جمعیت و مقتضیات اجتنابناپذیر بهگونهای که حداکثر عدالت انتخاباتی و همچنین شناخت مردم از نامزدها فراهم گردد.» باشد. برگزاری انتخابات بهصورت استانی مغایر با تعیین حوزههای انتخاباتی بر مبنای جمعیت بوده و موجب کاهش شناخت مردم از نامزدها است. همچنین الگوی انتخاباتی اکثریتی مغایر با عدالت انتخاباتی است.
4- برگزاری انتخابات بهصورت استانی مغایر با بند 8 سیاستهای کلی انتخابات مبنی بر « افزایش مشارکت و حضور آگاهانه و بانشاط مردم و کمک به انتخاب اصلح» است.
5- با توجه به تنوع قومی و مذهبی در مناطق مختلف کشور، برگزاری انتخابات بهصورت استانی مغایر با بند 9 سیاستهای کلی انتخابات مبنی بر « افزایش مشارکت آگاهانه، اعتماد، ثبات و اقتدار نظام» است.
با توجه به مغایرتهای متعدد مصوبهی اخیر مجلس با قانون اساسی و سیاستهای کلی انتخابات، افکار عمومی منتظر است تا شورای نگهبان و نیز هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با عمل به وظایف خویش در پاسداری از قانون اساسی و سیاستهای کلی انتخابات، مانع از شکلگیری مشکلات عدیده برای نظام اسلامی گردند.
