وقایع مختلف سال ٩٧، بخصوص مسئله تخصیص ارز کالاهای اساسی، به خوبی نشان داد که کیفیت دسترسی بانک مرکزی به منابع ارزی به مراتب از کمیت درآمد ارزی مهمتر است. عدد نسبتا کوچکی از ارز آزاد به مراتب مهم تر از انبوه درآمد ارزی بلوکه شده است و از این باب ایجاد کانال های حواله ای پایدار نقش مهمی هم در حفظ ارزش پول ملی و هم کنترل نوسانات دوره ای کالاهای خاص دارد.
اگر چه هنوز این شاخص برای کارگاههای بزرگ و کوچک سال ۹۷ منتشر نشده ولی شواهد بسیاری از مثبت بودن آن در صنایع مشخصی که عموما کاربر هستند دارد. تغییر الگوی خرده فروشی به سمت برندهای ایرانی در گروه پوشاک ولوازم منزل از پیش نشانه های بسیار مهم در این زمینه است. این یک فرصت مهم است که باید برای آن برنامه داشت. در واقع تصور آن که میتوان برای رشد(و نه صرفا بقای) همه گروه های صنعت برنامه ای عمومی داشت، از بن غلط است. بعضی صنایع به الگوی مسلط جایگزینی واردات نیاز دارند و بعضی دیگر به الگوی مسلط توسعه صادرات. بعضی درگیر مواد اولیه هستند و بعضی با افزایش نرخ ارز از نعمت فعال شدن اجزای قبلی زنجیره ارزش خود بهره می برند. بخش مهمی از این رونق ناخواسته به استراتژی بانک مرکزی در کنترل نرخ حواله با محدودسازی واردات برمی گردد. از طرف دیگر شرایط بعضی کالاها و صنایع نیاز به روان سازی واردات را نشان می دهد. این وضعیت متناقض نما تنها یک راه حل دارد: وجود یک برنامه فوری توسعه صنعتی، به نحوی که سیاست ارزی و اولویتبندی روانسازی بر مبنای داده های عملکرد هر صنعت تحت شرایط تحریمی یک سال گذشته و جایگاه آن در پازل توسعه معلوم باشد. مراد از واژه “ فوری” طبعا نه تعجیل در اجرا، بلکه فوریت تدوین چنین استراتژی ای است. حتی اگر ابتدا برای صنایعی که داده های آماده یا زنجیره ارزش ساده تری دارند استراتژی فوق تکمیل شود و بعد صنایع دیگر به آن اضافه شوند هم، نتایج مثبت مهمی قابل دستیابی است.
یکی از تبعات مهم شوک های ارزی افزایش نابرابری است. اما در سال ۹۸ دو منبع مهم برای کاهش ضریب جینی قابل طرح است. نخست نحوه افزایش حقوق، که از آستانه مشخصی به بالا بصورت قدرمطلق خواهد بود. محاسبات بخت بالایی را به کاهش ضریب جینی در نتیجه این تصمیم میدهد. نکته مهمتر تغییر بسیار محتمل نحوه یارانه دهی ارزی به بخشی از کالاهای اساسی است که تا حد زیادی می تواند هم وضعیت نابرابری را بهبود بخشد و هم تورم احساس شده توسط دهک های کمتر برخوردار را بهطرز معناداری کاهش دهد.
کمتر کسی اکنون از نحوه مدیریت کلهای پولی در سالهای ۹۳ تا ۹۷ دفاع می کند. وضعیتی وخیم که به امید تک رقمی کردن تورم، نظام بانکی را وارد یک اعسار سیستماتیک کرد و علیرغم تلاش واقعی دولت برای کنترل رشد نقدینگی از کانال عدم افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی، سرعت رشد نقدینگی را همچنان بالا نگاه داشت. رشد بیکیفیتی که بعد از خروج نرخ تسعیر ارز از محاسبات، صد در صد آن را میتوان با افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی توضیح داد. فارغ از آن که اکنون رویکرد درست چیست و با علم به این که روشهای جایگزین اگر چه مورد اجماع نیستند ولی بسیار به هم شبیه اند، قطعا رویه خسارت بار و رکودزای سالهای ۹۳ تا ۹۷ ادامه نخواهد یافت. (نه در انفعال مدیریت پایه پولی و نه در مدیریت نقدینگی)
* کارشناس مدیریت مالی