به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ شاید شنیدن خبرهایی از قبیل مدرک های جعلی و یا استفاده از عناوینی مانند دکتری پیش از کسب آن مدرک، تازگی نداشته باشد اما آنچه مهم تر از این استفاده های جعلی است، اهمیت این نوع مدارک برای مسئولین است. مسئولینی که گاها حتی بدون داشتن مدرک ارشد خود را به عنوان دکتر به مردم معرفی می کنند.
برای مثال مدرک تحصیلی علی کردان که به عنوان وزیر کشور دولت احمدی نژاد توانسته بود از مجلس رای اعتماد بگیرد، پس از آنکه توسط اصولگرایان مورد تشکیک قرار گرفت. سایت «الف» نسبت به صحت مدرک وی از دانشگاه آکسفورد استعلام کرد و دانشکده حقوق دانشگاه آکسفورد، اعطای دکتری به علی کردان را طی بیانیه ای رد کرد. نهایت این کش‌و‌قوس ها به اینجا ختم شد که تنها مدرک فوق دیپلم وی تایید شد و او نیز برای فرار از این مسئله اعلام کرد که از فردى که مدعى نمایندگى دانشگاه آکسفورد در تهران بوده، شکایت کرده است!
مدرک جعلی علی کردان به همراه غلط های لغوی و گرامری!
ماجرای کردان از آن دسته بود که فرد تنها به داشتن مدرک تقلبی اکتفا می کند و دیگر به تحصیل فکر نمی کند، اما از طرفی افرادی هستند که ابتدا مدرک خود را مشخص می کنند و سپس به دنبال کسب مدرک می روند. برای مثال اگر به پروفایل حسن روحانی در مجلس اول شورای اسلامی نگاهی بیندازیم طبق آن آقای حسن فریدون (روحانی)، در سال ۵۸ دارای «دکترای حقوق قضایی» بوده‌اند! بدیهی است که بین ۱۹۸۰ (زمان تشکیل مجلس اول) و ۱۹۹۸ (زمان دفاع روحانی از پایان‌نامه دکتری در اسکاتلند) ۱۸ سال فاصله است! و در این فاصله زمانی 18 ساله حسن روحانی از لقب دکتری بدون داشتن هیچ گونه مدرکی استفاده کرده است.
پروفایل حسن روحانی در دور اول مجلس شورای اسلامی با عنوان دکترای حقوق!
به هر حال این مدارک در سطوح مختلفی از جمله در مدرک محمدباقر نوبخت، مهدی هاشمی، سید محمد خاتمی، زهرا رهنورد و ... نیز اتفاق افتاده است. اما به نظر می رسد این نوع استفاده از عناوین پر طمطراق تنها در ایران کاربرد وسیعی دارد.
اروپا؛ تخصص گرایی بدون مدرک گرایی
در بریتانیا، طی 26 سال اخیر است هیچ کدام از وزیران دارایی تحصیلاتی در رشته اقتصاد یا رشته های مرتبط با آن نداشته اند؛ گوردون براون ده سال وزیر دارایی بود و کارنامه درخشانی در این مقام داشت تا آنجا که موفقیتهای اقتصادی دولت تونی بلر را مرهون او می دانند، در حالی که دانش آموخته تاریخ بود و پیش از ورود به سیاست، در تلویزیون اسکاتلند کار می کرد.
در تمام طول تاریخ بریتانیا فقط دو تن از وزیران بهداشت این کشور پزشک بوده اند و بقیه، به هیچ وجه تحصیلاتی مرتبط با حوزه فعالیت وزارت بهداشت نداشته اند. اتفاقی که اگر قرار باشد برای وزارت بهداشت ما اتفاق بیفتد نه تنها با مخالفت جامعه پزشکی بلکه با مخالفت مردمی نیز مواجه خواهد شد! یا در نمونه ای دیگر در آلمان نمونه مشهور یوشکا فیشر وجود دارد که از مشهورترین وزیران خارجه این کشور بود بی آنکه حتی دبیرستان را به پایان رسانده باشد و پس از پایان دوران وزارت هم برای تدریس به دانشگاه پرینستون در آمریکا دعوت شد.
گونترام اشنایدر، وزیر کار و امور اجتماعی در ایالت "نورد راین وست فالن" تنها وزیر کابینه این ایالت است که حتی مدرک دیپلم ندارد. اشنایدر پس از پایان مدرسه از سال ۱۹۶۵ تا ۱۹۶۸ میلادی در رشته ابزارسازی آموزش فنی حرفه‌ای دید و از همان آغاز دوره آموزش به عضویت سندیکا درآمد و تا مرحله ریاست اتحادیه سندیکاهای آلمان در این ایالت نیز پیش رفت.
فوق لیسانسه هایی که سلفی می‌گیرند
اسفند 89 بود که قانون « داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و معادل آن و به شرط داشتن پنج سال سابقه خدمت» برای کاندیداتوری مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و با این موضوع می توان گفت نمایندگان فعلی مجلس حداقل دارای مدرک دکتریو یا کارشناسی ارشد هستند. این را باید کنار رفتار برخی از نمایندگان مجلس گذاشت که به مناسبت حضور موگرینی در مجلس سر از پا نشناخته و اقدام به سلفی گرفتن با وی کردند و نه تنها رفتارهای دیپلماتیک بلکه شان اولیه نمایندگی مردم را نیز زیر پا گذاشتند.
با دیدن این تصاویر، باید از خود پرسید چگونه می توان به داشتن مدارک دکتری و کارشناسی ارشد با چنین رفتارهایی اعتماد کرد؟
وقتی تخصص گرایی همان مدرک گرایی می شود
تجربه دو رئیس جمهور با مدرک دکتری و دو مجلس گذشته که نمایندگان آن حداقل دارای مدرک کارشناسی ارشد بوده اند، نشان داده است بالا بردن مدارک دانشگاهی تاثیری در کارامدی سازمان ها نخواهد داشت، نگاهی که قانون به مدارک تحصیلی داشته است شبیه نگاه عامه پسندی است که صرفا به مدارک نگاه می کند و به عملکردها توجهی ندارد، این درحالی است که در بیشتر کشورهای توسعه یافته چنین سخت گیری هایی برای دست یافتن به مدارک تحصیلی بالا وجود ندارد. این درحالی است که فرد در هنگامی که مسئولیت کلان کشوری نیز داشته است به تحصیل در مقطعی مانند دکتری می پردازد، که هر چند در کشور ما عادی است اما در بریتانیا می تواند به استیضاح و یا برکناری وزیر و وکیل منجر شود. همین موضوع باعث شده است که افراد در کشورهای مختلف نیازی به مدرک جعلی نداشته باشند، زیرا نگاه ها نه به مدرک تحصیلی بلکه به تجربه مدیریتی افراد است.
همه افرادی که به نوعی با دولت پیوند خورده اند به دنبال کسب مدرک تحصیلی بالاتری هستند، کارمندان پایینی و میانی برای ارتقا درجه و افزایش درآمدهای خود و مسئولان رده بالا برای اثبات تخصص گرایی و شایستگی کسب مقام به دنبال مدرک تحصیلی می روند و همین موضوع باعث می شود تا با توجه به مشغله های کاری مدارک جعلی راه میانبری برای کسب تخصص باشد!
امروزه این مدارک جعلی و یا مدارکی که با تقلب درپایان نامه و یا انواع دیگر به دست آمده است به عنوان سپری در برابر انتقادات استفاده می شود و شاید باید برای این نوع نگاه، نگاه ها به تخصص گرایی را تغییر داد. در ایران تخصص گرایی به معنای داشتن مدرک تحصیلی در آن زمینه خاص استفاده می شود، برای مثال وزیر راه باید مهندسی خوانده باشد، وزیر بهداشت، پزشکی و ... اما این نوع نگاه به شدت در کشورهای توسعه یافته نفی شده است و تخصصی گرایی نه به معنای داشتن مدرک تحصیلی بلکه به معنای داشتن رزومه کاری مفید و داشتن مدیریت است.
تازمانی که نگاه های جامعه ومسئولین به تخصص گرایی با همین نگاه مدرک گونه توجه داشته باشند، در دولت های بعدی نیز شاهد مدارک جعلی و یا پایان نامه های تقلب خواهیم بود و دیر یا زود باید به این پرسش پاسخ دهیم، آیا مدرک می تواند به معنای تخصص باشد.
