خبرنامه دانشجویان ایران: ناهید پیری* // پس از حادثه سپتامبر ۲۰۰۱، آمریکا و متحدانش در اواخر سال ۱۳۸۰ به بهانه مبارزه با گروهک تروریستی القاعده، به کشور افغانستان حمله کردند و آنجا را به اشغال خود درآوردند. این موضوع که سبب ترس طیف اصلاح طلب در ایران شده بود، سبب گردید تا در ۳۱ اردیبهشت سال ۱۳۸۱، تعداد ۱۲۷ نفر از نمایندگان اصلاح طلب مجلس ششم، در نامه سرگشادهای خطاب به رهبر معظم انقلاب، از ایشان بخواهند تا با نوشیدن جام زهر و عقب نشینی از برخی مواضع انقلابی، از اشغال ایران به وسیله آمریکا جلوگیری کنند. تلقی آنان بود که آمریکا قصد لشکرکشی به ایران را دارد و چون نمیتوان در برابر آمریکا ایستادگی کرد، پس باید تسلیم خواسته های او شد و از این طریق جلوی حمله آمریکا را گرفت.پس از مدتی، جمهوری اسلامی ایران در پاییز سال ۱۳۸۱ رسماً دستیابی به فناوری هسته ای را اعلام کرد. اعلام این خبر باعث شد تا دولت های غربی، رژیمصهیونیستی و گروهک منافقین، همه روزه به انتشار خبرهایی علیه فعالیت های هستهای ایران بپردازند.
در این شرایط محمد البرادعی، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی، به ایران سفر کرد و سپس در تاریخ ۲۶ اسفند سال ۱۳۸۱ گزارش سفر خود به تهران را به اعضای شورای حکام آژانس ارئه داد.پس از آن، ظرف مدت کوتاهی، یک فضای سنگین و رعب انگیز سیاسی و رسانه ای علیه جمهوری اسلامی ایران در محیط بین المللی به وجود آمد.رسانههای غربی کوشیدند تا از طریق صفحهآرایی گسترده، برنامه هسته ای ایران را تهدیدی آشکار برای صلح و امنیت جهانی جلوه دهند و افکار عمومی جهانی را علیه جمهوری اسلامی جهتدهی نمایند.این تبلیغات به باز شدن پروندهی ایران در شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی انجامید.طبق گزارشی که در سال ۱۳۸۵ برخی رسانه های آمریکایی منتشر کردند، در اردیبهشت سال ۱۳۸۲، صادق خرازی معاون وزیر خارجه وقت ایران با نگارش نامهای تلاش کرد تا خواسته هم حزبیهایش در مجلس ششم از رهبر انقلاب،یعنی همان عقبنشینی از مواضع انقلابی را خود اجرا کند. وی در این نامه که با وساطت سفارت سوئیس به وزارت خارجه وقت آمریکا ارسال شد، نوشته بود که در ازای خروج نام ایران از محور شرار توفروش قطعات هواپیما به ایران از سوی آمریکا، ایران هم متعهد میشود فعالیت هسته ای خود را شفاف کند و ازخلع سلاح حماس و حزبالله حمایت کند.
خود صادق خرازی نیز با تأیید نگارش نامه، می گوید:«ما برای اعتماد سازی اقدام به نگارش این نامه کردیم.به پیشنهاد من، دولت هشتم نامهای به آمریکا نوشت و همراهی اش با برخی سایتهای خاورمیانهای آمریکا مثل سازش در فلسطین و لزوم تبدیل حزب الله لبنان به یک حزب سیاسی و شفافسازی فعالیتهای هستهای ایران را اعلام کرد.»
مقامات غربی نیز که ترس و نگرانی مسئولین دولت وقت را دیدند، فرصت را برای باج گیری از ایران مناسب دیدند. لذا در اردیبهشت ۱۳۸۲ جنجال بر سرِ پرونده هستهای ایران دوباره اوج گرفت و در خرداد همان سال موضوع پرونده ایران در دستور کار شورای حکام قرار گرفت.
درپی فضاسازیهای آمریکا در تاریخ ۱۰ ژوئن ۲۰۰۳ (۲۰ خرداد ۱۳۸۴) پرونده هستهای ایران نخستین بار با عنوان پرونده اضطراری، در هفتمین دستور اجلاس شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی قرار گرفت.به دنبال آن در تاریخ ۱۶ ژوئن ۲۰۰۳ (۲۵ خرداد ۱۳۸۲) با وزرای خارجه کشور های عضو اتحادیه اروپا، در اجلاس لوکزامبورگ طی بیانیهای از ایران خواستند بدون قید و شرط پروتکل الحاقی را امضا کند.
در چنین اوضاعی، سران حزب مشارکت که دولت خاتمی و مجلس ششم را در قبضه قدرت خود داشتند و از ماجرای حمله آمریکا به افغانستان و عراق به شدت ترسیده بودند، زمزمه پذیرش پروتکل الحاقی را سر دادند. در این راستا، محمدرضا خاتمی دبیرکل حزب مشارکت و نایب رئیس مجلس ششم، طی مصاحبه ای با روزنامه الوطن چاپ عربستان، در تیرماه ۱۳۸۲ با وجود زیر پا گذاشتن مکرر تعهدات در قبال برنامه هستهای ایران توسط آژانس بینالمللی انرژی اتمی، میگوید: «من معتقدم هیچ گونه مشکلی برای امضای پروتکل الحاقی وجود ندارد. پروتکل تعریف شده است و ما هیچ شرطی جز امضای آن نداریم.»به گفته علی باقری، معاون دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی - هنگامی که غربی ها انفعال دولت و مجلس را مشاهده میکنند، وزیر امور خارجه انگلیس در تاریخ ۱۵ مرداد ۱۳۸۲ نامهای به ایران مینویسد مبنی بر این که برنامه هستهای ایران باید تعلیق شود.»
در چنین شرایطی مقام معظم رهبری در دیدار با مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران در همان تاریخ ۱۵ مرداد ۱۳۸۲، درباره شیوه مقابله با تهدیدات دشمن می فرمایند: «هرگونه عقبنشینی در مقابل قدرت متکبر و زورگو، تشویق به تعرض و تجاوز بیشتر خواهد بود. این را ما در طول چند سال در صحنههای گوناگون تجربه هم کردهایم. هر جا عقب نشینی مشاهده کردهاند، یک قدم جلو آمدهاند؛ ممنون نشدهاند که بگویند بالاخره اینها یک امتیاز دادند، ما هم یک امتیاز بدهیم. در مقابله و مواجهه قدرت، این حرف ها معنا ندارند. قدرتهای مادی این مطالب سرشان نمیشود. وقتی دیدند طرف یک قدم عقب رفت یا مرعوب شد، احساس می کنند پس باید فشار را بیشتر کرد.»
علیرغم مواضع صریح مقام معظم رهبری و ایستادن در مقابل زورگویی های دشمن عدم عقب نشینی و وادادگی در برابر آنان، الهه کولایی عضو ارشد حزب مشارکت، در گفتگو با روزنامه یاس نو ارگان حزب مشارکت با اتخاذ یک رویکرد سازشکارانه، در مرداد ۱۳۸۲ اظهار می دارد:«با پیوستن بدون قید و شرط ایران به پروتکل الحاقی، برنامههای هستهای ایران شفاف میشود.»
به دنبال آن، دولت خاتمی در تاریخ سوم شهریور ۱۳۸۲، نامهی رسمی اعلام آمادگی ایران برای مذاکره با آژانس را،پیرامون پذیرش پروتکل الحاقی، به آقای البرادعی تسلیم کرد.
شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی که انفعال دولت خاتمی را دیده بود، روز ۲۱ شهریور ۱۳۸۲ قطعنامهای را به پیشنهاد کشورهای اروپایی به تصویب رساند که ضربالاجل ۵۰ روزهای را تا ۲۹ آبان برای ایران تعیین کرد تا پروتکل الحاقی را امضا کند. این قطعنامه همچنین از ایران خواسته بود که هر گونه برنامه غنی سازی اورانیوم را متوقف و ثابت کند که در حال تولید سلاح اتمی نیست.اما باید توجه داشت که بر اساس مفاد صریح اساسنامه آژانس بینالمللی انرژی اتمی، طرح هرگونه درخواست و الزام ایران به تعلیق فعالیتهای غنیسازی، خلاف مقررات آژانس می باشد. آژانس بر مبنای اساسنامه خود، حق الزام ایران به تعلیق را ندارد و درج چنین درخواستی در قطعنامه شورای حکام هم فاقد مشروعیت بوده است.آقای البرادعی، مدیرکل آژانس نیز پس از تصویب قطعنامه شهریور ۱۳۸۲، ضمن اعلام این موضوع که ایران بایستی کلیه فعالیت های مربوط به غنی سازی اورانیوم و چرخه سوخت را متوقف سازد وی بیان داشت که: «خواست آژانس و شورای حکام در قطعنامه صادره، با قوانین موجود بین المللی در زمینه هستهای مطابقت ندارد اما با وجود غیرقانونی بودن قطعنامه، ایران بایستی تمامی فعالیت های مرتبط با غنی سازی را متوقف سازد.»
اما مقام معظم رهبری در تاریخ ۲۴ شهریور ۱۳۸۲ یعنی سه روز پس از التیماتوم شورای حکام، در دیدار فرماندهان ردههای مختلف سپاه پاسداران، با اشاره تلویحی به زورگویی شورای حکام، میفرمایند:«همچنان که پروردگار کریم وعده تخلف ناپذیر داده است، ایستادگی در برابر دشمنان، آنان را از غلبه بر ملت ایران مایوس خواهد کرد و به فضل پروردگار ملت ایران همچون گذشته آماده این مقاومت و پایداری است.»
سران حزب مشارکت پس از انتشار قطعنامه شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی و مضاعف شدن فشارهای سیاسی به ایران، هماهنگ با سیاست کشورهای غربی در صدد القای ترس و عدم توانایی مقابله با تهدیدات کشورهای استکباری برآمدند. به نوشته روزنامه نسیم صبا در مهرماه ۱۳۸۲، محمدرضا خاتمی(دبیرکل حزب مشارکت و نایب رئیس مجلس ششم)در یک موضع گیری قابل تامل، به اتحادیه اروپا حق داد که از فعالیتهای هستهای ایران نگران باشند و این نگرانی را امری طبیعی دانست که نباید از آن به دخالت تعبیر کنیم!
نمایندگان اصلاحطلب در قضیه انرژی هستهای به اینجا قناعت نکردند و طرح سه فوریتی آماده ساختند تا نظام را به پذیرش قطعنامه شورای حکام ملزم سازند. مطلبی که روزنامه شرق در شهریورماه ۸۲ در گزارشی از فراکسیون حزب مشارکت در مجلس ششم، آن را فاش ساخته و نوشت: «یکی از محورهای اصلی این جلسه، به اعتراض اکثریت نمایندگان حاضر در جلسه به فرصت های از دست رفته اختصاص داشت. بسیاری از نمایندگان دوم خردادی معتقدند که مجلس باید با تصویب قانون، دولت را ملزم به پذیرش پروتکل الحاقی نماید.»
این دقیقاً موضوعی است که یکی از سه وزیر خارجه کشورهای اروپایی در هنگام مذاکره با هیئت ایرانی مطرح کرده بود که:« اگر شما هم تن به پذیرش قطعنامه ندهید، ما خبر داریم که مجلس شما با یک طرح سه فوریتی شما را ملزم به چنین کاری خواهد کرد.»
مذاکرات سعدآباد تهران
در چنین شرایطی در تاریخ ۱۳ مهر ۱۳۸۲، آقای حسن روحانی به عنوان مسئول ارشد پرونده هستهای ایران در دولت اصلاحات انتخاب شد و کمتر از دو هفته پس از آن، یعنی در تاریخ ۲۴ مهر ۸۲، روحانی در دیدار با محمد البرادعی، مدیرکل آژانس اتمی، آمادگی خود را برای امضای پروتکل الحاقی اعلام کرد!
این موضع انفعالی در حالی بود که مقام معظم رهبری در تاریخ ۱۴ مهر ۱۳۸۲ در دیدار با ائمه جمعه سراسر کشور، مسئولین کشور را به استقامت و نرفتن زیر بار حرف زور توصیه کرده، فرموده بودند:« زورگویان جهانی به خوبی واقفاند که ما سلاح هستهای نداریم بلکه آنچه آنها را نگران کرده، دستیابی ملت ایران به دانش هستهای است زیرا جهان استکبار نمیتواند بپذیرد که ایران اسلامی با شعارهای عدالت خواهانه و آزادی طلبانه خود، به رشد و توسعه و پیشرفت علمی دست یابد...»
مسئولین دولت اصلاحات، با اعلام آمادگی برای امضای پروتکل الحاقی، نشان دادند که بنا ندارند به توصیه های مقام معظم رهبری عمل کنند. کالین پاول، اولین وزیر امور خارجه دولت جورج بوش، در گفتگویی با بی.بی.سی به مناسبت ۱۱ سپتامبر، از دیدارش با کمال خرازی وزیر امور خارجه دولت خاتمی، و گفتگوی دو طرفه پرده برداشت. پاول اظهار داشت که کمال خرازی به طور خصوصی به وی گفته بود که پیگیری برنامهی هستهای، اولویت دولت اصلاحات نیست.طرفهای غربی نیز که ضعف و عقبنشینی طرف ایرانی را مشاهده کردند، ادعاهای بیشتری را مطرح نمودند.در چنین شرایطی، دولت خاتمی به جای آن که مسائل هستهای را با آژانس بینالمللی انرژی اتمی حل و فصل نماید، با نمایندگان سه کشور اروپایی انگلستان، آلمان و فرانسه وارد مذاکره شد! در حقیقت سیاست خارجی دولت خاتمی، ادامه همان سیاست خارجی دولت آقای هاشمی بود. در آن زمان نیز دولت آقای هاشمی با مشروعیت دادن به ۳ کشور مذکور موسوم به تروئیکای اروپا، چندین سال مذاکراتی را تحت عنوان گفتگوی انتقادی با آنها انجام می داد که در واقع محاکمه جمهوری اسلامی ایران از جانب کشورهای مذکور بود! دولت خاتمی نیز با مذاکره با آنان به جای آژانس، در واقع به مداخلات غیر قانونی آنان مشروعیت داد.در این راستا مذاکرات چهارجانبهی تهران با حضور وزرای خارجه سه کشور انگلستان، آلمان و فرانسه در تاریخ ۳۰ مهر ۱۳۸۲ در تهران برگزار شد. پس از این مذاکرات بیانیهای صادر شد که به بیانیه سعدآباد معروف شد و طبق آن طرف مذاکرهکننده ایرانی پذیرفت که ایران به پروتکل الحاقی بپیوندد و فعالیتهای غنیسازی اورانیوم را به حالت تعلیق درآورد.طرف مذاکره کنندهی ایرانی در شرایطی تن به شرایط تحمیلی اروپاییها داد که مشخص بود کاملاً از تهدیدات آنها ترسیده است. سفیر سابق ایتالیا در ایران نیز در این رابطه گفته بود: «یادم هست که در گفتگوهای سعدآباد، جک استراو وزیر خارجه انگلیس، در زمان استراحت پس از مذاکرات، جلوی وزیر خارجه وقت ایران [کمال خرازی] مثل یک فاتح در برابر کسی که تسلیم شده، [در کمال بی ادبی] عمل کرد و پای خود را روی میز دراز کرد.» جک استراو در توصیف این گستاخی خود، گفته بود:«ما میوه [اشغال] عراق را در سعدآباد چیدیم.»
در توافقنامه سعدآباد، طرف غربی ازما سه مورد را خواستار شد که آنها در قطعنامه شورای حکام در ۲۱ شهریور ۸۲ نیز آمده بود: «تعلیق غنیسازی، اجرای سریع پروتکل الحاقی و ارائه یک اظهارنامه کامل درباره تاریخچه فعالیتهای هستهای ایران.» اروپاییها هم ظاهراً سه تعهد در مقابل ایران قبول کردند: «یکی کمک به توسعه فعالیت صلح آمیز هستهای ایران، دیگری کمک در جهت عاری شدن خاورمیانه از سلاحهای هستهای و در نهایت بسته شدن پرونده ایران در آژانس بین المللی اتمی.» در این راستا ایران به هر سه تعهد خود عمل کرد اما طرف غربی به هیچیک از تعهدات خود عمل نکرد.
یک روز بعد از امضا شدن بیانیه تهران، آدام ارلی معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، درباره نقش پشت پرده آمریکا در این مذاکرات گفت: «وادار کردن ایران به انجام چنین کاری، نتیجهی یک تلاش چند جانبه بود که ما خواهان آن بودیم و به طور کامل در آن شرکت داشتیم.»یعنی در واقع سه کشور اروپایی در هماهنگی کامل با آمریکا، این پرونده را به جلو می برند.
آدام ارلی دو روز بعد از آن نیز طی سخنانی گفت:«وزرای خارجه سه کشور اروپایی در مذاکرات خود در تهران، هیچ امتیازی به ایران ندادهاند.» یوشکا فیشر وزیر امور خارجه آلمان نیز در بازگشت از ایران، در فرودگاه برلین با خرسندی تمام گفت:«آلمان، فرانسه و انگلیس، هیچ امتیازی به تهران ندادند.» اظهارات مقامات اروپایی و آمریکایی، صحت گفتار مقام معظم رهبری در تاریخ ۷ خرداد ۸۲ را اثبات کرد؛ آنجا که فرمودند:«بعضی ها می گویند چیزی بدهیم و چیزی بگیریم! بدهیم درست است، بگیرمش درست نیست؛ هیچ چیز نخواهند داد.»
سفیر آلمان در تهران، بعدها پرده از هدف نهایی کشورهای اروپایی از توافقنامه سعدآباد برمی دارد و در یک برنامه تلویزیونی در پاسخ به سوال مجری صدا و سیما صراحتاً به مردم ایران اعلام میکند:«من نمی خواهم شما را فریب بدهم. ما خواستار تعلیق همیشگی فعالیت های هستهای ایران هستیم.» در تاریخ اول آبان ۱۳۸۲، طرف ایرانی در یک بذل و بخشش بی سابقه، اظهارنامهها و اسناد برنامه هستهای ایران در گذشته را به آژانس ارائه کرد. آقای البرادعی طی مصاحبه ای در این خصوص گفت:« مجموعه عظیمی از اسناد به آژانس ارائه شده است که ما باید کار راستیآزمایی در خصوص آنها را آغاز کنیم.»
در واقع طرف ایرانی در یک اظهارنامه ۱۰۳۳ صفحهای فعالیتهای هستهای ایران را به آژانس تسلیم کرد که در آن جزئیات مربوط به فعالیتهای هستهای ایران از پیش از انقلاب تا آن تاریخ وجود داشت. در واقع ما در یک اقدام بی سابقه در طول تاریخ همکاری کشورها با آژانس ۱۰۳۳ صفحه سند تقدیم آژانس کردیم که طی آن حجم انبوهی از اطلاعات به کلی سری کشور به دلیل ارائه این اسناد به آژانس، در اختیار سرویسهای جاسوسی غرب قرار گرفت. یکی از مهمترین تبعاتی که ارائه این اظهارنامه به غرب داشت، این بود که آنها بر مبنای این اطلاعات توانستند بازارهای غیررسمی را که ایران به طور قانونی از آنها مواد و تجهیزات لازم برای توسعه فعالیتهای هستهای خود را خریداری کرده بود، شناسایی و تعطیل کنند.آقای حسن روحانی درباره اطلاعاتی که در دسترس بازرسان آژانس قرار داده بود، میگوید:«در اجرای پروتکل، جمهوری اسلامی ایران توانست حداکثر تلاش خود را برای حفظ اطلاعات و اسرار استراتژیک - امنیتی کشور به خرج دهد به نحوی که به اعتراف مسئولین آژانس، جمهوری اسلامی ایران اطلاعاتی را در اختیار آنها قرار داد که قبلا از سایر منابع کسب کرده بودند!»
البته حسن روحانی اشاره نمیکند که این سایر منابع! چه کسانی بودهاند، اما هنگامی که بعدها مشخص شد که یکی از اعضای تیم مذاکره کننده، جاسوس انگلیس بوده و نفر بعدی نیز با داشتنِ غیرقانونیِ تابعیت کشور سوئیس، شریک کمپانیهای نفتی آمریکایی و انگلیسی بوده، به خوبی مشخص شد که اطلاعات فوق قبلاً از طریق چه منابعی به دست آنها رسیده بود!
در تاریخ ۱۱ آبان ۱۳۸۲ یعنی حدود کمتر از دو هفته پس از توافق سعدآباد، مقام معظم رهبری در دیدار با کارگزاران نظام، فضای حاکم بر تعاملات دیپلماتیک را چنین تبیین میکنند:«اگر قرار باشد دشمنان به مراکز قدرت زیادهخواهی کنند و سنگر به سنگر جلو بیایند و ما هم عقبنشینی کنیم، این شیوه تسلیم به هیچ وجه درست نیست و اجازه چنین کاری هم داده نخواهد شد.» یعنی مقام معظم رهبری تلویحاً از معاهده سعدآباد به عنوان یک عقبنشینی و تسلیم شدن طرفِ ایرانی یاد می کند، اما ظاهراً این هشدار به گوش آقایان اثر نمی کند!
معاهده سعدآباد، فعالیتهای هستهای ایران را فلج کرده و در عوض چیزی که نصیب ایران شد، قطعنامههای مداوم شورای حکام علیه ایران بود. کشورهای غربی در تاریخ ۵ آذر ماه ۸۲، بر خلاف انتظار تیم مذاکره کننده ایرانی، دومین قطعنامهی پیشنهادی خود علیه ایران را به شورای حکام تحویل دادند. شورای حکام در این قطعنامه شدیدالحن خود، علاوه بر درخواستهای قبلی، تهدید نمود که چنانچه کوتاهیهای جدی و بیشتر از جمهوری اسلامی ایران دیده شود، شورا فوراً تشکیل جلسه خواهد داد و تصمیمات لازم را اتخاذ خواهد نمود.
با این وجود، آقای حسن روحانی در یک ادعای عجیب، مینویسد: «قطعنامه ۲۶ نوامبر ۲۰۰۳ (۵ آذر ۸۲) شورای حکام، تا اندازه زیادی بر مطالبات جمهوری اسلامی ایران انطباق داشت!!»
پروتکل الحاقی چیست؟
در ابتدای سال ۱۹۹۲، شورای حکام آژانس تصمیمات متعددی را در زمینه تقویت سیستم نظارتی ان.پی.تی (معاهده منع گسترش سلاحهای هستهای) اتخاذ کرد. شورا در ماه دسامبر ۱۹۹۳ مطالعهی برنامهای را به منظور تهیه پیشنهادی در زمینه تقویت سیستم نظارتی، به مدت ۲ سال شروع کرد که با عنوان پروتکل«۲+۹۳» و یا پروتکل الحاقی نامیده شد. پروتکل ۲+۹۳ برای کشورهای عضوی طراحی شده است که موافقتنامه بازرسی و نظارت را با آژانس امضا کردهاند. هدف از تصویب این پروتکل، تقویت سیستم نظارتی آژانس بینالمللی انرژی اتمی بر فعالیتهای هستهای دولتهای فاقد سلاحهای هستهای عضو ان.پی.تی و نظارت بر اجرای آن طبق معاهده مذکور است. جمعآوری و گستردهی اطلاعات در زمینه فعالیتهای هستهای دولتهای فاقد سلاحهای هستهای و دسترسی و بازرسی از مکانها و سایتهای مختلف این کشورها، اساس پروتکل الحاقی را تشکیل میدهد. این پروتکل به گونه ای طراحی شده است تا با کسب اطلاعات بیشتر و دسترسی گستردهتر به محلهای فعالیتهای هستهای و حتی غیر هستهای دولتها، فعالیتهای هستهای مخفیانه احتمالی دولتها را کشف و از دسترسی آنها به سلاحها هستهای جلوگیری کند.باید توجه داشت که پذیرفتن پروتکل الحاقی، به معنای واگذاری بخشی از حاکمیت کشور به یک سازمان بینالمللی است که اساساً کارِ آن بر مبنای تبعیض بین کشورها قرار دارد. تعهداتی که کشور طبق این پروتکل میپذیرند، بسیار گستردهتر از سایر تعهدات بینالمللی در قالب کنوانسیونهای خلع سلاح و کنترل تسلیحات است. از طرف دیگر، موضوعات پروتکل مربوط به رابطه ایران و آژانس نیست، بلکه اساساً یک موضوع امنیتی است که آمریکا آن را تعقیب و پیگیری می کند تا از طریق آن، پرونده ایران را امنیتی کرده و به این بهانه، دست به اقدامات جدی علیه کشور بزنند.بدین ترتیب امضای پروتکل الحاقی در فضای هرج و مرج گونه نظام بینالملل توسط هر کشوری، نتایج منفی علیه حاکمیت ملی، استقلال و یکپارچگی آن کشور خواهد داشت.اما به راستی چه کسی عامل اصلی پذیرش پروتکل الحاقی بود؟پروتکلی که چنین تبعات غیر قابل جبرانی را برای کشور به بار می آورد. در پاسخ به این سوال دیوید فیلیپس، عضو ارشد شورای روابط خارجی آمریکا، در سال ۱۳۸۳ طی مصاحبه ای به نقش حسن روحانی در پذیرش پروتکل الحاقی، چنین اشاره می کند: «شخصیت کلیدی ایران در پذیرش پروتکل الحاقی، حسن روحانی بود که در حال حاضر دبیر شورای امنیت ملی است.»
با وجود این، آقای حسن روحانی بدون توجه به پیامدهای بسیار منفی پذیرش پروتکل الحاقی، اظهار میدارد: «پروتکل الحاقی در واقع برای این است که به جامعه ی جهانی اعتماد داده شود که غنی سازی در مسیر صلحآمیز است. البته باید توجه داشت که از نظر این آقایان، جامعهی جهانی یعنی آمریکا و چند کشور متحد آن.»
مذاکرات بروکسل
چهار ماه پس از توافق تهران و در حالی که نتیجه ملموسی از این توافق به دست نیامده بود، شاهد توافق دیگری در تاریخ ۲۳ فوریه ۲۰۰۴ (۴ اسفند ۱۳۸۲) در بروکسل هستیم که به تفاهمنامه بروکسل معروف شد. در این توافقنامه، طرف ایرانی قبول کرد که علاوه بر ادامه اجرای پروتکل الحاقی و تعلیق غنیسازی، موارد زیر به تعلیق های قبلی اضافه شود: ۱-تعلیق مونتاژ و آزمایش سانتریفیوژها ۲- تعلیق ساخت داخلی قطعات سانتریفیوژ.
آقای روحانی در تیر ۱۳۸۳ میگوید:«به اعتقاد من مذاکرات بروکسل بسیار موفق بوده تا جایی که آمریکاییها را عصبانی کرد!ایشان در جای دیگر میگوید:پس از توافق بروکسل در فوریه ۲۰۰۴(اسفند ۱۳۸۲)، که سه وزیر اروپایی آن را امضا و برای ما ارسال کردند، آمریکاییها به آنها فشار آوردند و آنها در نهایت از تعهدات خود عقب نشینی کردند.»
قرار بود که بعد از پذیرشِ پروتکلِ الحاقی در بیانیه سعدآباد و اجازه صدور بازرسیهای سرزده و همهجانبه برای بازرسان آژانس، سنگ اندازیها و کارشکنیها خاتمه یابد ولی نه فقط کارشکنیها و بهانه جوییهای غربیها خاتمه نیافت، بلکه بر شدت آن هم افزوده شد.در نتیجه در تاریخ ۲۳ اسفند ۱۳۸۳، سومین قطعنامه پیشنهادی کشورهای اروپایی علیه فعالیتهای صلحآمیز هستهای ایران، در شورای حکام به تصویب رسید.
سید محمد خاتمی رئیس جمهور وقت، در تاریخ ۲۸ خرداد ۱۳۸۳ در توصیف پایبندی ایران و عدم پایبندی کشورهای اروپایی به تعهدات خود چنین می گوید: «ما تایید البرادعی را داشتیم که گاز دهی به دستگاه سانتریفیوژ، قطعهسازی و مسائل دیگری که مربوط به آن میشود و مونتاژ، اصلاً جزو غنی سازی نیست. حال یا بهانه گیری کردند یا نظرشان عوض شد و یا مسائل غنیسازی را تعمیم دادند و ما با حسن نیت این را پذیرفتیم و عملی هم کردیم و مسیر را پیش می رفتیم که [در مورد تاسیسات نظامی] سوال کردند، به آنها اجازه دادیم حتی از تشکیلات نظامی ما بازرسی کنند. در مقابل اروپاییها تعهد داشتند که زمینه انتقال تکنولوژی و همکاری گسترده را به وجود آورند و هم در زمینه منطقهای، دوجانبه و هم با اتحادیه اروپایی [با ما] همکاری کنند که با بهانه های مختلف در این مسیر حرکت نکردند. پس از بحث های فراوان بالاخره در بروکسل این بحث ها ادامه داشت و بنا بر این بود که پرونده هستهای ایران در اجلاس ژنو عادی بشود، یعنی از یک مسئله فوقالعاده، بیرون برود. امروز با وجود بازرسیها و همکاریهایی که شده، پرونده ایران از حالت فوقالعاده خارج نشده است!»
از آنجایی که اراده واقعی سیاسی آمریکا و اروپا بر آن بود که نگذارند ایران به توانایی هستهای دست یابد، به رغم وعدهی طرف اروپایی، پرونده ایران در نشست ۲۹ خرداد ۸۳ شورای حکام بسته نشد و برعکس، چهارمین قطعنامه شدیدالحن پیشنهادی همان کشورهای اروپایی نیز علیه فعالیتهای صلحآمیز هستهای ایران، در این اجلاس تصویب شد.
علی اکبر محتشمی پور - یکی از نزدیکان به جناح حاکم دولت خاتمی - در ۱۱ تیر ۱۳۸۳ ضمن سخنرانی در حسینیه جماران اعلام می کند: «در جریان مباحثی که سال گذشته میان ایران و آژانس انرژی اتمی مطرح شد، ناگهان وزرای کشورهای انگلیس، آلمان و فرانسه به ایران آمده و قراردادی را با دبیر شورای عالی امنیت ملی [حسن روحانی] امضا کردند که یکی از مفاد آن تعلیق موقت غنی سازی اورانیوم بود. در حالی که این اقدام ربطی به کشورهای اروپایی نداشت و اگر ایران با آژانس انرژی اتمی مسئله دارد، اروپاییها حق نداشتند از موضع قیممابانه با ملت ایران رفتار کنند. آقای روحانی مجاز نبود در سفر به بروکسل با وزرای خارجه کشورهای فرانسه، آلمان و انگلیس قراردادی را امضا کند که به موجب آن متعهد شود ایران ساخت قطعات دستگاه های سانتریفیوژ را متوقف کرده و در مقابل، اروپاییها هم قول بستن پرونده هستهای ایران در آژانس بینالمللی اتمی را بدهند، در حالی که این کار از عهده آنها بر نمی آید.»
خود آقای حسن روحانی در مصاحبه ای در تیر ماه ۸۳ اظهار میدارد که در بیانیه تهران، کشور اروپایی گفتند ما با ایران مذاکرات بلندمدتی را شروع میکنیم و در سایه این اعتماد سازی متقابل، فناوری پیشرفته را برای ایران تسهیل میکنیم و در زمینه امنیت منطقه و عاری کردن آن از سلاح کشتار جمعی به ایران کمک می کنیم!اما پس از عقب نشینی های تیم مذاکره کننده ایرانی در اجلاس سعدآباد و بروکسل، کشورهای اروپایی به جای عمل کردن به وعدههای داده شده در تاریخ ۲۸ شهریور ۱۳۸۳، پنجمین قطعنامه پیشنهادی خود علیه ایران را در شورای حکام به تصویب رساندند.طرفهای مذاکره کننده غربی، از آبان ۸۲ تا آبان ۸۳ نشان داده بودند که به هیچیک از تعهدات خود وفادار نبوده و به هیچ عنوان قابل اعتماد نیستند. آنها نه تنها از عادی کردن پرونده هستهای ایران خودداری کردند، بلکه با تهدیدات روزافزون، به سطح مطالبات زورگویانهی خود میافزودند. بدین خاطر مقام معظم رهبری با توجه به مواضع غیرمنطقی و خصمانه طرفهای غربی در موضوع هستهای جمهوری اسلامی ایران طی سخنانی در تاریخ ۶ آبان ۱۳۸۳ در دیدار مسئولان نظام میفرمایند:« اعتقاد من این است آن قدری که اروپا و آمریکا به مسئله انرژی هستهای تظاهر می کنند و وانمود می کنند نگران این قضیه هستند نگران نیستند. خودشان هم میدانند که ما دنبال سلاح هستهای نیستیم... یکی از اهداف عمده این ها این است که نظام اسلامی را مشغول کند، ذهن مدیران، مسئولان، مجلس، دولت و دست اندرکاران گوناگون را از مسائل جاری و کاری کشور در بخشهای مختلف - چه بخش قضایی و چه بخش اجرایی تقنینی - منصرف و غافل کنند. این مسائل هم که حل بشود باز مسئله دیگری درست خواهد شد... آنها میگویند شما باید غنیسازی را تعلیقِ بلندمدت کنید، چرا و به چه دلیل؟ چه ربطی بین شفافسازی و تعلیق یا توقف غنیسازی است؟ با هم هیچ ارتباطی ندارد. با این یاوه گویی ها و حرفهای دوران استعمار، مگر میشود ملتی را از حق و خواستهها و نظرات خودش محروم کرد، آن هم ملت ایران، این ملت زنده؟ طرفهای مذاکره کننده بدانند ملت ایران زنده است. موجود زنده، هم اهل منطق است، هم اهل حرکت است، هم اهل تعامل است، هم اهل دفاع است، هم اهل مشت زدن است، آنجایی که لازم باشد... اگر به هر شکل تهدیدی در مذاکرات پیش آمد، نشان دهنده عدم برخورداری از منطق است، اگر منطق باشد، تهدید نیست. اگر تهدیدی در مذاکرات پیش آمد، نشان دهنده بی منطقی است و بی منطقی، ما را از اصل گفتگو و ادامه همکاری با طرفهای مربوط به آژانس و غیره باز خواهد داشت.»
مذاکرات پاریس
علیرغم مواضع صریح رهبری نظام مبنی بر نرفتن زیر بار تهدید، متاسفانه موافقتنامهی دیگری در پاریس، در تاریخ ۲۴ آبان ۱۳۸۳ میان تیم مذاکره کننده ایرانی و غربیها امضا شد. طبق توافقنامه پاریس ایران نه تنها فقط قطعهسازی و مونتاژ ماشین ها، بلکه کلیه فعالیت های مربوط به ساخت سوخت هستهای خود را به حالت تعلیق درآورد.موافقتنامه پاریس که در ۲۴ آبان ۸۳ منعقد شد، در شرایطی شکل گرفت که طرفهای غربی نه تنها به تعهد خود مبنی بر عادی کردن موضوع هستهای ایران در اجلاس خرداد ۸۳ شورای حکام عمل نکردند، بلکه در اجلاس شهریور و آبان ۸۳ نیز علیه ایران قطعنامه صادر کردند.در بخشی از توافقنامه پاریس چنین آمده که تعلیق غنی سازی اورانیوم تا زمانی که مذاکرات برای یک توافق مورد قبول دو طرف در خصوص ترتیبات درازمدت پیش میرود، ادامه خواهد داشت.معنی جمله فوق چیزی جز تعلیق نامحدود غنی سازی اورانیوم، یا همان تعطیل کردن غنی سازی نیست.در ازای این عقب نشینی ها، سه کشور اروپایی فقط متعهد شدند که از شروع مذاکرات الحاق ایران به موافقتنامه تجاری جهانی یا همانW.T.O، حمایت خواهند کرد!در توافقنامه پاریس، بحث تعلیق حتی به فعالیتهای تحقیقاتی هم سرایت کرد و ایران پیش از گذشته در از سرگیری فعالیتهای هستهای صلح آمیز خود، تحت فشار قرار گرفت.
دکتر منوچهر محمدی استاد دانشگاه تهران، در آذرماه ۹۲، در این باره می گوید:«در مذاکرات پاریس که فیلم آن چندی پیش از بی.بی.سی فارسی پخش شد، همین آقای ظریف التماس میکرد که یکی دو تا سانتریفیوژ بچرخد. طرف مقابل در جواب ظریف اعلام داشت که شما حتی لیاقت داشتن چنین فناوری هستهای را هم ندارید و گفتند که شما باید کلاسهای فیزیک هستهای را نیز تعطیل کنید و دستور دادند که کلیه دانشجویان ایرانی را در اروپا و آمریکا از سر کلاس های فیزیک اخراج کنند.»
بعد از انعقاد تفاهم نامه پاریس،با آن شرایط خفت بار،دکتر علی لاریجانی گفت:«با این تفاهم مروارید دادیم و آبنبات گرفتیم.»
پس از موافقتنامه پاریس، زمان علیه ایران رقم خورد و سه کشور اروپایی سعی کردند تا با طولانی کردن مذاکرات، عملاً برنامه غنی سازی را در ایران متوقف سازند.این کوتاه آمدن ها در برابر دشمن و عقب نشینی ها، در حالی صورت می گرفت که خود آقای حسن روحانی در تاریخ ۱۷ مهر ۱۳۸۰ در جمع ائمه جمعه سراسر کشور گفته بود:«باید برای مردم توضیح دهیم که اگر یک قدم در برابر دشمن کوتاه بیاییم، دشمن از ما عقب نشینیهای بیشتری را خواهد خواست و این عقب نشینیها آن قدر ادامه خواهند یافت تا تسلیم محض شویم.»باید توجه داشت که پذیرش تعلیق چه به عنوان مقدمه مذاکرات و چه نتیجه آن، عملاً به عنوان تحمیل اراده طرف های مقابل به جمهوری اسلامی ایران است و فضای نامناسبی را برای مذاکرات حاکم می گرداند.یکی از بزرگترین خطاهای دولت خاتمی این بود که تعلیق را به عنوان پیش شرط مذاکرات با غربیها هم در توافقنامه سعدآباد، هم در توافقنامه بروکسل و به ویژه در توافقنامه پاریس، پذیرفت.
اما آقای حسن روحانی در یک ادعای عجیب، میگوید:«آنچه ما با اروپا توافق کردیم از بیانیهی تهران تا تفاهم بروکسل و پاریس، موفقیت بود [!] به اعتقاد من در هر سه مرحله، قدمهای خوبی برداشته شد و کار بزرگی انجام شد. کمتر کشور جهان سومی قادر است با اتحادیه اروپا بنشیند و چانه بزند و آنها را از طرح اولیه چند قدم پایین بیاورد!!» وی در یک ادعای عجیب دیگر میگوید: «اساساً در هیچ تفاهمی، تیم مذاکره هستهای هیچ تعهدی را بر دوش کشور نگذاشت!!» عجبا! پذیرش پروتکل الحاقی و اجرای آن بدون تصویب مجلس، قبول ارائه اطلاعات سری هستهای کشور با آژانس، قبول تعلیق فعالیتهای غنیسازی، قبول تعلیق ساخت و مونتاژ و آزمایش و ادارهی سانتریفیوژها، تعهد محسوب نمیشود؟!
در تاریخ ۹ آذر ۱۳۸۳، تحت فشار آمریکا ششمین قطعنامه پیشنهادی کشورهای اروپایی در مورد موضوع هستهای ایران در شورای حکام به تصویب رسید. در این قطعنامه، تعلیق پایدار و نامحدود غنی سازی اورانیوم، به عنوان یک الزام و تعهد از جانب ایران ذکر شده بود؛ یعنی مسئلهای که در تضاد آشکار با توافق صورت گرفته در پاریس بود.این زمانی که یوشکا فیشر وزیر خارجه آلمان، با وقاحت کم نظیر ای خطاب به مسئولین مذاکره کننده ایرانی می گوید: «شما تنها غنی سازی را متوقف کردهاید، در حالی که باید سه مرحله را انجام میدادید توقف و تعلیق، جداسازی اجزای تاسیسات هستهای و سپس تخریب کامل آن. آنگاه ما یقین می کنیم!»این وقاحت و گستاخی وزیر خارجه آلمان، صرفاً به خاطر انفعال و عقب نشینیهای پی در پی در تیم مذاکره کننده ایرانی، فرصت بروز یافته بود.در حالی که بخش اعظم فعالیتهای هستهای ایران با هدف جلوگیری از انتقال پرونده ایران به شورای امنیت ملی سازمان ملل تعلیق شد، اما دولت آمریکا در تاریخ ۹ آذر ۱۳۸۳ رسماً اعلام کرد که هرگاه بخواهیم، پرونده ایران را به شورای امنیت ارجاع میدهیم.طبق اظهارات محمد البرادعی مدیرکل آژانس، در تاریخ ۱۹ آذر ۸۳، شورای حکام آژانس خاطرنشان کرد ایران موافقت کرده تمام فعالیتهای غنیسازی و بازفرآوریاش را به حالت تعلیق در آورد و آژانس روند راستیآزمایی را تکمیل کرده است. البرادعی همچنین اضافه کرد که تعلیق فعالیتهای مربوط به غنیسازی در ایران جامع و کامل بوده است. وی گفت:«تصریح میکنم که هیچ فعالیت دیگری در این زمینه باقی نمانده که به حال تعلیق در نیامده باشد.»
آقای حسن روحانی در مصاحبه ای در دولت نهم در مورد طرح تعطیلی فعالیتهای تحقیقاتی هستهای اظهار میدارد:«یکی از مسئولان تاکنون چندین مرتبه تاکید کرده که در زمان تیم نخست هستهای، پذیرفته بودند تمامی فعالیتهای علمی هستهای در دانشگاهها تعطیل شود؛ در حالی که در آن دوران نه آژانس و نه هیچ کشور دیگری این درخواست نابجا را مطرح نکرده بود تا ما به آن پاسخ دهیم.»اما دکتر آقامیری، استاد فیزیک هستهای دانشگاه شهید بهشتی، در مصاحبه ای با روزنامه ایران می گوید:«در دولت هشتم [دولت خاتمی] نامهای را از سوی سازمان انرژی اتمی با تاکید دبیرخانه شورای امنیت ملی [آقای حسن روحانی] مبنی بر لزوم اعلام کلیه فعالیتهای هستهای و لیزر و دروس دانشگاهی در این زمینه دریافت کردیم که بر اساس آن باید کلیهی فعالیتهای خود را اعلام میکردیم و تصمیمگیری می شد که چه بخشی از این دروس مرتبط باید تعطیل شود!»
وی در جای دیگر میگوید:«همان موقع از مسئولان به دانشگاهها نامه نوشته بودند که اسامی کسانی را که روی لیزر و هستهای کار میکنند، بدهید. خوشبختانه دانشگاهها آن زمان اسامی را ندادند اما اصرار بود که ما را در این بحث محدودکنند و نگذارند که ما مسیر را طی کنیم.»جمشید صباغ زاده - مدیر پژوهشکده لیزر ایران - نیز میگوید:«شخص آقای خاتمی دستور توقف هرگونه فعالیت تحقیقاتی در زمینه لیزر را صادر نمودند.» سال ۱۳۸۳ در شرایطی به پایان رسید که از سه توافقنامهی تهران، بروکسل و پاریس، نتیجهای به دست نیامد و شرایط روز به روز برای ایران بدتر می شد؛ چرا که تیم مذاکره کننده ایرانی فقط عقبنشینی میکرد و طرفهای غربی نیز با طرح این مطلب که ایران باید اثبات کند که به دنبال تولید سلاح اتمی نیست، مدام به خواستههای غیر قانونی و زورگویانه خود میافزودند.
در چنین شرایطی، مقام معظم رهبری در تاریخ اول فروردین ۱۳۸۴ در اجتماع زائران حرم رضوی میفرمایند:« آمریکاییها به خوبی میدانند که تولید بمب اتم در ایران افسانه است و هیچ واقعیتی ندارد. آنها در واقع از شکل گرفتنِ ایرانِ قدرتمند و مستقل اسلامی، پیشرفته و برخوردار از فناوریهای مدرن نگراناند و سعی می کنند با جار و جنجال، راه پیشرفت ملت ایران را سد کنند و این کشور را همیشه نیازمند خود نگه دارند، اما ملت ایران برخورداری از انرژی و فناوری مدرن هستهای را حق خود میدانند و از این حق نمی گذرند.»
در تاریخ ۱۴ مرداد ۱۳۸۴ (۵ اوت ۲۰۰۵)، اروپاییها بالاخره پس از مدت زمان طولانی توقف تمام فعالیتها توسط ایران، خواسته اساسی خود را که همان توقف دائمی فعالیتهای چرخه سوخت هستهای بود، در قالب طرح ۵ اوت به ایران ارائه کردند. اما یک روز بعد یعنی در تاریخ ۱۵ مرداد، ایران با رد این طرح، فعالیتهای یو.سی.اف اصفهان را از سر گرفت.در این زمان، آقای حسن روحانی که نتوانسته بود از مذاکرات دو ساله خود با طرفهای غربی هیچ نتیجه مثبتی بگیرد، طی نامه ای به محمد البرادعی، پیشنهاد اروپاییها را به دستور استعماری کاپیتولاسیون تشبیه کرده می نویسد:«علی رغم همه تلاشهای صادقانه خود و حداکثر انعطاف، پیشنهاد سه کشور اروپایی نه تنها حقوق ایران برای توسعه صلح آمیز انرژی هستهای را مورد توجه قرار نمیدهد، بلکه حتی در حد اصلاح محدودیتهای غیرقانونی ناموجهی که بر اقتصاد و توسعه فناوری ایران شده، نیز نیست... پیشنهاد سه کشور اروپایی در زمینهی تقاضاها از ایران، بسیار معین و مشخص، اما در مورد پیشنهادهای ارائه شده به ایران، مضحک، کوتاه و نارساست. فقدان هرگونه تلاش برای ایجاد ظاهری متوازن، این پیشنهادها را به دستور استعماری کاپیتولاسیون شبیه میسازد. پیشنهاد یاد شده توهینی به تمام ملت ایران است که سه کشور اروپایی باید به خاطر آن از ملت ایران پوزش بطلبد.»
به دنبال آن در تاریخ ۲۰ مرداد ۱۳۸۴، هفتمین قطعنامه پیشنهادی کشورهای اروپایی در شورای حکام علیه فعالیتهای صلح آمیز هستهای ایران، به تصویب رسید و از ایران خواسته شد که به تعلیق غنی سازی همچنان ادامه دهد.اما در تاریخ ۲۴ مرداد ۱۳۸۴، فعالیت آقای حسن روحانی به عنوان دبیر شورای امنیت ملی و مسئول پرونده هستهای ایران، پایان یافت.
* فعال دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - «نشریه هوای آزاد»
