به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» وزیر دادگستری در گفت‌و‌گو با خبرنگار تسنیم در یزد به تشریح دلایل توقف اجرای حکم پرونده ۳۶ هزار و ۵۰۰ کولر گازی قاچاق خوزستان پرداخت.
موضوع پرونده 36 هزار و 500 کولر گازی قاچاق و صدور حکم محدودیت سنگین برای متخلف در این پرونده از سوی تعزیرات حکومتی خوزستان به سرعت در کل کشور پیچید و همه نسبت به جدیت سازمان تعزیرات لب به تحسین گشودند.
پس از مدتی از اعلام خبر صدور حکم، خبری در رسانه‌ها منتشر شد مبنی بر اینکه وزیر دادگستری جلوی اجرای حکم را گرفته و همین موضوع هم سبب شد که مطالب بسیار زیادی در ارتباط با این پرونده در رسانه‌های مختلف و شبکه های اجتماعی مطرح شود و هر کسی به هر گونه‌ای اقدام به تحلیل و تفسیر این موضوع کند.
از این رو خبرنگار تسنیم در یزد، در راستای شفاف سازی موضوع، در حاشیه نشست اقتصاد مقاومتی استان با وزیر دادگستری گفت و‌گو کرد و جزئیات این موضوع را از وی سوال کرد.
سیدعلیرضا آوایی در گفت‌و‌گو با خبرنگار تسنیم در یزد در ارتباط با پرونده کولرهای گازی قاچاق در خوزستان که به دستور وی متوقف شده بود اظهار داشت: ما در تعزیرات مشکلی داریم و آن این است که آرایی در ارتباط با پرونده‌های قاچاق صادر می‌شود و این آرا وقتی صادر شد، اگر احیانا اشتباه بود، همه راه‌ها برای استیفای حق مسدود است یعنی نه امکان اعاده دادرسی است، نه اعمال ماده 477.
وی با اشاره به اینکه کارکنان تعزیرات هم ممکن است اشتباه کنند گفت: غیر از این پرونده هم پرونده‌های دیگری بوده که رایی صادر می‌شود و افراد اوراق گمرکی، برگ سبز و مستنداتی ارائه می‌دهند و ادعا می‌کنند که در رسیدگی کوتاهی شده و حرف های ما گوش داده نشده است.
وزیر دادگستری تصریح کرد: اینها را من معمولا به دو یا سه نفر از قضاتی که قدیمی، باسواد، فاضل و خداترس هستند می‌دهم تا بررسی کنند، اگر واقعا به حجت رسیدیم که حقی در معرض تضییع است تاملی می‌کنیم تا این بررسی شود و ببینیم که راهی پیدا می‌شود برای این موضوع یا خیر و این پرونده هم یکی از ان پرونده‌ها بود.
آوایی تصریح کرد: من در ارتباط با پرونده‌های دیگر هم چنین تصمیمی گرفتم، مقداری در حد چند روز مراحل را نگاه داشتم تا یک بررسی دقیق‌تری انجام دهیم چون هدف از کل حکومت، دستگاه قضایی، تعزیرات این است که کاری در راستای حق و عدالت انجام دهیم و تقویت نظام را هم در همین می‌دانیم.
وی گفت: فکر می‌کنیم اگر جایی تصمیماتی که گرفتیم اشتباه بود و منجر به تضییع حق افراد شد این در ابتدا ظلم به نظام است و این مورد در این حد بود و من هم دیروز به رئیس سازمان تعزیرات و دوستان گفتم که بنشینید یک جمع‌بندی دقیقی بکنید و به هر جمع‌بندی که این تیم رسیدند اعلام کنند تا تصمیم نهایی را بگیریم.
وزیر دادگستری افزود: قدری برخی از دوستان خودمان و رسانه‌های مختلف این موضوع را شلوغ کردند، البته ما از طریق مجلس و جاهای مختلف دیگر در حال پیگیری هستیم که برای این موضوع راهی پیدا کنیم.
آوایی ادامه داد: مثل احکام قوه قضائیه سه دادگاه مجرب در دادگاه تجدید نظر تصمیم می‌گیرند و یا حتی در دیوان عالی عدالت کشور قانون راهی گذاشته که اگر اشتباه کردند اصلاح شود ولی متاسفانه در تعزیرات در این قضیه خلاء قانونی داریم و ناچاریم نسبت به آن یک دقت فوق‌العاده کنیم تا جایی که ممکن است از وقوع ظلم جلوگیری کنیم.
وی در ارتباط با زمان بررسی این پرونده با بیان اینکه این پرونده با اولویت فوری بررسی می‌شود گفت: فکر می‌کنم این پرونده تا یکی دو روز آینده تعیین تکلیف می‌شود.
