به گزارش خبرنگار زنان «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ چندی پیش لایحه تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی در مجلس در دست بررسی قرار گرفت، در این لایحه آمده است که فرزندان حاصل از ازدواج شرعی زنان ایرانی با مردان غیرایرانی که قبل و بعد از تصویب این قانون متولدشده یا میشوند، قبل از رسیدن به ۱۸ سال شمسی به درخواست مادر ایرانی به تابعیت ایران درمیآیند.
همچنین در این لایحه ذکر شده است که فرزندان مذکور پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام شمسی در صورت عدم تقاضای مادر ایرانی، میتوانند تقاضای تابعیت ایران را کرده که در صورت نداشتن مشکل امنیتی (به تشخیص وزارت اطلاعات) به تابعیت ایرانی پذیرفته میشوند که پاسخ به استعلام امنیتی باید حداکثر ظرف سه ماه انجام شود و نیروی انتظامی نیز مکلف است نسبت به صدور پروانه اقامت برای پدر غیرایرانی اقدام کند.
لایحه مذکور با ایرادات وارد شده از سمت شورای نگهبان به دلیل مغایرت لایحه با بند ۵ اصل۳ قانون اساسی به مجلس بازگشت تا مورد بررسی دوباره قرار گیرد. موافقان تصویب لایحه اذعان دارند که لایحه تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی بسیاری از کودکان را از بیهویتی تا ''حداقل سن ۱۸ سالگی'' و تبدیل به یکی از گروههای بهشدت فقیر و محروم و در معرض آسیبهای مختلف اجتماعی مصون میدارد. همچنین ادعا می کنند که اعطای تابعیت به فرزندان زنان ایرانی میتواند شرایط بسیاری از این کودکان که امروز به سن جوانی رسیدهاند و از امتیازاتی همچون حق مشروعیت، اشتغال، ازدواج و... محروم هستند را سروسامان ببخشد.
باید توجه داشت که ماده واحده پیشنهادی به علت عدم درنظر گرفتن محدودیت ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی که در مادههای ۱۰۵۹ و ۱۰۶۰ قانون مدنی لحاظ شده بودند، می تواند سبب سوءاستفادههای بسیاری قرار گیرد.
هر چند موافقان برای تصویب این لایحه به نکاتی که گقته شد تاکید می کنند اما تصویب این لایحه نیز بدون ایراد نیست. در این مورد می توان به دو سوال پیرامون این موضوع تاکید کرد: آیا این مصوبه مشوق اتباع خارجی غیرمجاز برای به دست آوردن خدمات اقامتی، تابعیتی و رفاه اجتماعی در ایران از طریق ازدواج حتی به صورت ازدواج اجباری و یا کودک همسری نمیشود؟ آیا افزایش جمعیت دو تابعیتیها در کشور سبب مهیا شدن ظرفیت مناسبی برای سوءاستفاده از سوی دشمنان منطقهای و بینالمللی نظام نمیشود؟پ
علی ای الحال شاهد وجود دو ایراد یعنی مسائل امنیتی و تعیین تکلیف برای دولت جهت اعطای اقامت ازسوی شورای نگهبان هستیم
دو ایراد مسائل امنیتی و تعیین تکلیف برای دولت جهت اعطای اقامت تا کنون باعث شده است تا شورای نگهبان در برابر این لوایح مخالفت کند. باید توجه داشت مفهوم امنیت هیچگاه منحصر به امنیت سیاسی نبوده، بلکه امنیت یک مفهوم عام و شامل امنیت اجتماعی، فرهنگی، خانواده، جانی، اقتصادی و حقوق زنان و ... می شود. خلط فرهنگهای گوناگون در محیط های آموزشی و دیگر ارتباطهای محیطی موجب آنومی و استحاله فرهنگ ایرانی می شود و میتواند امنیت فرهنگی را تحت شعاع قرار دهد. از طرفی ایجاد حق یارانه، حق مسکن، اشتغال و سایر حقوق مالی برای افراد مهاجر به ایران به راحتی می تواند امنیت اقتصادی جامعه را آن هم در شرایط حساس کنونی تحت الشعاع قرار دهد.
در لایحه مذکور تضییع حقوق مالی زن و تظلم به زن، بطور واضح مشهود است. زیرا یک زن ایرانی بدون هیچگونه حق وحقوق قانونی به عقد مردی درمی آید که پس از فوت او یا متارکه از او هم صاحب هیچگونه حقوقی نیست و چه بسا با تحمیل تابعیت زوج هم روبرو بوده و تابعیت ایرانی اش را هم ازدست داده باشد و یک زن رها و بدون هویت درجامعه ی ایرانی باقی میماند.
در نهایت می توان گفت تصویب لایحه تابعیت فرزندان حاصل از زنان ایرانی و مردان خارجی بدون قید «محدودیتهای مناسب» نه تنها سبب احیای حقوق زن ایرانی نمیشود بلکه دخترهای ایرانی را با یک صیغهنامه، تبدیل به ابزارهایی میکند برای گرفتن اقامت و تابعیت مردان خارجی و عموماً مهاجران غیرقانونی، به دلیل عدم نظام برنامهریزی و حمایت اجتماعی و حقوقی برای زنان و دختران ایرانی در گروهها و دهکهای پایین اجتماعی و اقتصادی کشور، باعث بروز خسارات و معضلات اجتماعی و امنیتی عدیدهای میشود و امنیت حقوق زن را خدشه دار می کند.
* گزارش از حانیه زرنگ
