به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از فارس، ۱۰۰ تشکل دانشجویی از سراسر کشور طی نامه‌ای به رئیس دیوان محاسبات کشور خواستند تا به موضوع اجرای کامل قانون منع به کارگیری بازنشستگان در شرکت فولاد مبارکه اصفهان ورود کند.
در این نامه آمده است:
ریاست دیوان محاسبات کشور، جناب عادل آذر
با توجه به قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان مصوب مجلس شورای اسلامی و مورد تأیید شورای نگهبان، شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام) شامل قانون منع بکارگیری بازنشستگان است. از این رو دادسرای دیوان محاسبات کشور در نامه ۱۱/۳/۹۸ به شماره ۸/۷۳۰۰۰ خطاب به آقای حمیدرضا عظیمیان مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام) با استناد به آن قانون، رسماً و کتباً اعاده به خدمت نامبرده را «به نحو مطلق منتفی و فاقد اثر» دانسته است.
علاوه بر این سازمان تأمین اجتماعی استان اصفهان طی نامه ۲۹۰/۹۸/۲۲۰۳۱ مورخ ۲۹/۴/۹۸ بر بازنشستگی عظیمیان در تاریخ ۲۱/۱۰/۹۰ با ۵/۳۰ سال خدمت، صحه می‌گذارد. همچنین جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در قالب تذکر کتبی و شفاهی موارد نقض و زیر پا گذاشتن قانون در شرکت فولاد مبارکه اصفهان را به وزیر صمت گوشزد کرده که مع الأسف تا کنون چشم بینایی برای رؤیت آن نامه‌های مراجع نظارتی و گوش شنوایی برای شنیدن این تذکرات قانونی، نبوده است.
از این رو است که جنبش دانشجویان انقلابی کشور طبق رسالت ذاتی خود جهت بسط عدالت خواهی در جامعه و تقویت احترام و التزام به قوانین مملکتی در میان آحاد جامعه بالاخص مسئولین کشوری، پیگیری قانون شکنی‌های صورت گرفته در گروه شرکت‌های فولاد مبارکه اصفهان را تا حصول نتیجه در دستور کار خود قرار داده است، چراکه بیم آن می‌رود عده‌ای که به دنبال بی خاصیت کردن قوانین و مصوبه‌های مملکت اند، با خیال آسوده به اقدامات مخرب خود تداوم ببخشند و در شرایطی که ایران اسلامی بصورت تمام عیار در جنگ اقتصادی با دشمن به سر می‌برد، عملکرد این عده در داخل، تکمیل کننده جورچین و اقدامات اجنبی‌ها باشد.
جناب آقای دکتر آذر! مجلس شورای اسلامی باید عصاره فضائل ملت باشد. انتظار داریم دیوان محاسبات کشور و دادسرای تابعه بصورت جدی و فارغ از هرگونه اغماض و مماشات با بازنشستگانی که بر خلاف نص صریح قانون منع بکارگیری بازنشستگان، هم اکنون بر اریکه بزرگترین بنگاه بازار سرمایه کشور و بزرگترین تولیدکننده فولاد در خاورمیانه تکیه زده اند، برخورد شود تا گردن کشی عده‌ای در برابر قانون به عادت مبدل نشود. همچنین سکوت و انفعال نهاد‌های دولتی سهامدار در فولاد مبارکه در قبال این نقض قانون، هم به لحاظ قانونی و هم از جنبه‌های سیاسی قابل تأمل، توجه و بررسی است.
سؤال اساسی ما دانشجویان تشکل‌های انقلابی، این است که چرا علیرغم تصریح قانون رسمی کشور، نظر دادسرای دیوان محاسبات، پاسخ سازمان تأمین اجتماعی، پیگیری‌های سازمان بازرسی کشور و تذکرات متعدد نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد وقوع تخلف در اعاده به خدمت عظیمیان در شرکت دولتی فولاد مبارکه اصفهان، همچنان باید با بهت و حیرت شاهد ضدیت وزارت صنعت، معدن و تجارت با قانون منع بکارگیری بازنشستگان باشیم؟ براستی مرجع تعیین بازنشسته بودن افراد، سازمان‌های نظارتی و ذی صلاح هستند یا وزیر و معاون و عضویت در یک جریان سیاسی خاص و قبیله گرایی‌های جناحی؟!
جناب رئیس! ضروری است برای صیانت از وجهه نهاد‌های نظارتی و جلوگیری از به سخره گرفته شدن قانون توسط باند‌های قدرت و ثروت، دیوان محاسبات به‌صورت اولویت دار به این پرونده ورود کند پیش از آنکه صبر انقلابی دانشجویان جهت حراست از حیثیت حریم قانون و ممانعت از تضییع بیت المال مسلمین به سر آید.
همچنین اعلام می‌داریم تمامی ظرفیت‌های دانشگاهی، رسانه ای، جنبشی و میدانی ما دانشجویان انقلابی کشور جهت ریشه کنی قانون شکنان در شرکت فولاد مبارکه اصفهان در اختیار شما می‌باشد.
رونوشت:
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
دادستان محترم استان اصفهان
مجمع نمایندگان محترم استان اصفهان در مجلس شورای اسلامی
