به گزارش خبرنگار صنفی - آموزشی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ روز گذشته به مسئله رانت پژوهشی دستگاه های دولتی پرداختیم. (بیشتر بخوانید) منظور از رانت پژوهشی چیست؟ طبق قانون دستگاه های دولتی وظیفه دارند تا بخشی از بودجه سالانه خود را به مسائل پژوهشی مربوط به دستگاه صرف کنند و همین قانون آغاز استفاده عده ای خاص از بودجه محسوب می شود، هر چند قرار بود این قوانین جای خالی واحدهای تحقیق و توسعه (R&D) را در سازمان های دولتی پر کند اما پس از مدتی به نوعی رانت دولتی تبدیل شد که عده ای خاص و با ارتباط سیاسی تنها قادر به دریافت چنین پروژه هایی هستند.
یکی از اساتید دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران مدتی پیرامون استفاده عده ای خاص از پروژه های تحقیقاتی و البته سر هم کردن چنین تحقیق هایی گفته بود: « یک سازمانی به یکی از اساتید حدود 700 میلیون اعتبار برای پژوهش پرداخت کرده بود، 600 میلیون بین برخی افراد تقسیم شده بود و الباقی را خرد کرده بودند در 100 طرح یک میلیون تومانی. وقتی ارائه داده بودند همه خوشحالی میکردند که 100 طرح را با 700 میلیون ارائه دادهاند. در قضیه رانت پژوهشی مشکل فقط اساتید یا هیاتعلمیها نیستند. ما باید آن طرف این معامله را هم درنظر بگیریم. اگر رانتدهندهای وجود نداشته باشد، بالطبع رانتخواری به وجود نخواهد آمد.»
برای آنکه بتوان رانت های عرضه پژوهش را تشخیص داد باید به سراغ دستگاه هایی رفت که می توانند چنین منابعی را در اختیار افراد بگذارند که یکی از مهم ترین این دستگاه ها، پژوهشگاه ها و پژوهشکده های دستگاه های دولتی است، که طبق بودجه مصوب نیز وظیفه دارد تا بودجه خود را برای تحقیق و پژوهش صرف کند. پژوهشگاه «فرهنگ، هنر و ارتباطات» یکی از این پژوهشگاه ها است.
پژوهشگاه «فرهنگ، هنر و ارتباطات» را بیشتر بشناسید
این پژوهشگاه وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد است که شامل سه پژوهشکده با عنوان «پژوهشکده فرهنگ»، «پژوهشکده هنر» و «پژوهشکده ارتباطات» می باشد. در معرفی این پژوهشگاه آمده است: « مهمترین هدف پژوهشگاه، پژوهش در چارچوب وظایف و تکالیف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به منظور شناخت تنگناها و مشکلات این حوزه وسیع، شناسایی قابلیتها و ظرفیتها و ارائه راهبردها و راهکارهای مناسب برای حل مشکلات و رشد و توسعه قابلیتها در مسیر تعالی فرهنگی کشور است که در سند چشمانداز منعکس شده است.»
این پژوهشگاه هر ساله عملکرد خود را در زمینه های پژوهشی و تحقیقی به صورت رسمی اعلام می کند بر اساس همین اطلاعات (به دلیل کامل نبودن اطلاعات سال 97) به بررسی تحقیقات و پژوهش های انجام شده در سال 96 پرداختیم. سالی که بودجه این پژوهشگاه چیزی بیش از 7 میلیارد تومان بوده است.
حلقه علوم اجتماعی دانشگاه تهران
در این میان اسامی افرادی که در پژوهشکده «دین و فرهنگ» پژوهش هایی را انجام داده اند به لیستی بر می خوریم که در بیش از 26 درصد یعنی 1/4 پژوهش های این پژوهشکده یا به صورت مجری و یا به صورت ناظر مشارکت داشته اند.
سابقه علمی این افراد یک نقطه مشترک دارد و آن حضور این افراد به عنوان هیئت علمی دانشگاه تهران است. در این لیست محمدرضا جوادی یگانه، مدیر گروه جامعه شناسی دانشکده علوم اجتماعی، غلامرضا غفاری، عضو هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی، مهدی اعتمادی فر، رئیس دانشکده علوم اجتماعی، سیدضیاء هاشمی عضو هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی، ابراهیم فیاض، عضو هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران قرار دارند که می توان به آن را حلقه دانشکده علوم اجتماعی نامید.
این حلقه 44% از پروژه طرح های ملی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات را نیز در دست داشته است. هر چند حضور این حلقه را در سایر پژوهش های این پژوهشگاه نیز می توان دید.
البته مسئولیت های حلقه دانشکده علوم اجتماعی را نیز نباید از نظر دور داشت، برای مثال سیدضیا هاشمی در آن سال معاونت فرهنگی وزارت علوم را در اختیار داشت و در نیمه های سال 96 نیز به سرپرستی این وزارت خانه منصوب شد.
دوشغله های پژوهش
جالب آنجاست که برخی از این افراد در حالی که پروژه ای را در اختیار داشته اند، توانسته اند نظارت پروژه ای دیگر را نیز برعهده بگیرند و یا دو پروژه را به فاصله زمانی یک ماه دریافت و با عنوان های شبیه به هم پیش برده اند. برای مثال سیدضیا هاشمی پروژه «مجموعه مقالات مطالعه آسیب های اجتماعی در 31 استان» را در تاریخ 95/12/17 و با نظارت محمدرضا جوادی یگانه و غلامرضا غفاری بر عهده می گیرد به عنوان طرح های ملی بر عهده می گیرد و پس از 6 روز پروژه ای مشابه و با عنوان « مطالعه آسیب های اجتماعی در 31 استان » را در تاریخ 95/12/23 با همان افراد ناظر برداشته است. مبلغ این دو پروژه که تنها 6 ماه طول کشیده است بیش از 485 میلیون تومان می باشد که در شهریور 96 به پایان می رسد.
البته این تنها نمونه از چند شغله های پژوهش نیست، غلامرضا غفاری که در عین حال «طرح ملی سنجش و تحلیل ارزش ها و نگرش های ایرانیان (موج سوم)» را که در تاریخ 94/5/1 تا 95/5/1 برعهده داشت، نظارت پروژه ای را نیز در تاریخ 95/4/1 و به مدت سه ماه برعهده می گیرد. البته حضور این افراد آنچنان فراگیر است که نظارت بر پروژه ها به صورت مشترک امری عادی به نظر می رسد.
نتایج پروژه ها چه شد؟
در حالی که عنوان پروژه ها عموما پروژه های مهم و قابل قبولی است اما به نظر می رسد نتایج این پروژه ها یا عملی نمی شود و یا حرفی برای گفتن ندارد. برای مثال پروژه ای با عنوان « مطالعه آسیب های اجتماعی در 31 استان» تنها در 6 ماه خاتمه یافته است در حالی که پژوهشگران عرصه علوم اجتماعی واقف هستند پروژه هایی در سطح کوچکتر و حتی در سطح یک سازمان از شش ماه بیشتر بطول می انجامد، این که چگونه طرحی ملی و با بودجه چند صد میلیونی تنها در شش ماه به پایان می رسد جای بسی تعجب است. انتشار شفاف نتایج این پروژه ها می تواند نشان دهنده آن باشد که چه میزان این پروژه ها توانسته اند مشکلات جامعه را حل کرده و یا برای آن راه حل بدهند.
چرا این همه اسم تکراری؟
یکی از نکاتی که به آن اشاره شد حجم پروژه هایی است که حلقه علوم اجتماعی دانشگاه تهران در اختیار داشته است. این درحالی است که بسیاری از جوانان و پژوهشگران در روند بروکراسی اداری برای انجام پروژ های خود از دریافت هر گونه تسهیلی ناامید شده و یا کار پژوهشی را ترک کرده و یا خود هزینه آن را تقبل کنند. از طرفی دیگر تمامی این افراد مسئولیت های تمام وقت دیگری را چه در وزارت خانه و دیگر نهادها برعهده داشته اند.
تلاش دانشجو و بنام استاد
یکی از اساتید دانشگاه شاهد پیرامون انجام چنین پروژه هایی گفت: «نگاه غالب استاد و دانشجو مخصوصا در مقطع دکتری نگاه مقاله و پروژه محور است، یعنی استاد نگاه می کند که دانشجوی دکتری چه میزان می تواند در انجام پروژه به وی کمک کند، اگر نگاه مقبول باشد فرد در مصاحبه دکتری موفق می شود و در غیر این صورت باید قید دانشگاه را بزند.» این حرف هر چند پیرامون آسیب شناسی مصاحبه آزمون دکتری دانشگاه های دولتی است اما نتایج خود را در انجام چنین پروژه هایی نشان می دهد. برخی از این پروژه ها هر چند به نام اساتید دانشگاه های معروف ثبت شده است اما در حقیقت تلاش چندین دانشجوی دکتری و ارشد بوده است که نه تنها ممکن است پولی دریافت نکرده باشند بلکه برای انجام پروژه ای که بتواند استاد را راضی نگه دارد پولی را هم خرج کرده اند.
راه حل: شفافیت
این حجم از پروژه های تحقیقاتی در دست عده ای خاص، بدون احتساب دیگر پژوهشگاه ها که ممکن است همین نام ها در آنها نیز تکرار شده باشد، نشان دهنده آن است که سازوکار مشخصی برای واگذاری چنین پروژه های تحقیقاتی وجود ندارد. سازوکاری که در آن یک فرد می تواند به طور همزمان نظارت چندین پروژه را برعهده بگیرد کمی عجیب به نظر می رسد.
از طرفی دیگر عدم انتشار نتایج این پژوهش ها باعث شده است در سایه همین عدم شفافیت هر گونه مطلبی به عنوان پژوهشی قابل قبول لحاظ گردد. تنها راه حل بر طرف شدن این مشکل "شفافیت" در واگذاری و نتایج پژوهش هاست. امری که چند روز پیش حجت الاسلام رستمی، رئیس نهاد رهبری در دانشگاه ها بر آن تکیه کرد و اعلام کرد: «بحث های قابل تاملی که اخیرا در دانشکده علوم اجتماعی ناظر به برخی رانت های پژوهشی شکل گرفته است یک شمشیر دولبه است. لبهی کُند آن _که اکنون کمتر مورد توجه است_ ممکن است سبب بیاعتمادی مردم نسبت به جامعهی دانشگاهی کشور شود که باید برای آن راهی جست. اما لبهی دیگر آن فرصت شفاف سازی است که برای جامعهی دانشگاهی فراهم شده است. بدنهی متعهد علمی کشور به عنوان موتور پیشران پیشرفت کشور باید مطالبهگر شفافیت باشد و برای پیشبرد این گفتمان، لازم است شفافیت را از خود شروع کند. ایجاد سامانه ای که در معرض قضاوت همهی بدنهی دانشگاهی کشور قرار گیرد و در آن "جزئیات تخصیص بودجههای پژوهشی" لحاظ شود؛ میتواند گام نخست برای این موضوع باشد. مسئله ای که می تواند با افزایش اعتماد، برای دانشگاه سرمایهی اجتماعی نیز بیافریند.»
* گزارش از امین خلیق
1398/05/13 - 14:40
